تلقينا مقال رأي من المتفقدة العامة بالتعليم الثانوي الدكتورة سلوى العباسي حول روزنامة الامتحانات وما أثارته من تباين في المواقف لاسيما بعد ان طالبت جامعة الثانوي بالغاء أعداد التلاميذ الذين اجتازوا فروضهم في فترة مقاطعة الامتحانات. وفي ما يلي نص المقال؟ قد لا يختلف عاقلان في أنّ معركة الأساتذة من أجل نيل حقوقهم المهنية والمادية والاعتبارية ومن أجل تحسين ميزانية المؤسسات التربوية كانت معركة شريفة وطنية ساندها المتفقدون من باب شعورهم بمشروعية هذه المطالب وعمقها التربوي البيداغوجي ،ولم يدخروا جهدا في إصدار بيانات نقابيّة مساندة وعدم التدّخل في قرارات الجامعة العامّة للتعليم الثانوي رغم عدم استشارتها إيّاهم في موضوع مقاطعة الامتحانات، وذلك اقتناعا منهم بأنّ تحسين ظروف عمل الأساتذة واعطاءهم حقوقهم كاملة هي من أصدق ضمانات الارتقاء بجودة أدائهم الصناعي وجعلهم من أجلّ ركائز الإصلاح التربوي المنشود. فضلا عن مكانتهم الاعتبارية في المجتمع التي لا أحد بإمكانه التشكيك فيها ولا الحطّ من شأنها. لكن أن تتحول نشوة الانتصار بعد مارطون مرهق من المفاوضات العسيرة وبعد اتخاذ قرارات مؤلمة أثّرت بصورة مباشرة في العمليّة التعليميّة التعلّمية وطالت الشريان الحيوي فيها - ألا وهو التقييم - إلى هروب بقرارات روزنامة ما تبقّى من السنة الدراسية وانفراد بالرأي وضرب لصلاحيات الشريك الأساسي للمدرّس وهو المتفقّد البيداغوجي، فهذا يصبح من التجاوزات الخطيرة التي لها تبعاتها على مصداقيّة عمل المدرّس أولا وعلى أخلاقيات العمليّة التقويمية الجزائية ثانيا وعلى مصلحة التلميذ التونسي ثالثا. والأفظع من كل هذا التحكّم في سيادة الدّولة وسياسة وزارة التربية وإظهارها في مظهر التابع المستكين لكلّ النزوات والشطحات الصادرة عمن لا دراية معمّقة له بشروط التقييم والجزاء وقواعده العلمية البيداغوجية وإجراءاته القانونية. ولا ننسى كذلك وهذا الأخطر محاولة تدجين المتفقّد البيداغوجي وتهميش أدواره والقفز على صلاحيات منحها إياه التشريع التونسي بصفته الخبير المسؤول الأول عن إبداء الراي في كل المسائل التربوية الحساسة في المنظومة وفق ما ينصّه النظام الأساسي للسلك و القوانين المنظّمة للمهام. أقول قولي هذا ردّا على ما طالعنا به الأخ اليعقوبي البارحة على إحدى القنوات التلفزية الخاصّة من ادعاء كونه سيقع الغاء احتساب الأعداد المسندة إلى تلاميذ الإعدادي والثانوي في الفروض التأليفية المنجزة في الثلاثي الأول وكذلك فروض المراقبة في الثلاثي الثاني، وهي أعداد تحصلت نتيجة عدم مقاطعة عدد غير قليل من الأساتذة الامتحانات وتمسكهم بالروزنامة الأصلية للمراقبة المستمرّة. بمعنى كسرهم إضراب النقابة. ولا يخفى على أحد أنّ ادعاء اليعقوبي ومن ورائه الجامعة العامة للتعليم الثانوي مراعاة تكافؤ الفرص بين من أنجز الفروض ولم ينجزها واعتبار طبيعة السياق والظروف السيئة التي أنجزت فيها تلك الفروض لا يحجب أيضا نيّة الانتقام ممن كسر المقاطعة والعقاب الجماعي للأساتذة المارقين المتمردين على جامعة اليعقوبي، فإن كان موجودا فعلا في نوايا الجامعة العامة للتعليم الثانوي فهو يتنافى مع أبسط محددات العمل النقابي الذي يترك هامشا من الحرية لكل مواطن في أن يمارس حقه الدستوري في الإضراب كما حقّه الدستوري في العمل. أما من الجهة البيداغوجية التقويمية فهي سابقة خطيرة تمهّد للتعسف والتسلّط على استقلالية المدرّس ونزاهته ومصداقيته التاّمة في إتمام عملية إنجاز الفروض وإصلاحها ، وإن تمّ إلغاء امتحان انجزه الاستاذ تحت أيّ مسمّى فستكون سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ التربية والتعليم بتونس لأنّ المدرّس في منظومتنا الديمقراطية و بحكم ما يسند إليه من مهام التقييم والجزاء لا يحقّ لأيّ طرف أو مؤسسة أن يتدخل في عمله ولا ان يغيّر عددا أجاز به عمل تلميذه، فما بالك بإلغائه تماما دون وجه حقّ، ولا حتّى المتفقّد يحقّ له ذلك وهو يملك السلطة البيداغوجية لتقييم ذلك التقييم. والوضعيات الاستثنائية الوحيدة التي تخوّل تغيير عدد بعدد هي وضعيات الإصلاح الثاني والثالث في الامتحانات الوطنية ضمانا لحظوظ أوفر لنجاح المترشّحين ،حينما تتولى لجنة الإصلاح دون سواها احتساب العدد النهائي المسند في الامتحان وتغيير العدد الأول والثاني الذين قيّدا على ورقة التلميذ بعد القيام بعملية حسابية دقيقة. وبالنّسبة إلى التلميذ الذي أنجز الفرض في نطاق القانون وفي الفترة الخاصة بالمراقبة المستمرة وحصل على ورقة تحريره وعليها العدد والملاحظات لنا أن نتخيل وقع ما سيخلف قرار إلغاء عدده وسرقة مجهوده من إحساس بالظلم والانتهاك المخزي لحقوقه المنصوصة في قوانين حماية الطفولة والتربية والتعليم والدستور، إنّها جريمة ترتقي في نظري إلى مرتبة السرقة الموصوفة وانتهاك حقوق المربين والتلاميذ وقوانين النظام التربوي في وقت واحد. فهل نحن في فترة تحتاج المزيد من تأجيج الصراعات بين الأساتذة وبينهم وبين تلاميذهم وأوليائهم؟ ألم يحن رأب صدع ما خلّفته هذه المعركة المطوّلة المنهكة المدمّرة للمدرسة التونسية وللتلميذ التونسي في اللحظات الأخيرة من السنة الدراسية وهي تنذر بكل احتمالات الفشل والدمار؟ الا يكفي التلاميذ وكذلك أولياؤهم وأساتذتهم ما عانوه من ضغوط واهتزازات طيلة أشهر ، بل سنوات؟ أرجو أن تكون وزارة التربية في حجم المسؤولية المطلوبة لمنع هذا الإجراء غير التربوي ولا الأخلاقي ولا القانوني وأن تعتبر آراء المتفقدين قبل سواهم في مسائل لا تعالج بالانتقام والعنتريات بل بالعلم ومبادئ التربية والتقييم والبيداغوجيات.
