افتتح الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين الندوة الإقليمية الاولى لقسم التشريع والنزاعات حول ” أي دستور نريد ؟ “ التي انتظمت بعين دراهم ،مؤكدا أن الهدف من هذه الندوة هو التعريف بهذا المشروع على أوسع نطاق ممكن ،شاكرا المجهودات الجبارة للأساتذة الذين أعدوا مشروع الدستور . ودعا الأمين العام إلى الإسراع بإنجاز الدستور من أجل طمأنة الرأي العام والمستثمرين و التحضير لمرحلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي وبناء دولة ديمقراطية مدنية اجتماعية كما أكد على أنه من الضروري اليوم الإسراع بدعوة الهيئة المستقلة للانتخابات للإعداد منذ الآن للانتخابات القادمة عبر هيئة مستقلة دون تدخل أي طرف كان في أعمالها. و لدى حديثه عن دستور الاتحاد اكد الأمين العام أن الاتحاد قدم مشروعا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية اجتماعية من منطلق أن المنظمة التي شاركت في تحرير البلاد وساهمت في بناء الدولة الحديثة و دافعت عن الديمقراطية واحتضت الثورة من حقها تقديم تصور ينحت المشروع المجتمعي للبلاد فكان الدستور متكاملا متضمنا لعدة أبواب من بينها المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا محور أراده الاتحاد ان يكون منزلا بالدستور ضمن باب كامل كحقوق ثابتة تضمن حق الإضراب والسكن والعمل وغيرها من الحقوق. و اعتبر الأمين العام أن المرحلة القادمة تتطلب عملا كبيرا من اجل إصلاح العديد من القوانين ومراجعة تشريعات العمل التي تتناقض مع الدستور المزمع انجازه قائلا ” نحن مقدمون على مرحلة بناء تتطلب رؤى وتصورات واضحة عبر ضبط آليات تفعل التشريعات والقوانين على أرض الواقع وقبل الخوض في هاته المرحلة الجديدة فإن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة الحالية على إرساء العقد الاجتماعي الجديد و العمل على الحد من ارتفاع الأسعار. وأوضح الأمين العام أن قدر الاتحاد ان يكون في قيادة المجتمع المدني لأنه مثل دائماً محور التوازن بين المكونات السياسية وباعتباره الضامن لمكاسب الثورة موضحا أن تأسيس دولة ديمقراطية مشروط بتأسيس مجتمع مدني قوي. ولدى حديثه عن دور الاتحاد أكد الأمين العام على أن المنظمة متمسكة بأن تلعب دورها بعيدا عن محاولات التضييق عليها قائلا “نحن نناضل لمصلحة هذا الوطن ودفاعا عن الثورة التي انجزها شعبنا وعلى الجميع ان يفهم ان المصلحة تقتضي الوحدة والشراكة والحوار بعيدا عن التوتر والمعارك الهامشية التي لا تجدي نفعا و قد تعطل مسار الانتقال الديمقراطي. وجدد الأخ حسين العباسي تمسك الاتحاد بالفصل الأول من الدستور مبينا أن دستور الاتحاد يمكن أن يكون محور وفاق بين الجميع داعيا إلى العودة الى مشروع المنظمة باعتبار أن الاتحاد يبحث عن الوفاق بين جميع مكونات المجتمع التونسي من أحزاب ومنظمات. ودعا العباسي النقابيين إلى التعريف بهذا المشروع داخل الجهات واقناع مكونات المجتمع المدني بمشروع الاتحاد الذي يهدف الى التوافق بين الجميع. وشهدت الندوة حضور الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي.
