تورس : في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة.. التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل.. عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة.. بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار.. تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ برنامج اليوم أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026 المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟! قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام كذبة أفريل؟! كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟ مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة» تصنيع الأدوية المفقودة وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى.. : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش" وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟ نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز'' كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟ شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟ عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك! هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة.. محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي'' عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه.. قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار إعادة عرضه على مصادقة البرلمان في أفريل .. هذا ما سيتغير في مشروع تنقيح قانون التقاعد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 02 - 2019

بعد سقوطه المفاجئ في جلسة عامة غاب عنها معظم النواب عند عرضه للتصويت في جلسة عامة عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2018، من المقرر أن تعيد الحكومة عرض مشروع تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي على البرلمان مرة ثانية للمصادقة عليه خلال أسابيع قليلة أي قبل نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل على أقصى تقدير.
فصلان على الأقل من مشروع القانون الذي يهم جل الأجراء والموظفين وأرباب العمل سيخضعان للتعديل الفوري وهما الفصل 4 المتعلق بمواعيد اقتطاع المساهمات على الأجراء والمؤجرين، والفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية وكيفية انطلاق تطبيق إجراء الترفيع في سن التقاعد.
ورغم طابعه الاستعجالي، فقد سقط مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة العامة وغياب معظم النواب عن جلسة التصويت على مشروع القانون برمته. مما شكّل في تلك اللحظة صدمة للحكومة والأحزاب الداعمة لها وطرح عدة تساؤلات محيرة بشأن تماسك الحزام السياسي والبرلماني للحكومة بعد تأكد تغيب عشرات النواب خاصة من كتلة الائتلاف، وأيضا من كتلة حركة النهضة الداعمة لحكومة يوسف الشاهد. حتى أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح آنذاك مندهشا بأنه فكر جديا في الاستقالة بعد سقوط مشروع القانون باعتبار دوره المحوري في إنقاذ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية من جهة وباعتباره يمس مباشرة مصالح جل التونسيين مهما كانت مواقعهم، نشطاء أو متقاعدين أو أصحاب مؤسسات..
ووفقا للفصل 136 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 فيفري 2015، لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. وبالتالي فإن إعادة عرض مشروع القانون لن تتم إلا مع بداية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية على مكتب المجلس في مرحلة أولى ثم يأخذ مساره العادي إلى اللجنة البرلمانية المعنية للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون من عدمه وإحالته في مرحلة ثالثة على الجلسة العامة.. وهي مراحل قد تأخذ بعض الوقت ويمكن أن تتراوح بين أسبوع أو أربعة أسابيع..
تعديلات منتظرة
ومهما يكن من أمر، فإن بعض أحكام القانون ستخضع للتعديل الآلي بما أنها مرتبطة بمواعيد مضبوطة ومدروسة ومتباعدة وتمت فيها مراعاة الوضعية الاجتماعية للأجراء في ما يتعلق أولا بالرفع من المساهمات المستوجبة للصناديق الاجتماعية، وثانيا، بالنسبة لمن حل اجل تقاعدهم خلال سنة 2019 أو سنة 2020..
ففي ما يتعلق بالفصل 4 من مشروع القانون المتعلق بالمساهمات المالية، فإن الصيغة الحالية للفصل تنص على تقسيم نسبة المساهمات الجملة المحمولة على الأجراء والمقدرة ب1 بالمائة على مرتين، مرة أولى خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، ومرة ثانية في شهر جويلية 2019 أي تقريبا بعد ستة أشهر. ونفس الأمر بالنسبة للمؤجرين. لكن بما انه حصل ارتباك غير متوقع في روزنامة تنفيذ مشروع القانون، فإنه وفي صورة المصادقة عليه في جلسة عامة ثانية في أفريل مثلا، فإن بداية اقتطاع الجزء من الأول من المساهمات الإضافية على الأجراء (0.5 % ) وعلى المؤجرين ( 1% ) ستكون حتما خلال الشهر الموالي الذي يلي نشره بالرائد الرسمي، أما موعد اقتطاع الجزء الثاني وبنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2019.
علما أن الفصل 4 من مشروع القانون في الصيغة الحالية ينص على أن يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من قانون سنة 1985 بنسبة 3 بالمائة (3 % ) توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-2 بالمائة (2 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % ) على كاهل العون
بداية من جويلية 2019:
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 5 المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على أن يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
وبما ان نشر القانون على فرضية نجاح المصادقة عليه في أفريل المقبل، فإن تغييرات قد تطرأ على بداية تنفيذ القانون بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال السداسية الثانية من سنة 2019. وبالتالي فإن فرضية الرفع بسنة واحدة على الأعوان المتقاعدين بداية من النصف الثاني من السنة الحالية، وبسنتين بداية من النصف الثاني من سنة 2020..
ومن المرجح أن يتم الإبقاء على بقية ما جاء في الفصل في صيغته الحالية والتي تنص على إمكانية ان يختار المحالون على التقاعد بعد نشر القانون بالرائد الرسمي الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المتقاعدين بداية من سنة 2020 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
علما أن نفس الفصل ينص على ضرورة تقديم مطلب كتابي لكل أجير يرغب في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى المشغل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
عواقب وخيمة
جدير بالذكر أن المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، كشف في تصريح نشر ب"الصباح" بتاريخ 5 جانفي 2019 أن الحكومة اقترضت من البنوك من أجل تسديد جرايات التقاعد. واعتبر أن إسقاط مشروع تنقيح قانون التقاعد كلّف الدولة أكثر من 530 مليون دينار في مدة وجيزة. مفيدا أنه في صورة عدم تمرير القانون خلال سنة 2019، فإن صندوق التقاعد سيحتاج إلى تمويلات إضافية ب1800 مليون دينار. مشيرا إلى أن الصندوق في حاجة إلى ما بين 80 و100 مليون دينار إضافية شهريا لتأمين دفع جرايات التقاعد.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد كان محل جدل ونقاش معمقين بين الحكومة والأطراف الاجتماعية تطلبت أكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد أن خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين.
وتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، ( 62 سنة إجباري، مع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات اختياري، و57 سنة بالنسبة للوظائف المنهكة والمخلة بالصحة أو المرهقة، ولأعوان السلك النشيط)، وفي نسبة المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر في القطاعين العام والخاص لتبلغ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على المشغل، و1 بالمائة على العون أو الأجير.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أنهت النظر في مشروع القانون وصادقت عليه بعد إقرار تعديلات على بعض أحكامه فضلا عن تعديلات على مستوى الصياغة. قبل نهاية شهر نوفمبر 2018 وقررت تعديل بعض أحكام مشروع القانون بإلغاء الفصل 37 الذي عارضه اتحاد الشغل، والذي ينص على أن "يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم." الاستغناء عن هذا الفصل حتى لا يتم حرمان المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة المتمثلة في التعديل الآلي لجراياتهم إثر كل زيادة في الأجور في القطاع العمومي بعد المفاوضات الاجتماعية، معتبرين ذلك من أوكد واجباتهم تجاه المتقاعدين الذين عبروا بكل وضوح عن موقفهم الرافض لمقتضيات هذا الفصل وعن الآثار السلبية الناتجة عنه بالنسبة لهم".
كما تم تعديل نسب الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد وكيفية خلاصها بنسبة 3 بالمائة بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشره القانون بالرائد الرسمي لتصبح 2 بالمائة على كاهل المشغل، و0.5 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2019، و0.5 بالمائة بداية من جويلية 2019.
رفيق بن عبد الله
الصباح بتاريخ 12 فيفري 2019

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.