تورس : في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

نائب بالبرلمان تطالب بحل حزبي "النهضة" و"التحرير".. ورئاسة الحكومة توضّح تطور مؤشرات النشاط التجاري – أفريل وماي 2025 وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها للمواقع النووية الإيرانية فورا حادث مرور أليم في الصخيرة يُسفر عن وفاة خمسة أعوان من الحرس الوطني تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! مسؤولون من وزارة الصناعة ومن ولاية قفصة يؤكدون ضرورة تسريع اجراءات مناظرات الانتداب لرفع مردودية المؤسسات الخطوط الجوية الجزائرية تلغي جميع الرحلات للعاصمة الأردنية عمان ما حقيقة مقتل مصطفى زماني بطل ''يوسف الصديق'' في قصف قرب كردستان؟ تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية عاجل: تحديد جلسة مفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص.. عاجل/ الباكالوريا: وزارة التربية توضّح بخصوص النتائج عبر الSMS عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية ! أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس تعرف على توقيت مباراة أنس جابر وبولا بادوسا في ربع نهائي الزوجي والقنوات الناقلة تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة بداية من الأحد: إجراء جديد لدخول مآوي مطار تونس قرطاج.. #خبر_عاجل هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم عاجل: وزارة التعليم العالي تنتدب 225 عونًا في مناظرة مهنية جديدة.. طريقة التسجيل كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس النادي الإفريقي: لجنة الإشراف على الجلسات العامة تتوجه بخطاب إلى المنخرطين الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' كأس العالم للأندية 2025: الهلال السعودي يفرض التعادل على ريال مدريد الإسباني 1-1 رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" الإعلاء فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية من جوان وحتّى سبتمبر 2025 مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 وزارة الصحة توجه نداء هام للمقبلين على الزواج..#خبر_عاجل بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 02 - 2019

بعد سقوطه المفاجئ في جلسة عامة غاب عنها معظم النواب عند عرضه للتصويت في جلسة عامة عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2018، من المقرر أن تعيد الحكومة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي على البرلمان مرة ثانية للمصادقة عليه خلال أسابيع قليلة أي قبل نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل على أقصى تقدير.
فصلان على الأقل من مشروع القانون الذي يهم جل الأجراء والموظفين وأرباب العمل سيخضعان للتعديل الفوري وهما الفصل 4 المتعلق بمواعيد اقتطاع المساهمات على الأجراء والمؤجرين، والفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية وكيفية انطلاق تطبيق إجراء الترفيع في سن التقاعد.
ورغم طابعه الاستعجالي، فقد سقط مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة العامة وغياب معظم النواب عن جلسة التصويت على مشروع القانون برمته. مما شكّل في تلك اللحظة صدمة للحكومة والأحزاب الداعمة لها وطرح عدة تساؤلات محيرة بشأن تماسك الحزام السياسي والبرلماني للحكومة بعد تأكد تغيب عشرات النواب خاصة من كتلة الائتلاف، وأيضا من كتلة حركة النهضة الداعمة لحكومة يوسف الشاهد. حتى أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح آنذاك مندهشا بأنه فكر جديا في الاستقالة بعد سقوط مشروع القانون باعتبار دوره المحوري في إنقاذ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية من جهة وباعتباره يمس مباشرة مصالح جل التونسيين مهما كانت مواقعهم، نشطاء أو متقاعدين أو أصحاب مؤسسات..
ووفقا للفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 فيفري 2015، لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. وبالتالي فإن إعادة عرض مشروع القانون لن تتم إلا مع بداية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية على مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم يأخذ مساره العادي إلى اللجنة البرلمانية المعنية للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون من عدمه وإحالته في مرحلة ثالثة على الجلسة العامة.. وهي مراحل قد تأخذ بعض الوقت ويمكن أن تتراوح بين أسبوع أو أربعة أسابيع..
تعديلات منتظرة
ومهما يكن من أمر، فإن بعض أحكام القانون ستخضع للتعديل الآلي بما أنها مرتبطة بمواعيد مضبوطة ومدروسة ومتباعدة وتمت فيها مراعاة الوضعية الاجتماعية للأجراء في ما يتعلق أولا بالرفع من المساهمات المستوجبة للصناديق الاجتماعية، وثانيا، بالنسبة لمن حل اجل تقاعدهم خلال سنة 2019 أو سنة 2020..
ففي ما يتعلق بالفصل 4 من مشروع القانون المتعلق بالمساهمات المالية، فإن الصيغة الحالية للفصل تنص على تقسيم نسبة المساهمات الجملة المحمولة على الأجراء والمقدرة ب1 بالمائة على مرتين، مرة أولى خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، ومرة ثانية في شهر جويلية 2019 أي تقريبا بعد ستة أشهر. ونفس الأمر بالنسبة للمؤجرين. لكن بما انه حصل ارتباك غير متوقع في روزنامة تنفيذ مشروع القانون، فإنه وفي صورة المصادقة عليه في جلسة عامة ثانية في أفريل مثلا، فإن بداية اقتطاع الجزء من الأول من المساهمات الإضافية على الأجراء (0.5 % ) وعلى المؤجرين ( 1% ) ستكون حتما خلال الشهر الموالي الذي يلي نشره بالرائد الرسمي، أما موعد اقتطاع الجزء الثاني وبنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2019.
علما أن الفصل 4 من مشروع القانون في الصيغة الحالية ينص على أن يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من قانون سنة 1985 بنسبة 3 بالمائة (3 % ) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-2 بالمائة (2 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % ) على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على أن يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
وبما ان نشر القانون على فرضية نجاح المصادقة عليه في أفريل المقبل، فإن تغييرات قد تطرأ على بداية تنفيذ القانون بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال السداسية الثانية من سنة 2019. وبالتالي فإن فرضية الرفع بسنة واحدة على الأعوان المتقاعدين بداية من النصف الثاني من السنة الحالية، وبسنتين بداية من النصف الثاني من سنة 2020..
ومن المرجح أن يتم الإبقاء على بقية ما جاء في الفصل في صيغته الحالية والتي تنص على إمكانية ان يختار المحالون على التقاعد بعد نشر القانون بالرائد الرسمي الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المتقاعدين بداية من سنة 2020 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
علما أن نفس الفصل ينص على ضرورة تقديم مطلب كتابي لكل أجير يرغب في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
عواقب وخيمة
جدير بالذكر أن المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، كشف في تصريح نشر ب"الصباح" بتاريخ 5 جانفي 2019 أن الحكومة اقترضت من البنوك من أجل تسديد جرايات التقاعد. واعتبر أن إسقاط مشروع تنقيح قانون التقاعد كلّف الدولة أكثر من 530 مليون دينار في مدة وجيزة. مفيدا أنه في صورة عدم تمرير القانون خلال سنة 2019، فإن صندوق التقاعد سيحتاج إلى تمويلات إضافية ب1800 مليون دينار. مشيرا إلى أن الصندوق في حاجة إلى ما بين 80 و100 مليون دينار إضافية شهريا لتأمين دفع جرايات التقاعد.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد كان محل جدل ونقاش معمقين بين الحكومة والأطراف الاجتماعية تطلبت أكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد أن خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين.
وتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، ( 62 سنة إجباري، مع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات اختياري، و57 سنة بالنسبة للوظائف المنهكة والمخلة بالصحة أو المرهقة، ولأعوان السلك النشيط)، وفي نسبة المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر في القطاعين العام والخاص لتبلغ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على المشغل، و1 بالمائة على العون أو الأجير.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أنهت النظر في مشروع القانون وصادقت عليه بعد إقرار تعديلات على بعض أحكامه فضلا عن تعديلات على مستوى الصياغة. قبل نهاية شهر نوفمبر 2018 وقررت تعديل بعض أحكام مشروع القانون بإلغاء الفصل 37 الذي عارضه اتحاد الشغل، والذي ينص على أن "يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم." الاستغناء عن هذا الفصل حتى لا يتم حرمان المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة المتمثلة في التعديل الآلي لجراياتهم إثر كل زيادة في الأجور في القطاع العمومي بعد المفاوضات الاجتماعية، معتبرين ذلك من أوكد واجباتهم تجاه المتقاعدين الذين عبروا بكل وضوح عن موقفهم الرافض لمقتضيات هذا الفصل وعن الآثار السلبية الناتجة عنه بالنسبة لهم".
كما تم تعديل نسب الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد وكيفية خلاصها بنسبة 3 بالمائة بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشره القانون بالرائد الرسمي لتصبح 2 بالمائة على كاهل المشغل، و0.5 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2019، و0.5 بالمائة بداية من جويلية 2019.
رفيق بن عبد الله
الصباح بتاريخ 12 فيفري 2019

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.