انطلقت الحلسة العامّ المخصصة للاستماع لوزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي اليوم الخميس 10جانفي 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي، وقد تعرّضت وزير شؤون المرأة في مستهل هذه الجلسة بعرض أهمّ نشاطات ومشاريع الوزارة خلال سنة 2012، وأكّدت بادي أنّ برنامج سنة 2013 في جزء كبير منه هو مواصلة لبرنامج السنة الماضية ولاستراتيجية الوزارة . وأكّدت سهام بادي أنّ الوزارة تعمل في قطاع الطفولة على ضرورة رفع حجم المتفقدين والتسريع في أن يستقيم هذا العدد مع عدد المؤسسات وعودة التفقدّ للمؤسسات للوقوف على تجاوز الخروقات المسجلة. وبيّنت وزير شؤون المرأة أنّ الوزارة تسعى إلى وضع خطة وطنية لتطوير قطاع الطفولة بالتنسيق مع كل المتدخلين في شأن الطفل للوقوف على كل الثغرات والمشاكل الموجود حسب الجهات، والإعداد لاستشارة وطنية في هذا الخصوص. وأضافت بادي أنّه سيقع دعم آلية الرقابة والمتابعة في جميع المؤسسات العمومية والخاصة والحرص على توفّر جودة الخدمات المرساة بها ودعم عدد المتفقدين حتى تتم عملية التفقد على أحسن وجه، إضافة إلى توحيد الأدلّة البيداغوجية في المؤسسات مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية والداخلية. وقد أشار إلى الشروع في حماية الانتصاب الفوضوي في قطاع المحاضن ورياض الأطفال وحمايته من المستثمرين الذين لا يملكون رؤية وتصورات ويستثمرون على أساس الربح المادي. وقد شرعت وزارة شؤون المرأة في الإعداد لبعث هيئة تعطي الحق للطفل أن يقاضي كلّ من يمارس تجاوزات ضدّه على غرار تقديم شكوى بالمؤسسة وبالوزارة وبالأسرة وبالمؤسسة التربوي ليقاضي الطفل في حال وجود تجاوزات في حقّ الطفل. وبالنسبة إلى فاقدي السند قالت سهام بادي "نريد أن نعمل على إبقاء الطفل داخل الأسرة إذا لم يكن هناك تهديد له وفي حال وجود تهديد على حياته يجب توفير الإحاطة والرعاية النفسية وعلى المرشد البيداغوجي والمربي أن يتعهد بمرافقة الطفل داخل أسرته وليس اللجوء لتركه في المؤسسات الرعاية بفاقدي السند". أمّا في ما يتعلق بقطاع المسنين أكّدت بادي أنّ الوزارة تسعى ليكون المتقاعد من كبار السنّ نشيط من خلال الاستفادة من خبرته، وأشارت بأنّ الوزارة بصدد وضع مجالات للعمل والتطوع لمتقاعدين يصل عددهم ست مائة ألف متقاعد وذلك تمكين كبار السن من شيخوخة نشيطة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال. وأوضحت سهام بادي أنّ الوزارة ركّزت في برامجها على المرأة الريفية من خلال انجاز تشخيص شامل للمرأة الريفية نظرا لغياب دراسة حقيقية لاحتياجات المرأة والتجاوزات في حقّها مثل العنف وضرورة الاحاطة بالمرأة المعنّفة. وأشارت أنّ الوزارة تعمل على ادماج سجينات الرأي والحق العام في المجتمع ومشكل الفتاة المنقطعة عن الدراسة وضرورة تمكين المرأة من المشاركة السياسية وفي الحياة العامّة.
