دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الهيئة الوطنية للمحامين بتحمل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، في علاقة بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها. وأدان في بيان أصدره اليوم الاثنين ” انفلاتات بعض المحامين في شكل تهجمات سافرة وخطيرة على وكيل الجمهورية”، معتبرا أنها اعتداءات وأفعال مشينة ومنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرر. كما أعرب عن رفضه لأية ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضد المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضد أية جهة قضائية تتعهد بالملف، مؤكدا استمرار متابعته للمسألة ومستجداتها بالاتصال بكل الجهات المعنية لتأمين أمن القضاة المتعهدين لإتمام مهامهم بكامل الاستقلالية وفي نطاق انفاذ القوانين. وأوضح المكتب التنفيدي للجمعية، أنه بالاتصال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تبين أن المحكمة قد تعهدت في نطاق الاختصاص القانوني والقضائي لقاضي الأسرة والنيابة العمومية بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة طبق مجلة حماية الطفل بوضعية تهديد لمجموعة من الأطفال وجدوا بمحل ينشط كمدرسة قرآنية بمعتمدية الرقاب. وأضاف أن التعهد ما يزال متواصلا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق مقتضيات حالات التأكد والإعلام بها تباعا. تجدر الاشارة الى أن تحقيقا صحفيا تلفزيا تطرق الى وجود مدرسة قرانية تنشط خارج الصيغ القانونية، وتأوى أطفالا في مبيت تم تخصيصه في فضاء هذه المدرسة، تم على اثره ايقاف صاحب المدرسة والاحتفاظ بالاطفال. وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الاحد أن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 29 جانفي 2019 بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد. وأضافت أنه بمراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد، أذنت بفتح بحث في الموضوع وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة. وأبرزت أنه بتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و05 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. وبإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل “الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف” ومن أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية. كما أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وقد أكّد طبيب الصحة العمومية إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل
