مع بدء وزراء المالية الأوروبيين، الاثنين، في البحث عن خليفة لرئيس البنك المركزي الأوروبي الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، تنطلق فصول جديدة من لعبة "صراع العروش" في القارة. وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، فإن اختيار خليفة رئيس المركزي الأوروبي ليست إلا غيضا من فيض فيما يخص الأزمات الاقتصادية والسياسية في أوروبا، إذ ثمة محطات أخرى محمومة أمام المسؤولين الأوروبيين خلال العام الجاري. وإلى جانب تعيين رئيس للمركزي الأوروبي الذي يؤدي دورا محوريا في السياسة المالية للتكتل، يُنتظر أن يشهد العام الجاري تعيين رئيس للمفوضية الأوروبية، فيما تتعمق الانقسامات أكثر فأكثر بين الدول الأعضاء إزاء جملة من القضايا الأخرى. ويتجه وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي إلى رسم السياسة الضريبية، وميزانية منطقة اليورو، فضلا عن مناقشة خطط متعثرة بشأن نظام تأمين مشترك للودائع البنكية. وفي العقد الماضي، أجريت إصلاحات عميقة في أوروبا حتى يظل اليورو قادرا على الصمود، لكن المؤشرات المالية القادمة من ألمانيا وإيطاليا خلال الأسبوع الماضي، أظهرت حجم المخاطر المحدقة بالبنوك والخزائن العامة. وبما أنا بريطانيا صارت عالقة بدون أفق في مساعيها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، إثر رفض البرلمان للخطة التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فإن لندن ستشكل مثيرا إضافيا للخلاف. وتقول "بلومبرغ" إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف حول الإطار الزمني الذي يتوجب السماح به لبريطانيا ببدء عملية الخروج من التكتل، فكل ما حصلت عليه ماي هو بعض الكلمات المهدئة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. في غضون ذلك، سيحاول وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنقاذ اندماج بين شركتي "ألستوم" و"سيمنز"، خلال زيارة لمفوضة الشؤون التنافسية في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، لكن التوقيت قد يكون متأخرا، بحسب "بلومبرغ". وعلى صعيد آخر، تختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول صيغة إجبار كل من "غوغل" و"فيسبوك" على تعويض صانعي المحتوى، وبسبب هذا الاختلاف، تم تأجيل اجتماع للمشرعين. ومن المرجح أن تطفو الخلافات على سطح المباحثات التجارية بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط حرص من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على انتزاع الكثير من امتيازات الحلفاء الأوروبيين. وفي اليونان، خرج محتجون، يوم الأحد، حتى يعربوا عن رفضهم لاتفاق توصلت إليه حكومة البلاد مع مقدونيا، من أجل الموافقة على تغيير اسم الأخيرة إلى "مقدونيا الشمالية"، مقابل تخلي أثينا عن اعتراضها على انضمام إسكوبية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). أما في هنغاريا، فيستعد المحتجون لأول إضراب عام في البلاد منذ نهاية النظام الشيوعي، في مساع للضغط على رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حتى يتراجع عن قانون مثير للجدل بشأن الساعات الإضافية في العمل.(سكاي نيوز عربية)