علمت الاسبوعي أنّ سنة 2008 ستشهد عديد الاجراءات التي تهم قطاعات اقتصادية واجتماعية ومالية بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المؤسسة وتعزيز الاندماج الاقتصادي وترمي هذه الاجراءات بالخصوص إلى تخفيف العبء الجبائي وتيسير الاجراءات الجبائية وتحسين الاستخلاص مع دعم حقوق المطالبين بالاداء. وتتمحور الاجراءات الجبائية الجديدة حول تخفيض المعاليم الديوانية واعفاء بعض المنتجات من معاليم التوريد وينتظر كذلك اعتماد المجلة الجديدة للديوانة التي ستمكن من مواكبة متطلبات مزيد تفتح الاقتصاد الوطني على السوق العالمية من خلال تطوير الاجراءات الديوانية واضفاء اكثر تناسق على النسب المعتمدة كما سيشمل التخفيف الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد والأنشطة بغرض تحسين تنافسيتها. مراجعة ويهم الجانب الموجه لحفز الاستثمار تيسير اجراءات استعمال الارباح المعاد استثمارها ودعم الاستثمار اللامادي عبر مراجعة سحب الأداء التفاضلي للتصدير على العمليات المتعلقة بالارباح الاستثنائية المسجلة. وتشمل الاجراءات المتعلقة بتحسين الاستخلاص الجبائي مزيد تيسير الواجب الجبائي ودعم مصالحة المواطن مع الجباية من خلال ضبط قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للايجار المالي واحكام طرح القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الأسهم فضلا عن تحسين طرق الاستخلاص بربط تحويل الارباح إلى الخارج بتسوية الوضعية الجبائية وتيسير اجراءات القيام بالواجب الجبائي في قطاع النقل بتوحيد اجال الاستخلاص. كما تم اقرار اعتماد السندات التجارية المضمونة كوسيلة دفع جديدة للديون المثقلة إلى جانب توضيح مجال اختصاص القاضي الجبائي واسس التوظيف الاجباري، وفي الجانب الاجتماعي يتوقع اجراءات جديدة تهم تشجيع القطاع الرياضي والتنشيط التربوي والاجتماعي ودعم مؤسسات رعاية المسنين واعفاء صناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض من الأداء على التكوين المهني. موفق مصرفي وفي القطاع المصرفي ينتظر أنّ يتواصل تحسين القدرات المالية للمؤسسات المصرفية مع توخي منهج التصرف الحذر واعتماد المعايير الدولية، وسيتم عمليا ادخال اصلاحات تستهدف تأطير علاقة البنوك بالحرفاء وذلك باحداث خطة «الموفق المصرفي» لدى كل مؤسسة بنكية إلى جانب دخول مرصد الخدمات المصرفية صلب البنك المركزي التونسي حيز العمل. وسيتواصل في ذات السياق تطوير خدمات النقديات والتوجه نحو ارساء «البنك عن بعد» وذلك بتعصير المنظومات الاعلامية المتطورة وايلاء عناية كبيرة بجودة الخدمات لمواكبة المواصفات العالمية. وفي قطاع التأمين سيتواصل تطوير الاطار التشريعي من خلال تفعيل الاصلاح المتعلق بتنقيح واتمام مجلة التأمين والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع التأميني مع مقتضيات دعم تنافسية القطاع. ويتضمن هذا التعديل دعم سلطة الرقابة على قطاع التامين وذلك بتعزيز صلاحيات الهيئة العامة للتأمين ومنحها الاستقلالية الادارية والمالية قصد الرقي بقدراتها البشرية والتقنية. المحكمة الادارية وفي ذات السياق ستتم مراجعة القانون الأساسي للمحكمة الادارية قصد اسناد اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات لجنة التأديب للهيئة العامة للتأمين إلى المحكمة الادارية. كما تتضمن مراجعة مجلة التأمين حذف التحجير امام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين في تونس مع الابقاء على مبدأ الترخيص بالنسبة إلى المستثمرين التونسيين أو الأجانب وعلى السلطة التقديرية لوزير المالية لمنح الترخيص حسب ما تتطلبه الجدوى الاقتصادية. ودعما للأسس المالية للقطاع ستتواصل الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ برامج تطهير بعض مؤسسات التأمين والحرص على تحسين موشرات المالية للقطاع من خلال رصد المدخرات المناسبة واستغلال التطور الايجابي في النتائج الفنية لجل المؤسسات لتحسين مستويات التغطية واحترام معايير التصرف الحذر. وينتظر في هذا الشأن استكمال الترفيع في راس مال الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين لفائدة شريك استراتيجي بما يسهم في تعزيز الأسس المالية للشركة والارتقاء بنشاطها. وسيشكل تأهيل مؤسسات التأمين وتحسين خدماتها احد المحاور الهامة لتعصير القطاع وفقا للاهداف المرسومة، وستتركز الجهود في هذا الجانب على تعصير صيغ التصرف بمؤسسات التأمين والعناية بجودة خدماتها من خلال تطوير هيكلتها التنظيمية في اتجاه تدعيم هياكل التدقيق والرقابة الداخلية وتنمية كفاءة مواردها البشرية. وعلمنا من جهة اخرى انه النية تتجه نحو مراجعة مجلة الصرف وملاءمتها متطلبات التحرير المالي الخارجي للدينار باقرار مبدا الحرية في المعاملات المالية مع اعتماد الضوابط المناسبة للمحافظة على سلامة التوازنات المالية عموما.
