انطلق مجلس نواب الشعب مساء أمس رسميا في نقاش المبادرة التشريعية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية بهدف تحقيق المساواة في الارث. ووسط حضور لافت للنواب وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام الوطنية والاجنبية، استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في جلسة ساخنة سادها التشنج الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية الذين قدموا تفاصيل مشروع القانون الاساسي المتعلق بإتمام مجلة الاحوال الشخصية وفسروا غاياته وأكدوا أن هذا المشروع لن يلغي أي فصل من فصول مجلة الأحوال الشخصية. وبين الأزهر القروي الشابي ممثل رئاسة الجمهورية أن المبادرة التشريعية لن تقسم التونسيين فمن يريد تقسيم تركته بالتساوي بين ابنه وابنته له ذلك، ومن يريد البقاء تحت لواء مجلة الاحوال الشخصية وتطبيق النص الحالي له ذلك. وقال ان مسيرة الاصلاح في تونس متواصلة منذ عقود ولم تنقطع، واضاف ان المكاسب التي حققتها مجلة الاحوال الشخصية للمرأة التونسية تدعمت بإقرار التناصف العمودي والافقي في القانون الانتخابي مما مكن العديد من الكفاءات النسائية من الوصول الى مواقع القرار، وبين انه لا بد من التذكير بأن هذه المكاسب لم تكن مجدية لو لم يقع اقرار عمومية التعليم واجباريته، واصبحت التونسيات تتبوأن المرتبة الاولى وهن متفوقات على الرجال في نتائج البكالوريا وفي الجامعات وهو دليل على تونس كسبت رهان تعليم المرأة وذلك الى جانب ما تبرزه العديد من المؤشرات التي تدل على حصول تحول عميق في دور النساء. وقال الشابي إنه اصبح لزاما على الدولة التونسية القيام بمجهود تشريعي لملاءمة القوانين مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومع الدستور. وفسر انه على مستوى الالتزام الدولي فان مختلف المعاهدات الدولية اكدت على ضرورة المساواة بين الجنسين وعلى عدم التمييز بينهما وقد انخرطت تونس في اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الاممية بشان الحقوق السياسية للمرأة اضافة الى عدة اتفاقيات اخرى اتت وثيقة شرح اسباب مشروع القانون على ذكرها بصورة مفصلة كما ان بعض المعاهدات الدولية نصت صراحة على المساواة في الميراث وفسر ان تونس احترزت سابقا على اتفاقية تقر المساواة لكن بعد الثورة جاء الوقت لكي تسحب هذا الاحتراز. وأضاف القروي الشابي انه على مستوى الالتزامات الوطنية اكد الدستور على المساواة في اكثر من موضع سواء في التوطئة او في العديد من الفصول فالفصل الاول من الدستور قال ان تونس دولة الاسلام دينها وجاء هذا الفصل في تحديد احد عناصر الانماء الحضاري لان الاسلام دين اغلب التونسيين لكن تونس دولة ذات سيادة وبالتالي الفصل الاول من الدستور لا يمكن تحميله مبدا معاد للمساواة او يشل سعي الدولة ويعطل ارادتها في اقرار المساواة من خلال تنقيح نصوص قانونية في اتجاه تحقيق هذه الغاية النبيلة، اما الفصل الثاني من الدستور فنص على ان تونس دولة مدنية وهو فصل يفرض ضمان المساواة التي بها تتحقق مدنية الدولة في مناهضة لشتى أشكال التمييز وفيه تجسيم لإرادة الشعب في اقرار المساواة باعتبارها قيمة انسانية. وقال القروي الشابي ان الفصل التاسع والاربعين من الدستور نص على منع كل مساس بالحقوق والحريات.. واضاف ان التمييز ضد المرأة لا مكان له في دولة مدنية. وأضاف :»اما على مستوى الواقع المعاش فلا أحد ينكر ما وصلت اليه المرأة التونسية من تقدم ورقي من حيث التحصيل العملي وتقلد المناصب والدخل الذي تشارك به في الانفاق على العائلة اذ انها اصبحت تشارك الرجل في تلك القوامة التي اختص بها». وذكر ان مجلة الاحوال الشخصية تلزم الزوجة بالإنفاق وليس من العدل ان تسوى المرأة بالرجل في القيام بالواجبات الاسرية والعائلية لكنها تتأخر عنه عند الحصول على الميراث. وبين ان المنهجية المعتمدة في مشروع القانون تقوم على المرحلية اذ تم الاقتصار على مراجعة جزئية لقواعد الميراث لضمان المساواة اضافة الى اعتماد اجراء مصاحب يتمثل في حق اختيار صاحب المال في قائم حياته تطبيق احكام المواريث بمعنى ان صاحب الملك اذا لم يرد تطبيق القانون عليه ان يصرح بالبقاء تحت ولاية ما جاء في النص الاصلي لمجلة الاحوال الشخصية. وشمل المشروع خمس حالات وهي تخص الابناء والاحفاد والابوين والزوجة والاخوة، ففي الحالة الاولى تتعلق بالبنت والابن فالبنت تأخذ نصيبا مساويا لشقيقها اما الحالة الثانية فتتعلق بالأحفاد حيث تقع المساواة بينهم ولا فرق بين الذكر والانثى اما الحالة الثالثة ففيها مساواة الام بالأب وفي الحالة الرابعة تتم المساواة بين الزوجة والزوج وذكر القروي الشابي أنه تم إلغاء التمييز بين فرض الزوج وفرض الزوجة وتم اقرار حق سكنى القرين الباقي على قيد الحياة لوقايته من التشرد وفي الحالة الخامسة تمت المساواة بين الاخت والاخ. وبينت سعيدة قراش ممثلة رئاسة الجمهورية ان مشروع القانون يتنزل اساسا في اطار تكريس دستور الثورة التونسية الذي اوجب على رئيس الجمهورية ان يحترم الدستور واوجب عليه السهر على احترام الدستور يعني السعي الى احترام المبادئ والحقوق الواردة فيه ومن بينها ما جاء في الفصل 21 الذي نص على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. وأضافت قراش أن التونسيين يقومون بخلاص الاداءات بطريقة متساوية وبالتالي لا يوجد معنى للتمييز بين المرأة والرجل كما الزم الدستور الدولة بحماية حقوق النساء وتدعيمها واقر في الفصل 20 بان الدولة التونسية ملزمة باحترام المعاهدات التي صادقت عليها أي ان الدستور نفسه اكد على علوية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لذلك ليس من المنطقي القبول باتفاقيات والتنصل من اخرى. واضافت قراش قائلة:» ان الاطراف السياسية كانت دائما تعبر عن اعتزازها بدور المرأة في الانتقال الديمقراطي في تونس لذلك نحن امام لحظة تاريخية لا يمكن ان نسمح فيها لأنفسنا بخذلان النساء التونسيات». وقالت ان من لم يقتنع بالمساواة فهو حر في ملكه ويمكنه ان يرفض المساواة بين ابنائه وبناته وذكرت ان هناك عائلات كثيرة وهناك حجاج وائمة وقضاة لا يميزن بين ابنائهم ويقسمون لهم التركة بالتساوي. وأشارت ممثلة رئاسة الجمهورية الى انه منذ ان تم الاعلان رسميا عن مشروع القانون في 13 اوت 2017 خاض التونسيون نقاشات راقية وعبروا عن مواقفهم دون عنف او تشنج لكن حصلت بعض الانفلاتات التي يتحمل اصحابها مسؤولياتهم فيها وقالت :» معا سنحاول بناء توسن الجيدة التي لا تتخلى عن نسائها.» وتعقيبا على النواب اشارت قراش الى ان المبادرة التشريعية استندت الى احكام الدستور ولم تخف استيائها من ردود فعل نواب النهضة وقالت لهم انها تريد ان تعرف لماذا تضيق الصدور عندما يتعلق الامر بالمساواة بين المراة والرجل وسأتلهم لماذا هم يصرون على احتكار التفسير الديني وقالت لهم انه ليس من حقهم احتكار تفسير الدين واثار كلامها غضب نواب النهضة الذين ردوا عليها بحدة وطالبوها بسحب كلماتها ودعاها نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة الى احترام نواب الشعب المنتخبين وعقبت عليه ان المبادرة التشريعية تدخل في اطار اتفاقية دولية صادق عليها مجلس نواب الشعب نفسه في السادس من جوان الماضي وهي تنص على المساواة في الارث. واجابها البحيري انه على حد علمه الجلسة مخصصة للاستمتاع الى جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية معروف بوسطيته واعتداله وهو اب التونسيين وسجل البحيري احتجاجه على سعيدة قراش لما نسبته لنواب النهضة من توظيف سياسي. واضاف ان عمل اللجان البرلمانية ليس فرصة لتصفية حسابات سياسية وللإساءة. مشروع خطير عند نقاش مشروع قانون المساواة في الارث وصفه نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بالخطير لأنه حسب قوله يمس من نمط المجتمع التونسي ومن مجلة الاحوال الشخصية التي تعد من اهم المكاسب التي تحققت في تونس بعد الاستقلال والتي ادت الى الاستقرار الاجتماعي والاسري والى تطوير حقوق المرأة. وبين ان القانون سيقسم التونسيين الى مجتمعين مجتمع مع المساواة ومجتمع ضد المساواة وذكر ان هذا لا يليق بتونس ودعا جهة المبادرة التشريعية الى توخي الوضوح، واضاف ان هناك مؤسسات دستورية لم تركز بعد وهناك عشرات القوانين التي يحتاجها التونسيين وتساءل ما هي علاقة مشروع المساواة في الارث باهتمامات التونسيين وحاجياتهم. و قال :»في هذه البلاد اولويات ولهذا الشعب مطالب وربما لو تم الترفيع في المنحة العائلية المقدرة حاليا بستة دنانير لكان افضل». واضاف « مش وقتو» الا اذا كانت الغاية من هذا المشروع محاولة تعميق التجاذب والتقسيم. وفي المقابل ذكرت ليليا يونس النائبة عن الائتلاف الوطني ان هذا المشروع يهم نساء تونس ورجالها وهو يتماشى مع منطق الحداثة ويندرج في اطار تطبيق الدستور الذي نص على المساواة والعدل كما نص على حقوق الاجيال القادمة وترى النائبة انه من حق الاجيال القامة ان تكون تونس دولة سباقة في اقرار المساواة بين جميع المواطنين. ودعت رئاسة الجمهورية الى اطلاع النواب على جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس بما فيها الاتفاقية الافريقية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ فترة والتي تنص على المساواة في الميراث. وعبرت مريم بوجبل النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس عن فخرها الكبير بمشروع القانون وقالت انها ترى انه من المنطقي ان ترث المرأة مثلما يرث الرجل وذكرت ان التربية على المساواة اهم بكثير من الحديث عن قسمة مواريث. وبين الصحبي عتيق النائب عن النهضة ان المكسب الذي تحقق للشعب بعد الثورة هو حرية التعبير واستفسر الجهة المبادرة عن موقفها من النص الديني وبين ان بورقيبة عندما عرض عليه تنقيح مجلة الاحوال الشخصية رفض المقترح وقال انه لا يمس من النص الديني. وقال بشير اللزام النائب عن نفس الكتلة بعد ان بسمل وحمدل ان الاشكالية تكمن في قراءة الدستور وبين ان الدستور نص فعلا على الحقوق والحريات لكن فيه كلام عميق عن الهوية العربية الاسلامية وعن تمسك الشعب بتعاليم الاسلام وفيه فصل يدل على ان تونس دولة مدنية وليست علمانية.. واضاف ان مجلة الاحوال الشخصية التي جاءت بعد الاستقلال كانت ناجحة لانها انطلقت من اجتهادات علماء الزيتونة الذين فسروا الدين الاسلامي بطريقة وسطية مقاصدية. واضاف ان من يريد ان يفسر آية قرآنية قطعية الدلالة والثبوت موجودة في سورة النساء يجب عليه ان يعرف علم تنزيل القرآن وغيره من العلوم. وذكر ان التفسير الذي تم اعتماده في المبادرة التشريعية لم يتأتّ من المدرسة الزيتونية الوسطية بل تم تهميش هذه المدرسة. وذكر ان هناك العديد من الناس رفضوا المشروع وهم يتساءلون: هل ان الشعب التونسي قام بثورة لكي يعدل احكام الميراث؟ واستفسر أحمد المشرقي النائب عن النهضة هل الموضوع حقوقي او اقتصادي او يتكلم عن مراتب وجود واضاف انه يرى ان مشروع القانون لا يتعلق بالمساواة فالمساواة ليس مدخله، وقال ان الموضوع ليس موضوع تراتب الوجودية ولا هو من المواضع التي يتم تناولها من منطلق ان من معه حداثي ومن ليس معه ليس حداثيا لان البشرية تخطت مرحلة الحداثة الى ما بعدها واصبحنا نتكلم عما بعد الحداثة وعن ارضية ثقافية متنوعة وليس على ارضية دغمائية اقصائية. وعبر المشرقي عن رغبته في ان يعرف مقاصديات المبادرة وارضيتها لانها لا تتعلق بمراتب الوجودية ولا بمشروعية اقتصادية ولا مشروعية حقوقية فهي لا تدخل في باب المساواة لكنه يشك في ان الموضوع مطروح في سياق نوع من المزاج السياسوي وعبر عن امله في ان لا يكون المشروع مطروحا في هذا الاتجاه.. وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة عن الاتلاف الوطني انها تشكر رئيس الجمهورية على جرأته وشجاعته ففي تاريخ الشعوب يبقى تاريخ الزعماء والانجازات الكبرى هي التي يخلدها التاريخ، وذكرت انها فخورة بالمشروع وترى انه لا يقسم التونسيين وتعتبر ان هناك اختلاف حوله وليس تقسيما... وترى النائبة ان اي محاولة لإلغاء الاختلاف تعتبر مسا من الديمقراطية والتعددية فليس كل من هم ضد المشروع لا يعتبرون حداثيين وليس من هو مع المشروع لا يعتبرون مسلمين. وذكرت ان التونسيين يستحقون عيش هذه اللحظة ويستحقون نقاش راق لهذه المبادرة التشريعية. ويذكر انه تم ايداع هذا المشروع المثير للجدل بمجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الماضي، وبقرار من مكتب مجلس نواب الشعب أحيل على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مع مطالبتها باستعجال النظر فيه. وسبق لهذه اللجنة أن تعهدت سنة ألفين وستة عشر بدراسة مقترح قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث المقدم من طرف النواب المهدي بن غربية وليلى الحمروني وبشرى بلحاج حميدة ومراد الحمايدي وعمار عمرسية ونزار عمامي والجيلاني الهمامي وايمن العلوي وليلى الشتاوي وبلقاسم دخيلي وليلى الزحاف والطاهر بطيخ ووفاء مخلوف وعبد الرزاق شريط ورياض المؤخر وعلي بن سالم ومحمد الفاضل بن عمران ووجدت تلك المبادرة صدا كبيرا من قبل نواب النهضة. سعيدة بوهلال
