أكد اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الاتحاد لن يسكت عن أي ضرب للحقوق الاجتماعية والاقتصادية داخل الدستور كان ذلك لدى افتتاحه للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، حسب الموقع الرسمي للاتحاد كما عبر العباسي عن الخيبة الكبيرة التي عمت النقابيين اثر اطلاعهم على النسخة الأخيرة من مسودة الدستور والتي تضمنت تقييدا لحق الإضراب وهي صيغة لن يقبل بها الاتحاد العام التونسي للشغل ولن يسمح بتمريرها في دستور ما بعد الثورة، ودعا الأمين العام النقابيين إلى اليقظة والتأهب للقيام بتحركات نقابية في الأيام القادمة دفاعا عن حق الإضراب وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي والتي يجب تضمينها داخل الدستور الجديد. وقال الأمين العام "إن حق الإضراب جاء في صيغة لن نقبلها ولن نسمح لأي كان تقييد حق الإضراب داخل الدستور هذه الصيغة لن يقبل بها النقابيون والنقابات والاتحاد ناضل وسيتواصل النضال من اجل هذه الحقوق ولا يمكن لأي طرف أن يتصور نفسه قادرا على المس بحق الإضراب". وبين الأمين العام أن الاتحاد وجه رسالة إلى أعضاء المجلس التأسيسي للتأكيد على تمسك المنظمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيتم التشاور مع الهياكل النقابية في مجلس القطاعات والمكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ القرارات اللازمة ولتفسير خطورة ما قد يحدث في علاقة الاتحاد مع الحكومة في صورة التمسك بضرب الحقوق النقابية . و لدى حديثه عن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث بطحاء محمد علي الحامي أكد الأمين العام أن الاتحاد سيكشف عن التقرير من جانب واحد يوم السبت القادم في ندوة صحفية نتيجة رفض الطرف الحكومي إدانة رابطات حماية الثورة رغم أن التقرير يدينها وكل الإثباتات موجودة لكن الطرف الحكومي رفض في خلاصة التقرير الاعتراف بهذه المسألة . ولدى حديثه عما يسمى بجبهة تصحيح المسار النقابي ، أكد الأمين العام اعتزام الاتحاد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل من أطراف غير منتمية للاتحاد بل سقطت في مؤتمرات نقابات أساسية وهي أطراف غير مستقلة . كما وجه الأمين العام انتقاداته تجاه الانتدابات العشوائية وغير القانونية في عدة مؤسسات عمومية وهي انتدابات لفائدة طرف سياسي محدد وبعيدة عن المقاييس الشفافة . كما عبر العباسي عن انشغاله تجاه الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل غياب كامل لمراقبة الأسعار وللحد من غلاء المعيشة وعدم قدرة الحكومة على التصدي لهذا الارتفاع غير المقبول للأسعار .