تورس : في خضم المستجدات والتطورات : أيّ مصير ل«مشروع الاتحاد من أجل تونس»؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في خضم المستجدات والتطورات : أيّ مصير ل«مشروع الاتحاد من أجل تونس»؟

رضا بركة نشر في الشروق يوم 12 - 01 - 2013

الجميع في انتظار بعث الاتحاد من أجل تونس، لكن ما هي طبيعة هذا المشروع؟ هل هي سياسية فقط فيها توافق حول خارطة طريق واضحة واستحقاقات المرحلة؟ أم هي انتخابية باختيار مرشح واحد للرئاسية وقائمات مشتركة للتشريعية أو التحالف بعد الانتخابات القادمة؟

انطلق مشروع الاتحاد من أجل تونس بثلاثة أحزاب وهي نداء تونس والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي لكن أصبح خماسيا بانضمام حزب العمل الوطني الديمقراطي والاشتراكي اليساري.

وعن طبيعة الاتحاد أشار سعيد العايدي-القيادي في الحزب الجمهوري -في ظل غياب القانون الانتخابي يصعب الاجماع حول طبيعة الاتحاد ومع ذلك نسعي الي التحاور داخل مختلف أطراف الاتحاد من أجل تونس والتوافق حول آليات الترشح .

واعتبر أن المشروع يضم العائلة الديمقراطية وأن الأبواب مفتوحة لانضمام أطراف أخرى تحمل نفس الاتجاه السياسي والقيم ويهدف الى خلق نوع من التوازن في الساحة السياسية .

بدوره اعتبر الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي أن الاتحاد من أجل تونس مشروع لبناء جبهة ديمقراطية واسعة ولقي المشروع صدى ايجابي والترحاب في صفوف العديد من التونسيين وتابع «رغم وجود بعض الصعوبات التي ترتبط بدرجة أولى ببعض التقييمات فانها لن تحول دون بناء المشروع وتوسعه على بعض الأحزاب الديمقراطية الأخرى ولا توجد في اعتقادي خيارات أخرى لفرض تنافس جدي بين أطراف تجتمع على أرضية دنيا,»

الدفاع على الجبهة الديمقراطية

وعن طبيعة الاتحاد قال:»هي سياسية وانتخابية في نفس الوقت محورها الدفاع على الجبهة الديمقراطية والطابع المدني للدولة ومقولات التنافس الديمقراطي والتداول الحقيقي والسلمي على السلطة والدفاع على الحريات العامة وتقنع المواطن يوجود خيار جدي وبديل انتخابي.

وأكد عادل الشاوش-حركة نداء تونس-»الجبهة السياسية تقريبا موجودة من خلال اتفاق سياسي فيه تشخيص كامل للوضعية التي نعيشها ومقترحات للخروج من المرحلة الانتقالية وبمجرد صدور القانون الانتخابي وبعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنظيم الحياة السياسية وقتها تتوضح أكثر صورة الاتحاد من أجل تونس وتتحدد طبيعة التحالف وقد تنضم اليه أطراف أخرى ويتم بناء جبهة انتخابية والاتفاق على تقديم مرشح واحد للرئاسية وقائمة مشتركة للتشريعية».

زيارة السبسي

أكد عادل الشاوش (حركة نداء تونس) على أن الزيارة التي أداها الباجي قائد السبسي الى مقر حزب المسار أتت لتزيل سوء التفاهم وتبين أن ما حصل مجردة سحابة صيف عابرة لا تؤثر علي جوهر العلاقات بين هاذين الحزبين العريقين واعتبر أن مثل هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تهدئة الخواطر وقطع خطوات هامة في سبيل بناء مشروع الاتحاد من أجل تونس كما سيتم عقد اجتماعات مشتركة يوم الأحد 13 جانفي بمدينة سوسة تنظمها الأحزاب الخمسة التي تمثل مشروع الاتحاد أي نداء تونس الجمهوري الاشتراكي اليساري العمل الوطني الديمقراطي والمسار، وهذه الاجتماعات تهدف إلى التأسيس لجبهة انتخابية واسعة ورص الصفوف لمجابهة تحديات المرحلة القادمة ويبقى انتظار بعض المسائل الإجرائية حتى تتوضح أكثر التقارب وبناء جبهة انتخابية. وتابع: «الجبهة السياسية تقريبا موجودة من خلال اتفاق سياسي فيه تشخيص كامل للوضعية التي نعيشها ومقترحات للخروج من المرحلة الانتقالية وبمجرد صدور القانون الانتخابي وبعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنظيم الحياة السياسية وقتها تتوضح أكثر صورة الاتحاد من أجل تونس وتتحدد طبيعة التحالف وقد تنضم إليه أطراف أخرى ويتم بناء جبهة انتخابية والاتفاق على تقديم مرشح واحد للرئاسية وقائمة مشتركة للتشريعية.

مشاورات وتوسيع منتظر

وأفاد جنيدي عبد الجواد -حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي-»نحن بصدد اجراء مشاورات لبعث مشروع الاتحاد من أجل تونس وأعتقد أن الحديث على الانتخابات القادمة واختيار مرشح للرئاسة وقائمة مشتركة للتشريعية لا تستقيم الا ب توفير أرضية سياسية ملائمة تستجيب لأهداف المرحلة ، وأشار الي أن التحالف مرشح للتوسع على العائلة الديمقراطية.

وأفاد محمد الكيلاني -الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري «مشروع الاتحاد من أجل تونس مازال معطلا على المستوى المركزي فالحزب الجمهوري طالب بتوضيح بعض المسائل ووضع النقاط على الحروف كما أن التحالف وكغيره من التحالفات السياسية لا يخلو من بعض الاختلافات التي نأمل أن لا تطول وأن تتم تطويقها وتجاوزها بأسرع وقت ، وأضاف»البلاد تغرق ولذلك علينا تجاوز خلافاتنا وطمأنة التونسيين بأننا مشروع حكم بديل نسعى الى انقاذ البلاد من الأزمة ونقترح مشروع لادارة الشأن العام والدفاع على قيم الجمهورية والمشروع المجتمعي.

ويجب التأكيد على أن الاتفاق السياسي يسبق كل الاتفاقات الأخرى واذا تم الاتفاق حول المبدأ يسهل بعدها التوافق حول المرشحين للرئاسة والقائمة المشتركة للتشريعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.