صرحت منذ قليل لل"الصباح نيوز" روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن إضراب القضاة ناجح مائة بالمائة وأن جمعية القضاة كانت دعت منذ شهر فيفري الفارط الى إضراب وتم تفعيل ذلك اليوم. مضيفة أن مشروع قانون هيئة القضاء العدلي ولئن فيه بعض الضمانات ولكن الخوف حسب ذكرها أن يقع الإلتفاف على تلك الضمانات خاصة وأن تشريك من خارج سلك القضاة في مشروع هيئة القضاء العدلي يجعل السلطة السياسية مهيمنة حتى وإن كانت تمثل الأقلية ووجود أعضاء من السلطة السياسية في ذلك خطر على القضاء. وقالت أيضا أنه يجب الغاء صلاحيات وزير العدل وبقية الصلاحيات الأخرى من مشروع قانون هيئة القضاء العدلي وأن يحال ذلك في نص واضح لانه لو يتم الابقاء على تلك الصلاحيات يمكن لوزير العدل أن يحدث دوائر في وزارة العدل كأن يعين رؤساء دوائر في ذلك . وتحدثت أيضا عن ملفات القضاة الذين تم إعفاؤهم معتبرة أن ذلك إساءة الى القضاة وإضعافا لهم وأن ما حصل مع القضاة ليس ما يطلبه الشعب من القضاء بعد الثورة بمعنى لا يمكن أن تبقى السلطة السياسية متغولة في القضاء وهذه فرصة للسلطة السياسية لمراجعة قانون هيئة القضاء العدلي .