أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث في ملفي فساد أحدهما يتعلق بوجود شبهة فساد ببلدية طبلبة والثاني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. وحسب ما ذكره فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير ل «الصباح» فان النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق بعد تلقيها ملفين من الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد حول شبهة فساد تتعلق ببلدية طبلبة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير فتم الاذن بفتح بحث مؤقت طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية للتثبت من الشبهة المذكورة. وأضاف بن جحا انه فيما يتعلق بشبهة الفساد ببلدية طبلبة فان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقت اشعارات بحصول اخلالات بعديد البلديات تتعلق بسوء التصرف من خلال عدم تحيين الجداول التفصيلية للتثقيلات الخاصة بالمعلوم على العقارات المبنية وكذلك المعاليم على الأراضي غير المبنية اضافة الى التغاضي عن استخلاص المعاليم البلدية مما أدى الى سقوط حق بلدية طبلبة في استخلاص بعض المستحقات باعتبار التقادم وبالتالي فان الشبهة تتعلق بسوء تصرف اداري ومالي بالبلدية المذكورة من خلال التخاذل في القيام بالإجراءات الودية والقانونية لاستخلاص مستحقاتها تجاه المدينين مما يعتبر تقصيرا في الأداء . وأكد ان النيابة العمومية أذنت كذلك بفتح بحث تبعا لملف ورد عليهم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويتعلق بوجود شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير وقد تعهد أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بالبحث في هذا الملف، ولاحظ بن جحا وجود ملف ثالث كذلك جار فيه البحث ورد عن هيئة مكافحة الفساد ويتعلق بالتفويت في محلات سكنية وتجارية تابعة للشركة الوطنية العقارية التونسية وقد تم الاذن بفتح بحث تحقيقي كذلك فيه.
