أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا في الذكرى الثامنة للثورة. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: تحيي تونس الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة في أجواء من خيبة الأمل ألقت بظلالها على فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الشباب .وهذا ناتج عن سياسات الحكومات المتعاقبة التي حادت عن الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها الثورة. فقد سادت منذ انتخابات 2011 وحتى في السنوات الأخيرة بعد انتخابات 2014 ،عقلية الغنيمة والمصلحة الفردية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية .واحتد السعي إلى التمكن من مفاصل الدولة وصل حد اختراق الأجهزة الأمنية والقضائية وتسهيل انتصاب العصابات التكفيرية والإرهابية في ربوعنا. وهو ما أدى إلى الاغتيالات السياسية وإرباك مؤسسات الدولة رغم التضحيات الجسام التي ما انفكت تقدمها قواتنا المسلحة في مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبهذه المناسبة، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: 1 .يقف بكل وفاء وخشوع أمام أرواح الشهداء من شباب الثورة الذين سقطوا برصاص نظام القمع والاستبداد لمطالبتهم بالشغل والكرامة والحرية والحق في العيش الكريم، ومن القادة السياسيين الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة والذين استشهدوا دفاعا عن مدنية الدولة وعن الديمقراطية والكرامة الوطنية، ومن أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين استبسلوا في مقاومة الإرهاب وضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن حرمة البلاد ومناعة الوطن. 2 .بخصوص الأوضاع الامنية: - يطالب بالتحقيق الجدي حول الوقائع والجرائم التي كشفت عنها مؤخرا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما قدمته من معطيات خطيرة حول الجهاز السري التابع لحركة النهضة، وبتتبع كل من يثبت تورطه حتى ينال المجرمون جزاءهم وذلك مهما كان موقعهم. - ومع تشديده على احترام استقلالية القضاء ودوره المحوري في إشاعة العدل واحترام القانون، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدين محاولات النيابة العمومية تعطيل التحقيق الجدي حول ما ورد بملف الجهاز السري. - وإذ يرحب حزب المسار بموقف رئيس الجمهورية لطرحه الموضوع أمام مجلس الأمن القومي ودعوته إلى فتح مساومات أو صفقات بين أحزاب سياسية مهما كان حجمها وتأثيرها. تحقيق في هذه المسالة التي تمس بالأمن القومي، فإنه يرفض رفضا باتا أن تصبح قضية الجهاز السري محل 3 .بخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: - يعبّر حزب المسار عن مساندته التامة للمطالب المشروعة والمعقولة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لحماية المقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين بمن فيهم العاملين في الوظيفة العمومية أو في قطاع التعليم بمختلف مراحله الشغلية لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبها النقابية والوطنية. ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة في إنجاح التحركات التي تقرّها المنظمة - كما يعتبر أن السياسات العمومية التي انتهجتها الحكومة قد عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأن اختياراتها الأساسية - التي حاولت من خلالها الحد من عجز المالية العمومية - قد تسببت في تفاقم الديون الخارجية وعجز الميزان التجاري. وتدهور قيمة الدينار وتعميق التفاوت الجهوي والحيف الاجتماعي واستفحال البطالة وسد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب - يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة وحازمة لمنع للتهرب الجبائي ووضع حدّ للتهريب والاحتكار الذي يستهدف بالخصوص المواد المدعمة، والضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها غير الضرورية والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. -يعتبر أنه حان الوقت لفتح ملف الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية حتى نحمي أطفالنا من ظواهر الانغلاق والتحجر والتعصب الديني ونرتقي بالتعليم العمومي بمختلف مراحله، وبالبحث العلمي بتنوع اختصاصاته، إلى أعلى مستويات الجودة التي تمكنه من مواجهة تحديات العصر والتقدم في جميع ميادين العلم والمعرفة ومن الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والعادلة. 4 .بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: - يلحّ على ضرورة استكمال الهيئات الدستورية وفق معايير الكفاءة والمسؤولية بعيدا عن المحاصصات الصارمة، ويجدد رفضه لعتبة ال%5 التي تعزز مساوئ المنظومة الحالية الفاشلة. كما يشدد على المراقبة الحزبية والجادة لتمويل الحملات الانتخابية. - يندد بالأساليب والممارسات المتمثلة في استغلال أجهزة الدولة لغايات انتخابية واستعمال وسائل الإعلام لغاية توجيه الرأي العام والتلاعب به. - يدعو كافة القوى التقدمية والديمقراطية، الاجتماعية والسياسية والمدنية، غير المرتبطة بمنظومة الحكم الحالية، إلى التوحد في إطار جبهة وطنية واسعة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة على قاعدة أرضية عمل ديناميكية ومفتوحة وعلى أساس برنامج واضح يجسّم التوجه الصريح نحو تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة .