أشرف علي العريض رئيس الحكومة ظهر اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية رياض الاطفال. وحضر المجلس كلّ من نورالدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة ولطفي بن جدّو وزير الداخلية وسالم لبيض وزير التربية وسهام بادي وزيرة المراة والاسرة ونورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية والكاتب العام للحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. ومن جهتها، صرحت الوزيرة سهام بادي انه تم التطرق إلى الملف الخاص بمعالجة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة. و أن الجلسة اكتست أهمية بالغة من حيث التوصيات والأوامر والتراتيب المنبثقة عن أشغالها والتي تقر الاسراع بإصدار منشور يقضي بتنفيذ قرارات الغلق العاجلة المتعلقة برياض الاطفال ذات النشاطات الفوضوية الى جانب إقرار الترفيع في عدد المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين بما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز 6 سنوات وذلك علاوة على تقديم مقترحات بناءة من شأنها أن تسهل عملية التصدي للمارقين عن القانون ومخالفي كراس الشروط و تطبيق القانون بشأنهم. كما ذكرت بادي أن الجلسة تطرقت الى الصلاحيات المخولة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة في التعامل حيال رياض الاطفال ومختلف المؤسسات الحاضنة لهم وتوضيح الرؤى إزاء ظروف التعامل المثلى في حل أية إشكاليات بالتنسيق والتعاون الايجابي مع مختلف المصالح الجهوية انطلاقا من مراكز الولايات وأيضا بتركيز العمل على تقليص التفاوت الجهوي بين الفئات والجهات بشكل يحقق المساواة بين جميع أطفالنا ويفسح بالتوازي المجال للتواصل مع الاولياء الذين وضعت الوزيرة في اعتبارهم ضرورة إيداع أطفالهم لدى مؤسسات مرخص فيها قانونيا وتخضع لعمليات مراقبة دورية، حسب نفس البلاغ. ومن جهة أخرى، أكّدت أن وزارة شؤون المرأة والاسرة الممثلة حاليا في 7 أقاليم تصبو لتعميم تمثيليتها في كافة جهات الجمهورية بما يسهل عمليات المراقبة والمتابعة لكل المصالح التي تهم المرأة والطفولة منتهية الى التأكيد على أنه سيتم التعامل بجدية ومسؤولية لتنفيذ كل القرارات والتوصيات التي أفضت إليها الجلسة الوزارية وأن عمل اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الملف ستواصل أعمالها بنسق حثيث بما يحقق الأهداف المنشودة وأن متابعة تجسيم التوصيات سيتم بصفة دورية.
