سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في جلسة عمل بين وزراء التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة: تخصيص 10 آلاف مقسم للمشاريع السكنية وانجاز أشغال طريق السيارة تونس جلمة وحماية متساكني مدينة بوسالم من الفيضانات
نظرت جلسة عمل مشتركة صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التجهيز ,اشرف عليها وزراء التجهيز الإسكان والتهيئة الترابية السيد نورالدين سالمي و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري السيد سمير بالطيب وأملاك الدولة و الشؤون العقارية السيد الهادي الماكني في عدد من ملفات متعلقة بالتصفية العقارية لبعض مشاريع البنية التحتية وتوفير الرصيد العقاري لإنجاز مشاريع سكنية و متابعة مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات الى جانب النظر في اليات حماية الاراضي التابعة لملك الدولة الخاص . وتطارح الوزراء مستويات التقدم الحاصل في متابعة التصفية العقارية لتحرير الحوزة وانطلاق الاشغال أو مواصلة انجاز الاشغال لبعض من 4مشاريع طرقية وهي الطريق السيارة تونس جلمة، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولاية سليانة، والوصلة الدائمة الرابطة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط الأول) وانجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بولاية قفصة، الى جانب النظر في المسألة المتعلقة بالدراسات الفنية المتعلقة بالفتحة الثانية للطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس (الطريق الجهوية رقم 117). وبخصوص ملفات المتعلقة المشاريع السكنية، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والوكالة العقارية للسكنى لتوفير الرصيد العقاري اللازم على مستوى كل ولايات الجمهورية في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 ألاف مقسم قبل موفي سنة 2020، كما تم النظر في الآليات الممكنة للتسريع لإنجاز مشروع سكني ومركز تكوين مهني لفائدة منظوري نقابة الصحافيين بمنطقة البكري بأريانة وبحثت الجلسة في الحلول الممكنة لحللت الصعوبات العقارية المعترضة انجاز مشروع تبرورة بصفاقس. على صعيد أخر تم مناقشة أهم ما تم انجازه في إطار تنفيذ تعهدات وزارات التجهيز وأملاك الدولة والفلاحة بخصوص بحماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين بالعقارات التي تقع تحت خط 124 م من مستوى سطح البحر، الى جانب متابعة تقدم الدراسات الفنية لعملية تخفيض المائدة المائية ببلدية نفطة وذلك لاستحثاث نسق انجاز مشروع تهذيب حي بني علي ببلدية نفطة من ولاية توزر. كما تم متابعة عدة نقاط أخرى تعلقت بحماية الاراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمنطقة بحيرة تونس الجنوبية من الاستغلال الغير قانوي ومناطق التوسع العمراني المقترحة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهور من ولاية سوسة الى جانب صرف مستحقات مقاولات الاشغال القائمة على انجاز مشاريع عمومية. وشدد الوزراء على أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية لدفع انجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى.
