تم منذ قليل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل 5 من مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 135 نائبا واحتفاظ 04 ودون رفض. وينص الفصل على أنه يعد مرتكبا للجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من: -يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد في الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه خطرا باتمال ارتكابها. -يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه. وإذا كان العقاب المستوجب هو الاعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.