تورس : في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو) "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟ طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 02 - 2019

بعد سقوطه المفاجئ في جلسة عامة غاب عنها معظم النواب عند عرضه للتصويت في جلسة عامة عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2018، من المقرر أن تعيد الحكومة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي على البرلمان مرة ثانية للمصادقة عليه خلال أسابيع قليلة أي قبل نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل على أقصى تقدير.
فصلان على الأقل من مشروع القانون الذي يهم جل الأجراء والموظفين وأرباب العمل سيخضعان للتعديل الفوري وهما الفصل 4 المتعلق بمواعيد اقتطاع المساهمات على الأجراء والمؤجرين، والفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية وكيفية انطلاق تطبيق إجراء الترفيع في سن التقاعد.
ورغم طابعه الاستعجالي، فقد سقط مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة العامة وغياب معظم النواب عن جلسة التصويت على مشروع القانون برمته. مما شكّل في تلك اللحظة صدمة للحكومة والأحزاب الداعمة لها وطرح عدة تساؤلات محيرة بشأن تماسك الحزام السياسي والبرلماني للحكومة بعد تأكد تغيب عشرات النواب خاصة من كتلة الائتلاف، وأيضا من كتلة حركة النهضة الداعمة لحكومة يوسف الشاهد. حتى أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح آنذاك مندهشا بأنه فكر جديا في الاستقالة بعد سقوط مشروع القانون باعتبار دوره المحوري في إنقاذ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية من جهة وباعتباره يمس مباشرة مصالح جل التونسيين مهما كانت مواقعهم، نشطاء أو متقاعدين أو أصحاب مؤسسات..
ووفقا للفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 فيفري 2015، لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. وبالتالي فإن إعادة عرض مشروع القانون لن تتم إلا مع بداية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية على مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم يأخذ مساره العادي إلى اللجنة البرلمانية المعنية للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون من عدمه وإحالته في مرحلة ثالثة على الجلسة العامة.. وهي مراحل قد تأخذ بعض الوقت ويمكن أن تتراوح بين أسبوع أو أربعة أسابيع..
تعديلات منتظرة
ومهما يكن من أمر، فإن بعض أحكام القانون ستخضع للتعديل الآلي بما أنها مرتبطة بمواعيد مضبوطة ومدروسة ومتباعدة وتمت فيها مراعاة الوضعية الاجتماعية للأجراء في ما يتعلق أولا بالرفع من المساهمات المستوجبة للصناديق الاجتماعية، وثانيا، بالنسبة لمن حل اجل تقاعدهم خلال سنة 2019 أو سنة 2020..
ففي ما يتعلق بالفصل 4 من مشروع القانون المتعلق بالمساهمات المالية، فإن الصيغة الحالية للفصل تنص على تقسيم نسبة المساهمات الجملة المحمولة على الأجراء والمقدرة ب1 بالمائة على مرتين، مرة أولى خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، ومرة ثانية في شهر جويلية 2019 أي تقريبا بعد ستة أشهر. ونفس الأمر بالنسبة للمؤجرين. لكن بما انه حصل ارتباك غير متوقع في روزنامة تنفيذ مشروع القانون، فإنه وفي صورة المصادقة عليه في جلسة عامة ثانية في أفريل مثلا، فإن بداية اقتطاع الجزء من الأول من المساهمات الإضافية على الأجراء (0.5 % ) وعلى المؤجرين ( 1% ) ستكون حتما خلال الشهر الموالي الذي يلي نشره بالرائد الرسمي، أما موعد اقتطاع الجزء الثاني وبنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2019.
علما أن الفصل 4 من مشروع القانون في الصيغة الحالية ينص على أن يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من قانون سنة 1985 بنسبة 3 بالمائة (3 % ) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-2 بالمائة (2 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % ) على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على أن يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
وبما ان نشر القانون على فرضية نجاح المصادقة عليه في أفريل المقبل، فإن تغييرات قد تطرأ على بداية تنفيذ القانون بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال السداسية الثانية من سنة 2019. وبالتالي فإن فرضية الرفع بسنة واحدة على الأعوان المتقاعدين بداية من النصف الثاني من السنة الحالية، وبسنتين بداية من النصف الثاني من سنة 2020..
ومن المرجح أن يتم الإبقاء على بقية ما جاء في الفصل في صيغته الحالية والتي تنص على إمكانية ان يختار المحالون على التقاعد بعد نشر القانون بالرائد الرسمي الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المتقاعدين بداية من سنة 2020 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
علما أن نفس الفصل ينص على ضرورة تقديم مطلب كتابي لكل أجير يرغب في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
عواقب وخيمة
جدير بالذكر أن المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، كشف في تصريح نشر ب"الصباح" بتاريخ 5 جانفي 2019 أن الحكومة اقترضت من البنوك من أجل تسديد جرايات التقاعد. واعتبر أن إسقاط مشروع تنقيح قانون التقاعد كلّف الدولة أكثر من 530 مليون دينار في مدة وجيزة. مفيدا أنه في صورة عدم تمرير القانون خلال سنة 2019، فإن صندوق التقاعد سيحتاج إلى تمويلات إضافية ب1800 مليون دينار. مشيرا إلى أن الصندوق في حاجة إلى ما بين 80 و100 مليون دينار إضافية شهريا لتأمين دفع جرايات التقاعد.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد كان محل جدل ونقاش معمقين بين الحكومة والأطراف الاجتماعية تطلبت أكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد أن خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين.
وتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، ( 62 سنة إجباري، مع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات اختياري، و57 سنة بالنسبة للوظائف المنهكة والمخلة بالصحة أو المرهقة، ولأعوان السلك النشيط)، وفي نسبة المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر في القطاعين العام والخاص لتبلغ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على المشغل، و1 بالمائة على العون أو الأجير.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أنهت النظر في مشروع القانون وصادقت عليه بعد إقرار تعديلات على بعض أحكامه فضلا عن تعديلات على مستوى الصياغة. قبل نهاية شهر نوفمبر 2018 وقررت تعديل بعض أحكام مشروع القانون بإلغاء الفصل 37 الذي عارضه اتحاد الشغل، والذي ينص على أن "يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم." الاستغناء عن هذا الفصل حتى لا يتم حرمان المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة المتمثلة في التعديل الآلي لجراياتهم إثر كل زيادة في الأجور في القطاع العمومي بعد المفاوضات الاجتماعية، معتبرين ذلك من أوكد واجباتهم تجاه المتقاعدين الذين عبروا بكل وضوح عن موقفهم الرافض لمقتضيات هذا الفصل وعن الآثار السلبية الناتجة عنه بالنسبة لهم".
كما تم تعديل نسب الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد وكيفية خلاصها بنسبة 3 بالمائة بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشره القانون بالرائد الرسمي لتصبح 2 بالمائة على كاهل المشغل، و0.5 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2019، و0.5 بالمائة بداية من جويلية 2019.
رفيق بن عبد الله
الصباح بتاريخ 12 فيفري 2019

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.