تورس : في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات أريانة: شاب ينهي حياة جاره فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 02 - 2019

بعد سقوطه المفاجئ في جلسة عامة غاب عنها معظم النواب عند عرضه للتصويت في جلسة عامة عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2018، من المقرر أن تعيد الحكومة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي على البرلمان مرة ثانية للمصادقة عليه خلال أسابيع قليلة أي قبل نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل على أقصى تقدير.
فصلان على الأقل من مشروع القانون الذي يهم جل الأجراء والموظفين وأرباب العمل سيخضعان للتعديل الفوري وهما الفصل 4 المتعلق بمواعيد اقتطاع المساهمات على الأجراء والمؤجرين، والفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية وكيفية انطلاق تطبيق إجراء الترفيع في سن التقاعد.
ورغم طابعه الاستعجالي، فقد سقط مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة العامة وغياب معظم النواب عن جلسة التصويت على مشروع القانون برمته. مما شكّل في تلك اللحظة صدمة للحكومة والأحزاب الداعمة لها وطرح عدة تساؤلات محيرة بشأن تماسك الحزام السياسي والبرلماني للحكومة بعد تأكد تغيب عشرات النواب خاصة من كتلة الائتلاف، وأيضا من كتلة حركة النهضة الداعمة لحكومة يوسف الشاهد. حتى أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح آنذاك مندهشا بأنه فكر جديا في الاستقالة بعد سقوط مشروع القانون باعتبار دوره المحوري في إنقاذ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية من جهة وباعتباره يمس مباشرة مصالح جل التونسيين مهما كانت مواقعهم، نشطاء أو متقاعدين أو أصحاب مؤسسات..
ووفقا للفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 فيفري 2015، لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. وبالتالي فإن إعادة عرض مشروع القانون لن تتم إلا مع بداية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية على مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم يأخذ مساره العادي إلى اللجنة البرلمانية المعنية للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون من عدمه وإحالته في مرحلة ثالثة على الجلسة العامة.. وهي مراحل قد تأخذ بعض الوقت ويمكن أن تتراوح بين أسبوع أو أربعة أسابيع..
تعديلات منتظرة
ومهما يكن من أمر، فإن بعض أحكام القانون ستخضع للتعديل الآلي بما أنها مرتبطة بمواعيد مضبوطة ومدروسة ومتباعدة وتمت فيها مراعاة الوضعية الاجتماعية للأجراء في ما يتعلق أولا بالرفع من المساهمات المستوجبة للصناديق الاجتماعية، وثانيا، بالنسبة لمن حل اجل تقاعدهم خلال سنة 2019 أو سنة 2020..
ففي ما يتعلق بالفصل 4 من مشروع القانون المتعلق بالمساهمات المالية، فإن الصيغة الحالية للفصل تنص على تقسيم نسبة المساهمات الجملة المحمولة على الأجراء والمقدرة ب1 بالمائة على مرتين، مرة أولى خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، ومرة ثانية في شهر جويلية 2019 أي تقريبا بعد ستة أشهر. ونفس الأمر بالنسبة للمؤجرين. لكن بما انه حصل ارتباك غير متوقع في روزنامة تنفيذ مشروع القانون، فإنه وفي صورة المصادقة عليه في جلسة عامة ثانية في أفريل مثلا، فإن بداية اقتطاع الجزء من الأول من المساهمات الإضافية على الأجراء (0.5 % ) وعلى المؤجرين ( 1% ) ستكون حتما خلال الشهر الموالي الذي يلي نشره بالرائد الرسمي، أما موعد اقتطاع الجزء الثاني وبنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2019.
علما أن الفصل 4 من مشروع القانون في الصيغة الحالية ينص على أن يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من قانون سنة 1985 بنسبة 3 بالمائة (3 % ) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-2 بالمائة (2 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % ) على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على أن يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
وبما ان نشر القانون على فرضية نجاح المصادقة عليه في أفريل المقبل، فإن تغييرات قد تطرأ على بداية تنفيذ القانون بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال السداسية الثانية من سنة 2019. وبالتالي فإن فرضية الرفع بسنة واحدة على الأعوان المتقاعدين بداية من النصف الثاني من السنة الحالية، وبسنتين بداية من النصف الثاني من سنة 2020..
ومن المرجح أن يتم الإبقاء على بقية ما جاء في الفصل في صيغته الحالية والتي تنص على إمكانية ان يختار المحالون على التقاعد بعد نشر القانون بالرائد الرسمي الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المتقاعدين بداية من سنة 2020 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
علما أن نفس الفصل ينص على ضرورة تقديم مطلب كتابي لكل أجير يرغب في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
عواقب وخيمة
جدير بالذكر أن المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، كشف في تصريح نشر ب"الصباح" بتاريخ 5 جانفي 2019 أن الحكومة اقترضت من البنوك من أجل تسديد جرايات التقاعد. واعتبر أن إسقاط مشروع تنقيح قانون التقاعد كلّف الدولة أكثر من 530 مليون دينار في مدة وجيزة. مفيدا أنه في صورة عدم تمرير القانون خلال سنة 2019، فإن صندوق التقاعد سيحتاج إلى تمويلات إضافية ب1800 مليون دينار. مشيرا إلى أن الصندوق في حاجة إلى ما بين 80 و100 مليون دينار إضافية شهريا لتأمين دفع جرايات التقاعد.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد كان محل جدل ونقاش معمقين بين الحكومة والأطراف الاجتماعية تطلبت أكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد أن خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين.
وتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، ( 62 سنة إجباري، مع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات اختياري، و57 سنة بالنسبة للوظائف المنهكة والمخلة بالصحة أو المرهقة، ولأعوان السلك النشيط)، وفي نسبة المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر في القطاعين العام والخاص لتبلغ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على المشغل، و1 بالمائة على العون أو الأجير.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أنهت النظر في مشروع القانون وصادقت عليه بعد إقرار تعديلات على بعض أحكامه فضلا عن تعديلات على مستوى الصياغة. قبل نهاية شهر نوفمبر 2018 وقررت تعديل بعض أحكام مشروع القانون بإلغاء الفصل 37 الذي عارضه اتحاد الشغل، والذي ينص على أن "يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم." الاستغناء عن هذا الفصل حتى لا يتم حرمان المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة المتمثلة في التعديل الآلي لجراياتهم إثر كل زيادة في الأجور في القطاع العمومي بعد المفاوضات الاجتماعية، معتبرين ذلك من أوكد واجباتهم تجاه المتقاعدين الذين عبروا بكل وضوح عن موقفهم الرافض لمقتضيات هذا الفصل وعن الآثار السلبية الناتجة عنه بالنسبة لهم".
كما تم تعديل نسب الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد وكيفية خلاصها بنسبة 3 بالمائة بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشره القانون بالرائد الرسمي لتصبح 2 بالمائة على كاهل المشغل، و0.5 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2019، و0.5 بالمائة بداية من جويلية 2019.
رفيق بن عبد الله
الصباح بتاريخ 12 فيفري 2019

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.