تشهد ولاية قفصة هذه الأيام أجواء من التوتر بسبب تصاعد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل أو بتحسين الأوضاع المهنية والتي انجر عنها بالخصوص تعطل عمل العديد من المنشات الاقتصادية والمرافق الإدارية. وقد تقرر في هذا السياق تعليق عمليات قبول المواطنين بمركز ولاية قفصة والاقتصار على تصريف النشاط الإداري البحت إلى حين تحسن مؤشرات الوضع الأمني بالجهة وذلك وفق بلاغ صادر يوم الثلاثاء عن والي الجهة.ويأتي هذا القرار بعد أن اقتحمت الاثنين مجموعة من المحتجين من عملة البيئة والمعطلين عن العمل مقر ولاية قفصة. وتواصلت يوم الثلاثاء احتجاجات عملة شركات البيئة المطالبين بإدماجهم للعمل صلب شركة فسفاط قفصة أو المجمع الكيميائي التونسي بالقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية فيما عمدت مجموعة أخرى إلى غلق مفترق الطرقات الذي تتفرع عنه الطرق المؤدية إلى الحي الإداري والى وسط المدينة كما حاولت مجموعة من هؤلاء المحتجين اقتحام مبنى الإذاعة الجهوية بقفصة ومكتب البريد المركزي بالمدينة الذي اضطر عدد من موظفيه إلى مغادرة مكاتبهم.وقد قامت مجموعات أخرى من المعطلين المطالبين بفرص تشغيل وكذلك عملة شركات البيئة والمطالبين بإدماجهم للعمل صلب شركة فسفاط قفصة أو المجمع الكيميائي التونسي، الاثنين باقتحام مقرات شركة فسفاط قفصة والإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي.كما يتواصل منذ أيام توقف العمل الإداري بعديد المرافق ومن بينها الإدارة الجهوية للتشغيل والإدارة الجهوية للسكك الحديدية التونسية بعد قيام مجموعات من المعطلين عن العمل باقتحامها وإخراج الموظفين منها.وفي المقابل أمكن اليوم لموظفي الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي استئناف عملهم الإداري فيما توقفت أنشطة وحدات إنتاجها كليا منذ أمس الاثنين حسب ما أوضحه المدير الجهوي لهذه الإدارة ،مبينا أن خسائر مصنع المضيلة لا تقل يوميا عن 300 ألف دينار.وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد هذا التوتر الذي تشهده الجهة، في حال تم الأربعاء الإعلان عن نتائج المناظرة التي قامت بها شركة فسفاط قفصة لانتداب حوالي 2600 عون جديد للعمل بمختلف منشاتها الواقعة بمنطقة الحوض المنجمي.وكانت مناطق الحوض المنجمي قد شهدت في الأيام الأخيرة حركات احتجاجية واسعة النطاق تسببت خاصة في تعطيل أنشطة شركة فسفاط قفصة وذلك للمطالبة بالإسراع بالإعلان عن نتائج تلك المناظرة التي ترشح لها حسب مصادر مطلعة حوالي 14 ألف طالب شغل.(وات)