قال، اليوم الجمعة، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني إنّه يجب أن نكون واقعيين باعتبار أنّ "أكبر مشكل في تونس العجز الطاقي في الميزانية". وأوضح الفرياني في تصريح لإذاعة "شمس اف ام": "مازال الدعم للطاقة كبير في تونس حوالي 70%.. هنالك تقلبات في سعر البترول، يجب التثبت في سعر البرميل بالدينار وليس بالدولار.. و"كارنا" زدنا في سعر المحروقات بعد الزيادة في سعر برميل البترول.. ولكن أخذنا بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية.. فهل هنالك حكومة تريد الترفيع في الاسعار؟.. الزيادة التي تمت في سبتمبر كنّا مُكرهين عليها". كما أكّد الفرياني أنه لا يوجد أي سبب للتخفيض في سعر المحروقات". ومن جهة أخرى، تحدث الفرياني عن برنامج الطاقات المتجددة الذي دخل طور الإنجاز وتم إسناد 4 تراخيص في مجال إنتاج الطاقة بالرياح، مُشيرا إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة وهنالك 16 مؤسسة تحصلت على الموافقة في مجال الطاقة الشمسية. وشدّد الفرياني على ضرورة الوصول ل30% من إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة في السنوات القادمة. وعن مسألة السيارات الكهربائية، قال الفرياني إنّ الملف مطروح على المستوى الحكومي، مُشيرا إلى أنه "سيتم مراجعة التكاليف الخاصة بالسيارات الصديقة للبيئة". وبخصوص الحوار مع منظمة الأعراف، أفاد الفرياني أن الحوار مفتوح بخصوص سعر الكهرباء وأنّ هنالك "إصلاحات مُوجعة"، مُضيفا: "ليس هدفنا تدمير الصناعيين والصناعة.. بل نريد تقوية القدرة التنافسية للصناعيين.. وعدد كبير من الصناعيين يُريدون إنتاج الطاقة". أمّا فيما يتعلق بفرضية مشاركته في المشروع الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال الفرياني إن "حضوره في اجتماع مؤخر لحزب مشروع تونس لا يجب قراءته بطريقة أخرى"، وأضاف: "إنتمائي نظريا لنداء تونس لكن لا يتم استدعائي ولا تواصل مع النداء منذ 6 أشهر.. وللاسف النداء اليوم في المعارضة ونحن في الحكومة.. نعتبر روحي مع رئيس الحكومة وكان فما مشروع يلم الجميع فيه الكل فلنتمشى فيه والاهمية في تونس الوحدة ولم العائلة الوسطية الديمقراطية.. وهذا أحسن مشروع".