كشف رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، الياس الفخفاخ، اليوم الاحد، أن الحزب لن يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها موفى سنة 2019. وقال في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد اجتماع عام للحزب بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت شعار" تونس في حاجة إلى أحزاب المبادئ والبرامج" أن الحزب سيسعى إلى تزكية مرشح من العائلة الديمقراطية والاجتماعية، معربا عن الامل في أن يكون مرشح العائلة الديمقراطية الاجتماعي مرشحا وحيدا. وشارك التكتل في الانتخابات الرئاسية الفارطة في 2014 بترشيحه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي (2011/2014) مصطفى بن جعفر الذي انسحب منذ الدور الأول. وبالنسبة إلى استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية قال الفخفاخ إن التكتل سيخوض الانتخابات التشريعية أساسا بقائماته وفي ثلثي الدوائر الانتخابية. ولفت، في سياق متصل، إلى أن الحزب بصدد إجراء مشاورات مع بعض الأحزاب والمبادرات على غرار أحزاب الجمهوري وبني وطني وحركة الشعب، نافيا وجود مشاورات حاليا مع حزب البديل التونسي والتيار الديمقراطي. ولاحظ أن حزب التكتل سيحرص مع بقية الأحزاب التي لها نفس المرجعية أن يكون بديلا لما اسماه المنظومة الحزبية المتواصلة منذ انتخابات 2014. ويرى التكتل، وفق ما بينه الفخفاخ، أن التجربة السياسية الحالية لا يجب أن تمر دون تقييم موضوعي، مشيرا إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة عرفت تونس العديد من الهزات، وشهدت "فشلا اقتصاديا ذريعا"، على حد قوله، علاوة على عدم استقرار الوضعين السياسي والاجتماعي. وقال إن الصراعات السياسية داخل الحزب الواحد اثرت سلبا على الاستقرار السياسي والحكومي، منتقدا الائتلاف الحاكم منذ 2014 الذي ساهم، من وجهة نظره، في ارتهان تونس خارجيا. وأكد الفخفاخ أن أمام التونسيين فرصة أخرى في الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 لتقييم الوضعين السياسي والاقتصادي وما تحقق في المدة النيابية الأخيرة (2014/2019) وعدم الوقوع في المغالطات والوعود الزائفة. ودعا التونسيين إلى اختيار الأحزاب وفق مبادئها وبرامجها والحلول التي تقترحها، لافتا إلى أن التكتل انخرط في حملة تحسيسية من أجل تشجيع التونسيين على وجوب الإقبال على الانتخاب والحرص على تسجيل الشباب في سجل الناخبين، ومشددا على أن أهم خطر يهدد الديمقراطية هو العزوف على الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال الفخفاخ إن الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2019 مثلت صدمة إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 30 بالمائة، معربا عن تخوفه من أن يتواصل هذا العزوف في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.(وات)
