فشل يوم امس اعضاء مجلس نواب الشعب في التوصل الى اتفاق حول انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية . وقال الامين العام للتيار الديمقراطي،وعضو مكتب مجلس النواب، غازي الشواشي، في تصريح ل"الصباح نيوز" انهم قاموا بدورتين انتخابيتين سابقا وافرزت عن فوز القاضية روضة المزغيني منذ اشهر بمقعد ولكن فشلت بقية الدورات وأخرها كان يوم امس . واوضح محدثنا ان المطلوب اليوم بعد فشل هذه الدورات هو اعادة فتح باب الترشحات من جديد من قبل مكتب المجلس وإعطاء اجل للترشيحات من جديد معلقا بالقول "ان المجلس وبعد 3 سنوات من التاخير والفشل في ارساء المحكمة الدستورية لا أعتقد انه في خضم التجاذبات السياسية والصراعات الموجودة اليوم وخاصة صلب الائتلاف الحاكم سيتم التوصل الى تركيز المحكمة الدستورية وبالتالي فان العملية تبدو شبه مستحيلة." ووصف الشواشي الاشكال بانه سياسي بامتياز وان الحسابات الضيقة جعلت المجلس عاجزا عن ارساء المحكمة الدستورية . كما حمل غازي الشواشي المسؤولية اساسا الى كل من نواب حزب نداء تونس ومشروع تونس بتعطيل العملية يشار الى ان الجلسة العامة بمجلس النواب فشلت امس في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. فقد تم إجراء دورتين انتخابيتين، وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 160 و 145 صوتا، ولم يتحصل فيها المرشحون الذين سبق التوافق حولهم على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بالرغم من أن كل الكتل سبق وأكدت قبولها بالقائمة التوافقية. يجدر التذكير ان منظمة البوصلة حذرت اليوم من انقضاء المدة النيابية الأخيرة لمجلس نواب الشعب دون التوصل الى تركيز المحكمة الدستورية. وقالت في بيان لها ، أن فشل الجلسة العامة أمس في انتخابات بقية أعضاء المحكمة الدستورية سيتسبب في أسابيع أخرى من التعطيل، باعتبار أنه سيتم اللجوء مجددا إلى إعادة فتح باب الترشحات. واعتبرت أن هذا التعطيل المنتظر قد يؤدي غالبا إلى انقضاء المدة النيابية دون محكمة دستورية، مذكرة بأن الاجال الدستورية المتعلقة باستكمال تركيز المحكمة قد تم تجاوزها بأكثر من 3 سنوات.
