اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز" انس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين ان الجمعية تحت وقع الصدمة من هول الإعتداء المعنوي والتهديد الذي طال وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد من محام كان من المفروض ان يكون يتمتّع بضوابط تفرضها عليه مهنة المحاماة واخلاقيات المهنة والإحترام الواجب للسلطة القضائية واعضائها. ووصف محدّثنا ان التهديد فيه تحد واستهانة بالقانون والسلطة القضائية ومكوناتها واستهانة أيضا بمهنة المحاماة وهياكلها ، مشيراالى أن الجمعية أصدرت اليوم بيانا في الغرض عبّرت فيه عن ادانتها الشديدة لذلك "الإعتداء" والتهديد لشخص وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد معتبرة أنه اعتداء يقع تحت طائلة القانون الجزائي. وقد دعت جميعة القضاة التونسيين وفق تصريحه الهيئة الوطنية للمحامين الى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الإعتداءات الصادرة عن بعض منظوريها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزجرها وعدم تكررها مستقبلا. كما عبّرت الجمعية عن رفضها لأية ضغوطات او أي نوع من الإستهداف والتجييش ضد محكمة سيدي بوزيد وقضاتها أو ضد أي جهة قضائية تتعهد بملف المدرسة القرانية بالرقاب وأكد أن الجمعية ستتابع المسألة ومستجداتها بالإتصال بكل الجهات المعنية لتأمين امن القضاة المتعهدين بالملف حتى يتمكنوا من اتمام مهامهم بكامل الإستقلالية وفي نطاق الإجراءات القانونية وتطبيق القانون على الجميع ،مؤكدا ان الجمعية طالبت السلطات القضائية للتحرّك باتخاذ التتبّعات اللازمة. من جهتها أفادتنا سنية عبّان أمين مال مساعد لنقابة القضاة التونسيين أن النقابة تدين بشدة تلك "الإعتداءات" وتستنكر التصريحات الصادرة عن احد المحامين وما تضمنته من إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة واعتبار السيّد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد بما فيها من مس استقلالية وهيبة السلطة القضائية واعتبرتها افعال منافية لأخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها انارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعبوية. واعتبرت محدثتنا أنه لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر مضيفة أن نقابة القضاة تدعو الهيئة الوطنية للمحامين تحمل مسؤولياتها ازاء تلك التصرفات المشينة الصادرة عن بعض منظوريها والتي تسيء لمهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. واكدت ان النقابة ستتابع المسألة ومستجداتها بالإتصال بكل الجهات المعنية لتأمين امن القضاة وستحفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون هيبة القضاة بالتنسيق مع النيابة العمومية ذات النظر.
