"من المتوقع عرض مشروع المجلة التأمين الجديدة على أنظار المجلس الوزاري خلال مارس 2019" وفق ما أكده وزير المالية محمد رضا شلغوم، الإثنين. وأعرب شلغوم، في افتتاح الجلسة العامة لجامعة شركات التأمين الافريقية، المنتظم لأول مرة بتونس من 17 الى 21 فيفري 2019، أن هذا المشروع الجديد يهدف الى أقلمة الاطار التشريعي لقطاع التأمين مع المواصفات الدولية بهدف دفع القدرة التنافسية لشركات التأمين، التي تضطلع بدور هام في تحفيز الإدخار الوطني. واكد انطلاق تنفيذ البرنامج الاصلاحي للقطاع إثر استكمال الدراسة القطاعية المتعلقة بتحسين القدرة التنافسية للشركات ودفع انتاجيتها. ويتمحور البرنامج، بحسب وزير المالية، حول تعصير التشريعات وأقلمتها مع المواصفات الدولية ودعم القوائم المالية لشركات التأمين من خلال الترفيع في رأس المال الادنى اللازم وارساء مبدأ التخصص في التأمين على الحياة. وأضاف "ان الاندماج الافريقي يمر حتما عبر تلاقي الارادة السياسية ، ولكن أيضا، وقبل كل شيء عبر مضاعفة التظاهرات، التي تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين ضمن الفضاء الافريقي. الهدف من ذلك هو مواجهة وبنجاعة الاشكالات المتعلقة بالتحولات العالمية المتواصلة ورفع التحديات المتصلة بالعولمة وخاصة بالقطاع المالي وصناعة التأمين". واعتبر أن اي تطور في قطاع التامين هو رهين تشريع ملائم يحدد المفاهيم الخصوصية لخدمات التامين وتحديد المعايير الاساسية للسوق على غرار احداث سلطة مراقبة وتركيز مقاييس لمنح الاتفاقات والممارسات الممنوعة. وابرز، في هذا الصدد، انه في غياب الظروف المناسبة فان نشاط التأمين يمكن ان يتاثر من تدخلات تشريعية عشوائية غير واضحة وغير ناجعة ومكلفة مما من شأنه ان يحد من ثقة المستهلكين المحتملين لخدمات القطاع ويحد من اقبالهم على هذه الخدمات. وابرز وزير المالية الضرورة "الحتمية"، بالنسبة للقارة الافريقية، للعمل بشكل مشترك لدعم مختلف جوانب التعاون والتنسيق بين شركات التأمين وإعادة التامين والمنظمات المهنية بهدف مواجهة التحديات الكبرى للعولمة وتركز الصناعة بايدي الفاعلين الاقتصاديين الدوليين العمالقة. ولا يمكن للعمل الافريقي المشترك سوى الاسهام في تحقيق تناغم الاطار التشريعي مع المواصفات الدولية وتطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف المستديمة بين المؤمنين ومعيدي التامين الافارقة ودعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات. وقال "يبقى ارساء نظام تأمين إفريقي صلب وتكميلي تحد من الضروري رفعه وهدفا يجب الوصول اليه رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، الذي تمر به المنطقة". وتم خلال، العشريتين الاخيرتين، في تونس تنفيذ اصلاحات ترمي اساسا الى تطهير الوضعية المالية لشركات التامين وتحيين الاطار القانوني والتشريعي واصلاح مجال تامين السيارات من خلال اخضاع مجال التعويضات عن الاضرار الجسدية الى سلم الى جانب ارساء تمشيات خاصة بالمعاملات المتعلقة بالتصالح. وتتمحور الجلسة العامة 43 لفدرالية شركات التأمين الافريقية هذه السنة حول موضوع "أي هيكلة للسوق لدفع تطوير نشاط التأمين في افريقيا". يذكر ان الدورة 42 للجلسة العامة للفدرالية، الذي انعقد من 12 الى 15 فيفري 2018 بكيغالي برواندا، تمخضت عن اصدار تحليل للاسواق الاقليمية وتصنيفا لشركات التامين على الحياة وغير الحياة وجرد مفصل عن المجموعات الناشطة في منطقة فدرالية شركات التامين الافريقية. وتضمنت الوثيقة، أيضا، "تتويج مجلة أطلس"،الذي يقوم بتصنيف شركات التامين 15 الاولى وفق نظام يقوم على الترقيم.(وات)
