جلسة لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام المنعقدة أمس بمجلس نواب الشعب حول اصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أعطت صورة حقيقية للوضع البائس الذي تعيشه البلاد. فرغم أهمية الملف الموضوع على طاولة الدرس تأخرت الجلسة عن موعدها نحو الساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، وغاب عنها اكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة، اما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان فقضى وقتا طويلا يقرأ ورقات مكتوبة ولم يكن يدري انه يكرر نفس المعطيات التي قدمها أسلافه خلال السنوات الثلاث الماضية الذين جلسوا قبله في نفس المكان. وقال الوزير إنه سيعمل بمعية اطارات الوزارة وخلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات على القيام بما يقدر عليه من اجل التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الادارة. وبين أنه سيتكلم بصراحة وأوضح أن التغيير المتتالي للوزراء لا يساعد اي وزير على تنفيذ الاصلاحات والاصلاحات تتطلب وقتا طويلا ولا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها.. وكرر مرجان أكثر من مرة كلمة الانتخابات وعبر عن أمله في ان تتم في آجالها قبل موفى سنة 2019. وفي نفس السياق أجاب في تصريح لوسائل الاعلام على هامش هذه الجلسة عن سؤال حول ما اذا سيكون مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسة المقبلة ان مثل هذا الكلام سبق أن قيل واذا كان هناك من سيرشحه للانتخابات الرئاسية فسيكون حزبه أي حزب المبادرة، وأضاف انه لم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن وذكر انه سيتخذ القرار في الوقت المناسب. وأضاف مباركا ثقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيه وقال انه يعتز بتلك الثقة وبين انه لا يكذب عندما يقول انه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية واشار الى انه عندما يتخذ القرار فلن يكون ذلك مراعاة لمصلحته فقط بل لمصلحة البلاد لأنه لا ينظر الا الى مصلحة تونس. وعن سؤال آخر حول مدى مشاركته في المشاورات الرامية الى تقريب وجهات نظر العائلة الوسطية التقديمة من اجل الخروج بجبهة تشارك في الانتخابات المرتقبة، بين مرجان ان هناك مشاورات حول ما يمكن القيام به. وقال:»نحن منفتحون على كل من يحترمنا ويحترم مرجعيتنا وهي مرجعية وطنية دستورية». وردا عن سؤال حول امكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية ضد رئيس حكومته يوسف الشاهد وضد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال مرجان إنها مجرد افتراضات وإنه سيتخذ قراره في الوقت المناسب وفي كامل التقدير للطرفين. وبخصوص فحوى الجلسة التي جمعته بنواب اللجنة بين الوزير كمال مرجان انها تعتبر اول لقاء له بهذه اللجنة وقد تحدث خلالها على ما يمكن تحقيقه خلال فترة وجوده في الحكومة وهي فترة لن تكون طويلة نظرا لان هناك انتخابات ستجرى في نهاية السنة الجارية. وأضاف انه يريد ان يكون واقعيا لذلك لا يريد ان يقدم للنواب وعودا لا يمكنه الوفاء بها. وتتمثل أولوياته في الوزارة حسب قوله في تسهيل نفاذ المواطن للخدمات الادارية. الوظيفة العمومية لدى حديثه عن استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الادارة امام نواب اللجنة بين الوزير أنها تتضمن جملة من المحاور تمثل في مراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث نظام الوظيفة العمومية العليا وتدعيم الحراك واعادة توظيف الاعوان. وفي اطار مراجعة النظام الاساسي تمت الملاءمة مع الفصل الخامس عشر من الدستور وتطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظف من حق في التكوين وتنظيم ممارسة الحق النقابي اضافة الى تأسيس مقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية من خلال الحراك والتقييم والتأجير حسب المردودية. وعن مدى تقدم انجاز هذا المحور قال ان الوزارة بصدد التفاوض في اطار لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة والمنظمة الشغيلة وتم التوقيع على محاضر اتفاق حول عدد من النقاط وسيتواصل النقاش حول بقية المسائل، واضاف ان المناخ الذي ميز الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل كان سليما وتم التوصل الى التوافق على عدة نقاط وسيتواصل الحوار مع الاتحاد حول مشروع اولي وذلك في غضون السداسي الاول من سنة 2019. اما النقطة الثانية في الاستراتيجية الوطنية فتتمثل حسب قول الوزير في احداث نظام الوظيفة العمومية العليا من خلال دعم حياد الادارة وتكريس مبدا الجدارة إضافة الى تكريس مبدأ المساءلة بمعنى ان كل مسؤول يتحمل مسؤوليته، ويهم هذا الامر كل من: كاتب عام للوزارة، ورئيس هيئة، ورئيس مدير عام ومدير عام في المؤسسات والمنشئات العمومية، وتتمثل خصائص نظام الوظيفة العمومية العليا في ان هذا النظام مفتوح ويعتمد على التناظر بين المترشحين الداخليين وحتى من خارج الادارة لان الهدف المنشود هو ان تكون الادارة منفتحة على كل الكفاءات ويكون التعيين في المسؤوليات العليا لمدة محدودة في الزمن تمتد بين خمس وست سنوات وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة. ويفرض ذلك حسب قول الوزير اعتماد التقييم الدوري لعمل وكفاءة الموظف في الوظيفة العمومية ويتم ذلك بصفة دورية وبمناسبة تجديد المسؤولين. وتحدث الوزير كمال مرجان عن اعتماد نظام تأجير خصوصي أكثر تحفيزا حيث تتم التفرقة بين من يقومون بواجباتهم على أحسن وجه وبين غيرهم. وإضافة الى ذلك سيقع - على حد قوله - تكريس المساءلة، أي أن يتم الاعفاء من الخطط في صورة عدم تحقيق الأهداف المرسومة، وتقع محاسبة المسؤول عما أنجزه وما لم ينجزه. ويقتضي ذلك احداث هيئة تلحق برئاسة الحكومة تتولى التصرف في هذا النظام. وبين الوزير ان التغيير سيتم بصفة تدريجية. تحديث الادارة قدم الوزير كمال مرجان لنواب اللجنة بسطة عن مدى التقدم في انجاز الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة واصلاح الوظيفة العمومية وبيّن ان النقطة الاولى تتعلق بالإصلاح التشريعي، وفي هذا الصدد تم اعداد الاطار التشريعي المتعلق بشروط وصيغ التكليف وينتظر احالة مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال السداسي الجاري. وتتمثل النقطة الثانية في تدعيم الحراك بهدف تحقيق التوازن بين الادارات المركزية والادارات الجهوية والمحلية. بين الوزير ان هذا التمشي اصبح معمولا به في كل العالم، وأكد ان هناك ارادة سياسية لتحقيق التوازن بين المركزي من ناحية، والجهوي والمحلي من ناحية اخرى. وتتمثل النقطة الموالية حسب قوله في ملاءمة الموارد البشرية للحاجيات وفي هذا الشأن سيقع اخذ مسألة التكوين بعين الاعتبار وسيقع تميكن الادارة من الحصول على حاجياتها من الكفاءات عن طريق الانتداب الداخلي فالأولية حسب قوله للكفاءات الداخلية. وأضاف مرجان انه تم نشر أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويقصد بإعادة التوظيف على كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة. ويمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا. وأضاف الوزير انه تم الشروع في اعداد مشاريع قرارات تتعلق بكيفية ضبط المناظرات لإعادة توظيف الاعوان والعمل على ايجاد صيغة قانونية للتشجيع عن العمل بالبلديات وقال ان هناك توجها نحو احداث منحة تحفيزية للعمل في البلديات التي تعاني من نقص في الاطارات. وتتمثل النقطة الموالية حسب قوله في التصرف التقديري في الخطط والكفاءات حيث يتم اعتماد نظام تصرف استباقي يأخذ بعين الاعتبار التغييرات المحتملة اما النقطة الخامسة فتتمثل في تطوير تأجير أسلاك الوظيفة العمومية حيث سيتم تبسيط اجراءات التصرف وتسهيل التنقل بين مختلف الادارات وتوحيد المسالك والمناهج في علاقة بتقييم المردودية وسيقع تبسيط وثيقة الاجر وتثمين الاجر الاساسي وادخال عنصر متغير في التأجير مرتبط بالأداء وذلك قصد الاعتراف بالجميل للموظف المجتهد كما سيقع ايجاد حوافز مالية للتشجيع على العمل في الجهات. وبين مرجان ان النقطة السادسة تتمثل في تطوير منظومة المعلومات لأنه لا بد من اعداد دراسة شاملة حول هذا النظام وخاصة نظام انصاف ويجب اعداد نظام معلوماتي دقيق يتضمن المعطيات المتعلقة بالأعوان العموميين وتوفير المعطيات الاحصائية والبيانية التي تساعد على اتحاذ القرار السليم ويجب ادماج الانظمة المعلوماتية بين مختلف الوزارات وربطها ببعضها البعض حتى تكون في منظومة واحدة تسهل تنقل الأعوان من وزارة الى اخرى ومن مسؤولية الى اخرى. أما النقطة السابعة فتتمثل حسب الوزير في التكوين وتطوير الكفاءات واشار مرجان الى انه لا يمكن ان تكون هناك ادارة في مستوى عال دون ان يتم التأكيد على التكوين، ودون اعداد مخططات سنوية للتكوين وتوجهات عامة على المستوى الوطني وبيّن انه سيقع ضبط محاور التكوين ذات الاولية وإصدار منشور سنوي في الغرض ودراسة النصوص الترتيبية والاوامر الحكومية المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر في مختلف الاسلاك. من المسائل الأخرى التي تحدث عنها الوزير مرجان ما يتعلق بإعداد أدوات ووسائل عمل لتسهيل عمل المسؤول بالمؤسسة او المنشأة العمومية من قبيل دليل مفصل، وبرنامج وطني حول التشريفات والبروتكول، وبرنامج وطني حول التصرف والقيادة وجودة النصوص القانونية والتصرف الاداري الحديث. كما تم تنفيذ برامج تكميلية لتطوير القدرات منها برنامج هندسة التكوين وتكوين المكونين والتدريب الالكتروني المتواصل اضافة الى العمل على اعداد خطة تكوين مع الادارات الجهوية والمحلية واعداد برنامج تكويني للإطارات العليا. برامج مستقبلية تتمثل برامج وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية وفق ما بينه الوزير كمال مرجان في تنفيذ مشروع تعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير الكفاءات عبر تطوير منظومة التكوين واصلاح المدرسة الوطنية للإدارة لأنه من الضروري تطوير أساليب التكوين ودعم منظومة التكوين وقال انه سيتم العمل على تطوير المنظومة الرقمية لمخططات التكوين واحداث مشروع منصة التدريب الالكتروني والعمل على تكريس حق التكوين للعون العمومي من خلال افراد التكوين بباب خاص، وذلك اضافة الى العمل على اعداد مرجعية يشتغل عليها المسؤول عن التكوين. وأطنب الوزير كمال مرجان في الحديث عن مجال التحديث الاداري وذكر أن هذا البرنامج مهم جدا والوزارة منكبة عليه وتقرر في هذا الصدد العمل على تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها قصد تسهيل المهمة على المواطنين وتجنبيهم الكثير من المشقة واضافة الى دور الخدمات الادارية تم تبسيط رخصة البناء واصبح مسار الحصول على هذه الرخصة طبيعي وليس فيه تعقيدات. وركزت الوزارة جهودها على تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة وتحسين جودة الخدمات الادارية وهي تشرف على عدة مشاريع في الغرض منها تطوير علامة مرحبا. مفاوضات مع الاتحاد أشار الوزير كمال مرجان الى برنامج آخر لا يقل اهمية ويتعلق بحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وقال انه تم عقد جلسات تفاوض مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع اطار ترتيبي يختزل نظام التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية وتحديثها ووضع اطار ترتيبي يتعلق بالتصرف في الصناديق الاجتماعية وتقييم نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت من خلال اعتماد عقود البرامج والاهداف وتبني مقاربة التأجير المرتبط بمردودية المؤسسة واعداد دليل تصرف في مجال المؤسسة واستكمال اجراءات اصدار امر حكومي يتعلق بتوحيد اجراءات نظام المناظرات بما يسمح بضمان الحياد والشفافية وتساوي الفرص. وتعمل الوزارة على اعداد قاعدة بيانات لمتابعة حافظة مساهمة المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك اضافة الى وضع اطار قانوني لتنظيم اللجان الدائمة للتدقيق في المنشآت العمومية. وخلص مرجان الى ان الحكومة حريصة جدا على استكمال البرامج الرامية الى ارساء الحوكة الرشدية حتى تكون المؤسسات الوطنية قادرة على القيام بدورها بكل فاعلية وعلى الوجه الاكمل. سعيدة بوهلال
