بيّنت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة خلال ندوة صحفيّة عقدتها الجمعيّة أمس بقصر العدالة بالعاصمة أنّ إضراب منتسبي الجمعيّة لثلاثة أيّام يهدف إلى تحسيس المجلس التأسيسي بضرورة إحداث هيئة مستقلة لسلك القضاء تكون المشرف الأوّل و الوحيد على الحركة والتّرقيات و التّأديب.. وأكدت أن المتقاضين غير مستهدفين بهذا الإضراب رغم أنه يصب في خانة مصلحتهم الضيقة، وقالت :» قضاء غير مستقل تهيمن عليه السلطة التنفيذية سيكون فيه المتقاضي أول المتضررين اذ انه يفقده حقه في التمتع بقضاء حر ومستقل وعادل..» من جانبها أشارت روضة قرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة إلى ان القضاة «يشعرون والسنة القضائية أشرفت على نهايتها أن مطلب احداث هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاة سيتم الالتفاف عليه، رغم ان القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية قد اقره « وأضافت القرافي أن وزارة العدل «لم تقدم رسائل تطمينية في هذا السياق فقد قامت بتكوين لجنة تزامنا مع دعوة الجمعية لعقد ندوة صحفية، ثم أصدر وزير العدل قائمة الاعفاءات مساء عقد الجمعية لجلستها العامة، وذلك في محاولة لإرباك القضاة وتشتيت جهودهم الرامية الى تفعيل مشروع هيئة مستقلة.» وأشارت إلى أنه ورغم الجلسات الأربع الوفاقية التي عقدتها الجمعية مع وزارة العدل الا ان طرح الطرفين للمشروع الخاص بالهيئة كان متباعدا، فالجمعية تراهن على استقلالية الهيئة ومهمتها التقريرية في ما يخص الترقيات والحركة والنقل في حين ترفض وزارة العدل مبدأ الاستقلالية وتتراجع عما أقرته الحكومة السابقة (ثلثا تركيبة الهيئة منتخبة والبقية معينون) وتقترح أن يكون المنتخبون 6 أعضاء فقط من بين 11 الى جانب جعل قرارات الهيئة مرجع نظر وزير العدل. وأوضحت أن الهدف الأساسي لجمعية القضاة هو تركيز هيئة مستقلة لها اعتماداتها المالية ومقرها الخاص بها، تتوفر على أقصى ما يمكن من الضمانات التي تحول دون تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها و قراراتها. واستغربت كلثوم كنو في السياق ذاته عدم تلقي الجمعية أي إجابة فيما يخص طلب لقائها بكل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي رغم أهمية الموضوع وخطورة المرحلة وتأكيد كليهما أن إصلاح القضاء من أولويات الحكومة.. مراجعة قرار الإضراب؟ وعن سؤال يتعلق بإمكانية التراجع في قرار الإضراب نظرا لتوتر الوضع العام الأمني، أوضح انس الحمادي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن قرار الإضراب وقع اتخاذه بعد جلسة عامة واجتماع مجلس وطني لذا فان المكتب التنفيذي للجمعية لا يملك الحق في اتخاذ قرار التراجع الا بعد انعقاد المجلس الوطني. واعتبر أنس أن الوقت مازال يسمح بتكوين هيئة مستقلة للقضاة رغم ان السنة القضائية قد شارفت على الانتهاء، وذلك في حال تحمل المجلس التأسيسي مسؤولية إصدار قانون خاص بالهيئة وتأجيل الحركة والنقل الخاصة بسلك القضاء الى ما بعد العطلة القضائية... فالمهم هو تحقيق مطلب استقلالية القضاء. على حد تقديره. وفي ما يخص اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية القضاة الخاصة بالنظر في ملفات الاعفاءات الأخيرة، بينت روضة قرافي ان الجمعية لم تتلق أي توضيح بشأن تركيبة اللجنة ومدة عملها وصلاحياتها، رغم موافقة وزارة العدل على المبدإ... وقالت :» يبدو أن الوزارة بصدد استدعاء القضاة الذين تم إعفاؤهم فرادى و نتوقع ان تجتمع اللجنة على الملفات دون الاستماع إلى الأشخاص. « إضراب ناجح وحسب الأرقام الأولية التي تحصلت عليها الجمعية فقد سجل الإضراب الذي انطلق منذ أمس ويتواصل الى يوم غد نسب نجاح مرتفعة في قفصة ومدنين والمنستير وصفاقس والمحكمة العقارية 100 بالمائة بينما كانت نسبة المشاركة اقل بتونس العاصمة وبن عروس. وأفادت رئيسة الجمعية أن هذه الأرقام هي نتائج أولية للإضراب سيتم تعديلها لاحقا بعد انتهاء حصة العمل في المحاكم.
