بقلم: عبد الجبار المدوري كتب المحلل والناشط السياسي عبد الجبار المدوري مقال رأي تناول فيه موضوع اقتراح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ترشيح المنجي الرحوي للانتخابات الرئاسية ، معتبرا ان هذه "التزكية" لن يتم حسمها بسهولة في ظل ضعف المؤسسات التمثيلية في الجبهة الشعبية خاصة على المستويين المحلي والجهوي. وفي ما يلي نص المقال: في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الجبهوي والوطني ينتظر الإعلان عن مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية المقبلة أصدرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا أمس الاثنين عقب اجتماع دورتها 18 اقترحت فيه أن يكون المنجي الرحوي مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا الاقتراح في وقت تستعد فيه الجبهة الشعبية لعقد الندوة الوطنية الرابعة التي تم تأجيلها عديد المرات حتى باتت مطلبا ملحا لدى عدد كبير من الجبهويين. ولا يخفى على أحد وخاصة من المتابعين عن قرب للأوضاع داخل الجبهة أن تزكية المنجي الرحوي من طرف حزبه ليكون مرشح الجبهة في الرئاسية لن يتم حسمه بسهولة في ظل ضعف المؤسسات التمثيلية في الجبهة خاصة على المستويين المحلي والجهوي. وإذا كان البعض أوكل مهمة الحسم في هذه المسألة للمجلس المركزي فإن هذا المجلس أصبح عبارة عن مجلس لأمناء الأحزاب المكونة للجبهة بعد أن انسحب منه المستقلون وتفاقمت داخله الخلافات الحزبية ومن الصعب أن يحسم بصفة ديمقراطية مثل هذه المسائل. وفي ظل هذا التخوف من أن لا تنجح مكونات الجبهة الشعبية في التوافق حول مرشح واحد تتجه الأنظار نحو الندوة الوطنية القادمة لحسم هذه الخلافات ووضع الآليات استعدادا للانتخابات القادمة. وحسب رأيي الخاص فإن أفضل طريقة لحسم الترشحات للرئاسية أو للتشريعية داخل الجبهة الشعبية هي الاحتكام لقواعد الجبهة من خلال تنظيم انتخابات تمهيدية يتم خلالها قبول الترشحات وانتخاب المرشحين. المرحلة الأولى يتم خلالها تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية حسب شروط يتم ضبطها مسبقا من طرف المجلس المركزي أو الندوة الوطنية ويمكن لأي عضو في الجبهة تتوفر فيه الشروط أن يقدم ترشحه سواء بتزكية من حزبه أو بتزكية من مجموعة من الأحزاب أو من مستقلين أو بصفة شخصية. وفي المرحلة الثانية يتم ضبط قائمة الناخبين من المنخرطين في الجبهة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة لاختيار مرشح واحد للرئاسية. أما بخصوص الانتخابات التشريعية فإن الانتخابات التمهيدية يجب أن تكون على المستوى الجهوي فقط ولا يشارك فيها سوى منخرطو الجبهة الذين ينتمون للجهة المعنية ويقع انتخاب أعضاء القائمة للانتخابات التشريعية الذين ينتخبون بدورهم رئيس القائمة. إن هذا التمشي من شأنه أن يعطي لمرشحي الجبهة للرئاسية وللتشريعية زخما تعبويا أفضل بالنظر لمشاركة قواعد الجبهة في اختيارهم. أما أن يقع حصر الاختيار في المجلس المركزي أو في الندوة الوطنية فإن ذلك قد يؤدي إلى اتساع الهوة بين قيادة الجبهة وبين قواعدها ويكرس المحاصصة الحزبية ويقلص من التعبئة وبالتالي من الحظوظ في الفوز. ولا بد من الإقرار بأن هذا التمشي من الصعب تحقيقه في ظل التفكك التنظيمي الذي تعيشه الجبهة لكنه يبقى ممكنا إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى المجلس المركزي ولدى قيادات الجبهة على المستويين المركزي والجهوي. ومهما يكن من أمر فإن مبادرة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد باقتراح مرشحها للرئاسية بصفة أحادية الجانب ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الجبهة الشعبية على تجاوز خلافاتها وتسبيق الروح الجبهوية على الروح الحزبية الضيقة ومدى جدية مكوناتها الحزبية في المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيآتها القيادية والحفاظ على الجبهة الشعبية بوصفها إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري.
