◄ التصدي للفساد في قطاعي المحروقات والفسفاط صادق مجلس نواب الشعب أمس في جلسة عامة عقدها بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرها 2.362.432 مليون دينار. وخلال النقاش طالب النواب بدعم النسيج الصناعي في المناطق الداخلية من اجل خلق المزيد من مواطن الشغل وامتصاص البطالة، وبمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز صعوباتها. وتحدثوا عن الاشكاليات العويصة التي يتخبط فيها قطاع الطاقة والمناجم ووضعوا أصابعهم على المساحات المظلمة في اللزمات والعقود واستفسروا عن ملف حقل المنزل الذي بسببه الغيت وزارة الطاقة والمناجم وتساءلوا عن اتفاقية الملح مع شركة الكوتيزال، كما دعوا الوزير الى التصدي للفساد الذي ينخر شركة فسفاط قفصة، وهناك منهم من أثاروا ملف شركة الفولاذ، وقالوا إن الدولة مطالبة ببذل كل ما باستطاعتها من جهود لإنقاذ هذه الشركة الوطنية التي مرت عبرها أجيال وأجيال، في حين تحدث آخرون عن مصنع الحلفاء بالقصرين، وبينوا أنه من الضروري التسريع في مشروع نقل مقره خارج المدينة، وأطلق أحدهم صرخة فزع من الدمار الذي خلفه مصنع السياب في صفاقس وطالب بوضع حد للأنشطة الفسفاطية الملوثة. شركة الفولاذ آمنة بن حميد النائبة عن النهضة تساءلت عن سبب تعطل مصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية؟ ولماذا لم يقع نشر قرارات لجنة المحروقات الصادرة خلال جويلية الماضي؟ وما هي استراتيجية وزارة الصناعة لتركيز مؤسسات جديدة تساعد على الحد من البطالة وعلى دفع الاستثمار في البلاد؟ وقالت النائبة ان الوزارة ليست جادة في تشجيع الاستثمار في بنزرت، فالمناطق الصناعية والمناطق الحرة في منزل بورقيبة شاغرة بنسبة ستين بالمائة وحتى عندما يرغب المستثمر في الانتصاب يقع ارهاقه بالإجراءات الادارية وحتى القطب التنموي الذي من المفروض ان يكون مركز اشعاع فمازال شاغرا. وعبرت عن استيائها من الوضع الذي اضحت عليه المؤسسات العمومية في بنزرت خاصة شركة الفولاذ لكن الوزارة لم تقم بجهود جدية لإنقاذها. ولاحظت ضعف الحوكمة في هذه المؤسسات ودعت الوزارة الى القيام بتدقيق مالي واداري فيها وأضافت ان الفريق الجديد الذي جاء الى شركة الفولاذ بالولاءات اول ما قام به هو ابعاد الكفاءات. وذكرت ان هناك حملة تشويه للمؤسسة في ظل صمت الوزارة. وبينت انه سبق ان حصلت زوبعة حول موضوع تصدير الخردة لكن اليوم يراد من الشركة ان تصدرها بشروط مجحفة. الطاقات المتجددة النائبة عن نفس الكتلة محبوبة بن ضيف الله قالت ان هناك مواد انشائية متروكة في قبلي وهناك احجار المقاطع والطين الاحمر والجبس والملاحات والطاقة الشمسية والريحية لكن تم تجاهل المنطقة فاللجة العليا للكهرباء صادقت على انجاز مشاريع تتعلق بتركيز محطات بخمسمائة ميقاوات بعدة مناطق لكن تم اقصاء قبلي رغم انها من بين المناطق العشر الاشد حرارة في العالم. قبل ان تستفسر ان كان قد تم تقييم الجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة، بينت هدى تقية النائبة عن نداء تونس أن العجز الطافي يتسبب في العجز التجاري وعجز الميزانية. وبلغت فاتورة دعم المحروقات 2700 مليار في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وسيبلغ الدعم 2100 مليار سنة 2019. وأضافت أن الاقتصاد الوطني يعول على الوزارة لإقرار الاجراءات الكفيلة بتسريع نسب انجاز المشاريع الطاقية للحد من تفاقم العجز الطاقي. ولدى حديثها عن الصناعة بينت تقية ان الحكومة اقرت برنامجا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاحاطة بها خاصة تلك التي تمر بصعوبات ظرفية حيث تم رصد 400 مليار لفائدة ستمائة مؤسسة على مدى ثلاث سنوات، ودعت النائبة الوزير الى اطالعها عن مدى تنفيذ هذا البرنامج في السنة الاولى نظرا لأهمية هذا الصنف من المؤسسات في توفير مواطن شغل خاصة في المناطق الداخلية. وبينت ان هذه المؤسسات تحظى بعناية العديد من المتدخلين مثل وكالة النهوض بالصناعة ومراكز الاعمال والاقطاب وغيرها مما يطرح التساؤل حول كيفية توجيه الباعثين واصحاب المشاريع. واستفسرت عن خطة الوزارة المتعلقة بالاستثمار في الجهات الداخلية. غير بعيد من مشاغل الجهات الداخلية تمحورت مداخلة محمد الراشدي النائب عن الائتلاف الوطني حول القصرين، وطالب بالتسريع في مشروع تحويل مصنع عجين الحلفاء من المدينة الى المنطقة الصناعية بما يساعد على ازالة التلوث وعلى انجاز سد خنقة الزازية المعطل، وأضاف أن تالة وجدليان وفوسانة فيها ثروة كبيرة من الرخام يجب الاستفادة منها ودعا الى تحويل فضلات الرخام وتصنيعها وطالب بالتسريع في انجاز مشروع الفسفاط في جدليان واتهم الوزارة بالوقوف وراء تعطيله ودعا الى تنفيذ برامج كهربة الابار الفلاحية الذي رصدت له اعتمادات بقيمة اثنين وخمسين مليارا لكنه لم ينجز وطالب بربط المناطق الصناعية ومتساكني القصرين بالغاز الطبيعي وبحل الاشكاليات العالقة بمصنع النسيج واقترح تمكين اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من مقاسم صغيرة. محاذير الشراكة مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية بين ان الحكومة بصدد التفاوض حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتساءل هل تم تقييم تأثيرات الاتفاقية السابقة على الصناعة لان هناك تقارير صدرت عن البنك الدولي وعن المعهد الوطني للإحصاء أشارت صراحة الى ان تلك الاتفاقية دمرت النسيج الاقتصادي التونسي وتسببت في غلق الاف المؤسسات واحالة عشرات الالاف من العمال على البطالة. وأضاف الحمايدي ان المنطق يفترض تقييم التجربة السابقة التي مر عليها 23 عاما واثر ذلك يقع الدخول في تجربة جديدة. وتساءل النائب عن قطاع الطاقة واستفسر هل ان الحكومة جادة في جعل هذا القطاع من اوكد اولوياتها خاصة وان عجز الميزان الطاقي تجاوز كل الحدود، وابدى النائب اعتراضا على قرار حل وزارة الطاقة وقال انه يكشف قصر نظر لان من يريد النهوض بقطاع معين يجب ان يضع هيكلا يشرف عليه ويطبق سياسة الحكومة في النهوض به واضاف ان تغييب الطاقة والمناجم يعكس ضعف الاهتمام بالقطاعين واستفسر النائب هل الوزارة جادة في مراجعة الاتفاقية المهينة للشعب التونسي وهي اتفاقية الملح مع شركة الكوتيزال ولماذا عندما نوت مراجعة مجلة المحروقات اختارت مكتب دراسات امريكي كما لو أنه لا توجد كفاءات تونسية. وتحدث النائب عن قطاع الفولاذ وتساءل هل هناك خطة لإنقاذ شركة الفولاذ وهل للحكومة رغبة حقيقية في انقاذها فلو وجدت الارادة فان هذه الشركة ستكون قادرة على ان تشع من جديد، كما استفسر النائب عن شركة الاسمنت ام الكليل وشركة سوفات وعن مشروع سرا ورتان. وتحدث توفيق والي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بدوره عن شركة الفولاذ وقال انها تمر بوضعية صعبة وهناك شريط وثائقي تم بثه قبل يومين وفيه حديث عن قرار لغلق هذه الشركة واضاف ان هذا كلام غير مقبول وعلى الجميع الا ينسوا ان «الفولاذ» انطلقت منذ الستينات وهي مؤسسة كبيرة مرت بها أجيال وتشغل اليوم 1200 عامل بصفة مباشرة و3000 عامل بصفة غير مباشرة. واضاف أنه بإمكان الوزارة انقاذ هذه الشركة التي كانت منذ عهد الزعيم بورقيبة تساعد المؤسسات التي تمر بصعوبات، ومن الحلول التي اقترحها النائب تمتيع عدد من العمال الراغبين بالمغادرة قبل سن التقاعد. مؤامرة ريم الثايري النائبة عن الديمقراطية بينت أن تأخر إنشاء مناطق صناعية في القيروان حرم الولاية من فرص تشغيل اضافية منذ 2012 وذكرت أن هناك تقريرا صادرا عن التفقدية العامة بوزارة الصناعة وهو يفضح الاخلالات المرتكبة من الوكالة العقارية الصناعية المكلفة بتنفيذ مناطق صناعية بالقيروان فهي تتعمد ارسال ملفات منقوصة الوثائق الامر الذي يعطل المشاريع وهناك تشكيك في الارقام والمؤشرات المقدمة من قبلها وسوء تصرف في الصفاقات المبرمة في اطار تهيئة المناطق الصناعية. وقالت الثايري:» انه لا يعقل ان تقوم الوكالة بأخطاء اجرائية فادحة من هذا القبيل وهذا حيف في حق ابناء القيروان وظلم لآلاف الشباب المعطل عن العمل الذي ينتظر ان توفر لهم المناطق الصناعية مواطن شغل. واعتبرت النائبة فعل الوكالة العقارية للصناعة غير بريء وقالت انها تتآمر على القيروان. وتساءلت كيف تتعامل الوزارة مع مثل هذه التقارير الرقابية. وتحدثت النائبة عن اسناد المقاسم الصناعية في القيروان وبينت انها اصبحت غنيمة تستفيد منها المافيا الراغبة في الحصول على الامتيازات المادية. وفسرت أن لجنة اسناد المقاسم بالقيروان اسندت مقاسم لأشخاص قصد احداث مؤسسات لكن اغلبهم لم يحترموا كراسات الشروط بل كانوا يرغبون في الظفر بضمان القرض البنكي. وقررت اللجنة الجهوية القيروان على حد تأكيدها ان تمدد لعشرة مقاسم صناعية لم تنطلق في طور الاستغلال وهناك من تحصل على المقسم منذ سنة 2010 وقالت ان هذا اللوبي خطير وعلى الوزارة ان تسترجع المقاسم المسندة التي خالف اصحابها كراسات الشروط. فسفاط قفصة تحدث عدنان الحاجي النائب عن الولاء للوطن عن شركة فسفاط قفصة وبين ان المواطنين يعتبرونها مصدر بلاء وتفقير وهي في الحقيقة تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد في البلاد لكن الحلول التي تم التوصل إليها طيلة تاريخ الشركة كانت ارتجالية ولم تساهم في تهدئة الناس. وأضاف الحاجي ان الكثير يتحدثون عن الفساد وعليهم ان يدركوا انه لا توجد مناظرة وحيدة نظمتها شركة البيئة والبستنة او شركة فسفاط قفصة ليس فيها فساد وسبق له ان طالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في المناظرة لكن الادارة حققت بمفردها وعرضت الامر على بقية نواب قفصة وقبلوا قرارها رغم ان هناك من هو في السجن لكنه نجح كتابيا وتساءل اين هي الشفافية في المناظرات واين هي الشفافية في ملف المفروزين امنيا وفي عمليات الادماج في الوظيفة العمومية التي تمت في عهد الترويكا «تحت الطاولة». ولمح الحاجي الى ان هناك من ينفخ في الرماد من اجل اشعال النار في قفصة وكسب رضى الناس وبين انه كان على هؤلاء ان يقفوا مع الناس منذ البداية لا الآن. وأضاف أن ما يحصل في قفصة يتطلب حوارا مجتمعيا لان الحلول التي تم اعتمادها اليوم هي حلول واهية وبين ان السلطة هي التي يجب عليها ان تشغل شركات الغراسة لكنها تريد أن تشتري السلم الاجتماعية بأثمان رخيصة وستعود أعمالها بالوبال على اقتصاد البلاد وعلى شركة قفصة. وشدد الحاجي على مطالبة الدولة بأن تستثمر في الجهة وبان تقوم بدورها كاملا. وذكر انه سئم تكرار نفس الكلام فالناس في قفصة يعانون من العطش لان الشركة تستنزف المياه وعليها ان تجلب المياه من البحر. وقال ان هناك آلية الافراق وبين ان هناك دراسات لعدة مشاريع قامت بها شركة فسفاط قفصة حان الوقت لإزالة الغبار عنها كي يستفيد منها الشباب وبين انه تم تخريب بيئة الجهة وعبر عن غضبه من كذب الحكومات المتعاقبة على ابناء قفصة اذ تواصل نقل الفسفاط عبر الشاحنات ولم يتم الانطلاق في نقله عبر السكة الحديدة. ◗ سعيدة بوهلال سليم الفرياني: نتعاطى مع موضوع الفساد بجدية ◄ قريبا إيصال الغاز الطبيعي إلى الشمال الغربي أكد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن وزارته تتعاطى مع ملف مكافحة الفساد بجدية، وأضاف أمس خلال جلسة عامة برلمانية مخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة أن الوزارة تعمل على تحسين التسيير والحوكمة على مستوى كل المسؤوليات سواء في الوزارة أو في المؤسسات التي هي تحت اشرافها. وسبق للفرياني قبل اسبوعين أن قال نفس الكلام في نفس المكان ردا على النواب الذين سألوه عن ملفات الفساد في قطاع الطاقة والمناجم. وأضاف الفرياني ان كل القطاعات الصناعية المعملية او غير المعملية تحظى بعناية الوزارة التي ستعمل على استرجاع نسق الانتاج العادي في قطاعي الطاقة والمناجم وعلى مزيد تفعيل برنامج النجاعة الطاقية والتكنولوجيات النظيفة من طاقة شمسية طاقة رياح وعلى التحكم في الطاقة وعلى تفعيل محركات التنمية خاصة الاستثمار من خلال الترويج لتونس كوجهة مميزة للاستثمار والتكنلوجيا. وفي هذا السياق سيتم تنظيم صالون لمكونات السيارات وصالون لمكونات الطائرات وسترفع تونس من قدرتها في مجال التصدير خاصة المنتوج عالي القيمة. ردا على النائب عن الائتلاف الوطني أنور العذار الذي أثار اشكال الترفيع في تعريفة الكهرباء والغاز أوضح الفرياني أن الزيادة في تعريفة الكهرباء مردها ارتفاع سعر برميل النفط وقال ان الدعم في الطاقة في القطاع الصناعي مازال يفوق عشرين بالمائة، وذكر انه تم القيام باجتماعات مع منظمة الاعراف وسعى الوزارة الى البحث عن اجراءات مصاحبة حتى يكون الصناعيون في وضعية تساعدهم على الانتاج والتصدير والمساهمة في النمو. وقال ان الترفيع في التعريفة مرده تضخم الدعم الموجه للمحروقات جراء ارتفاع اسعار البترول على المستوى العالمي فحيال الصدمة البترولية كان لا بد من الترفيع في التسعيرة. وأضاف الوزير انه لم يقع المساس بالأداءات الموظفة على استهلاك الكهرباء وبيقت الاداءات الخاصة بالإذاعة والتلفزة كما هي منذ الثمانينات وهي مرتبطة بالاستهلاك فقط في حين تم الترفيع في القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة بناء على قانون المالية لسنة 2018 إذ مرت من 12 الى 13 بالمائة لتجاوز الصعوبات تعمل الوزارة على بحث التسهيلات الممكنة لدعم الطاقة الشمسية وهناك برنامج ضخم يمتد الى غضون الفين وخمسة وثلاثين لكن يمكن التسريع فيه. وأكد الفرياني حرص وزارته على دفع مشاريع الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص واللزمة والنظام الذاتي وقال انها عازمة على التقليص في الاجراءات لتمكين الصناعيين من توليد الكهرباء لحاجياتهم الخاصة. وذكر الفرياني أنه من مصلحة الوزارة التقليص في الآجال لتمكين الخواص من انتاج حاجياتهم من الكهرباء واضاف ان الوزارة في تواصل يومي مع الصناعيين ومع منظمة الاعراف لبحث افضل السبل لمساعدة الصناعيين. وقال ان لديه الثقة في انه سيقع التسريع في برنامج الطاقات المتجددة على المستوى الوطني. المناطق الصناعية ردا عن مداخلات النواب المتعلقة بالمناطق الصناعية، قال الفرياني انه تمت تهيئة ست مناطق صناعية خلال السنة الجارية، وهي تمتد على مساحة 178 هكتارا. ويتواصل انجاز الدراسات المتعلقة ب 18 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها ستمائة وخمسة وثلاثين هكتارا. وتأمل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ان يتم الانتهاء من تهيئة ثلاث مناطق صناعية خلال سنة 2019 على مساحة تمتد على 140 هكتارا كما تأمل في الانطلاق خلال نفس السنة في تهيئة 11 منطقة صناعية على مساحة تمتد على ثلاثمائة وخمسين هكتارا. وقدم الوزير للنواب بسطة عن البرامج الاستراتيجية لوزارته وهي تهدف الى تطوير جميع المؤشرات من اجل بلوغ نسبة نمو للصادرات الصناعية قدرها خمسة عشر بالمائة سنويا على مدى ثلاث سنوات وتطوير نسبة الاستثمارات الصناعية المنجزة بعشرة بالمائة مع توفير خمسة آلف موطن شغل سنويا. وقال ان قطاع النسيج والملابس كان في ازمة لكنه تحسن وهو يخلق عشرة الاف موطن شغل سنويا. وتطرق الوزير الى الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبين ان الوزارة نظمت اجتماعات مع الاطراف الاجتماعية ولديها رغبة في المحافظة على المشاريع الموجودة وهكذا فان صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة هدفه المحافظة على النسيج الصناعي القائم. الغاز الطبيعي تعقيبا على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب ويتمثل في ايصال الغاز الطبيعي الى الشمال الغربي أكد الفرياني أن تدشين وصول الغاز الطبيعي من الجزائر الى ساقية سيدي يوسف سيكون خلال الشهر الجاري وبين انه بهذه الكيفية سيتم تزويد كامل الشمال الغربي بالغاز الطبيعي. وذكر أن الغاز سيغير حياة المواطن وسيقع التخلي عن استعمال قوارير الغاز. واجابة عن اسئلة النواب المتعلقة بالمؤسسات العمومية منها شركة الفولاذ قال سليم الفرياني ان الوزارة حريصة على هيكلة المؤسسات العمومية قصد ضمان ديمومة نشاطها وبين ان ما قيل من كلام مفاده انه سيقع غلق شركة الفلاذ عار من الصحة ولا يوجد أي مسؤول تحدث عن غلق شركة الفولاذ وبين ان الوزارة مهتمة بهذه الشركة وهي ايضا لم تنس شركة عجين الحلفاء بالقصرين. العقود واللزمات تطرق الوزير في كلمته تحت قبة البرلمان الى الاتفاقيات الطاقية وقال ان دراسة ملف حقل المنزل مازالت متواصلة على مستوى الوزارة والديوان وهي في تواصل مع رئاسة الحكومة ومع مجلس نواب الشعب ومع المستثمر حول هذا الملف وعبر عن امله في ان يقع قطع شوط كبير من اجل حلحلة هذا المشكل والمؤكد حسب قوله ان هذه الرخصة انتهت منذ سنة 2009 والمهم اليوم تطبيق القانون. وبخصوص اتفاقية اخرى تهم كركر بالمهدية قال ان الوزارة منكبة على تطبيق القانون وهي لا تعطي اي رخصة الا في اطار احترام القانون وتوخي الشفافية. وبالنسبة الى ملف الكوتيزال فان الاتفاقية تنتهي في اكتوبر 2019 ومازال امام الوزارة الوقت الكافي لدراسته لكنها لن تنتظر الى آخر لحظة فهي منكبة على دراسته. وأقر الوزير بوجود مشاكل في قطاع المناجم والطاقة وقال ان الوزارة تعمل على حل هذه المشاكل اليومية لكنها في نفس الوقت تشتغل على البعد الاستراتيجي. وتحدث الفرياني عن ملف الفسفاط وعن شركة قفصة وقال انه اولوية وطنية وان الوزارة تعمل على التعامل مع جميع الاطراف من اجل تحسين الانتاج الذي بلغ هذا العام ثلاثة ملايين طن بعد ان كان عشرة ملايين طن سنة 2010. واضاف قائلا:» يجب العمل.. فالعمل والعمل.. لان انتاج الفسفاط لن يتحسن الا بالعمل فتونس تخسر ثلاثة الاف مليار سنويا جراء الاشكاليات القائمة في قطاع الفسفاط، فالجميع مطالبون بتفهم والوضعية الصعبة». وعرج الفرياني على موضوع المناظرات، وبين ان الاشكال لن يقع حله الا بالتوافق وتقديم تنازلات من قبل جميع الاطراف المعنية وذكر ان هناك تعهدات سابقة ممضاة يجب احترامها ودعا الى طي الصفحة من اجل ارجاع انتاج الفسفاط لان الدولة تخسر الاف المليارات بسبب تعطل الانتاج. وذكر ردا على الحاجي ان الشفافية في المناظرات مهمة لكن لا يمكن ايقاف مصلحة البلاد. ولتجاوز عجز الميزان التجاري قال الفرياني يجب تشجيع المنتوج التونسي من نسيج وملابس واحذية ومكونات السيارات ويجب الاستغناء على الواردات، وللحد من عجز الميزان الطاقي يجب الاقتصاد في الطاقة. وردا على النواب الذين اعترضوا على الغاء وزارة الطاقة والمناجم بين الوزير انه سبق ان تم تجميع الصناعة والطاقة في وزارة وحيدة وذكر ان هناك من النواب من طالبوا بالتقليص في عدد من الوزارات.
