الدوحة – الصباح نيوز : في الطابقين الثالث والرابع والعشرون من بناية ضخمة تطل على البحر في قلب العاصمة القطرية الدوحة تستقر السكرتارية العامة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة وبهذا المبنى الذي يعود لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد يجتمع بين الفينة والأخرى كبار القضاة والمسئولين الإداريين في مختلف مفاصل دول الربيع العربي ودول مجموعة الثمانية المعنيين بمقاومة الفساد في دورات تدريبية وفي ورشات عمل ترمي لتكوين المختصين من دول الربيع العربي في تقنيات تتبع الأموال المنهوبة ومتابعة الملفات الجارية والإعداد للإجراءات موحدة تسهل اختصار الزمن في تقصي وتجميد ثم استرداد الأموال المنهوبة ورشات تدريب للقضاة والمتداخلين "الصباح نيوز" التي التقت رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الاستاذ فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي للمركز الذي أفادنا أنه منذ سبتمبر من سنة 2012 أصبح المركز مقرا للسكرتارية العامة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة وأصبح بذلك يتولى تنظيم كل ما يتعلق بالمنتدى بالشراكة مع مبادرة استعادة الاصول المنهوبة "ستار" للبنك الدولي والاممالمتحدة ومجموعة الثمانية على اعتبار أن المحامي الخاص للامم المتحدة المكلف باسترداد اموال دول الربيع العربي المنهوبة الدكتور علي بن فطيس المري هو رئيس المركز... وأضاف أن المركز يقدم من هذا المنطلق الدعم اللوجستي للندوات وورشات العمل التدريبية لذوي الشأن أو لافراد الدول المعنية فيما يتعلق بالتحقيق او استرداد الاموال المنهوبة مشروع تعاون وقال المدير التنفيذي أنه ومن هذا المنطلق فهناك مشروع قادم بالتعاون ستار ومجموعة الثمانية لتدريب خبراء عرب من دول الربيع العربي على كيفية التنسيق الداخلي والتعاون التعاون الدولي في كيفية الكشف عن الاموال المنهوبة حيث سينتقلون الى دولهم للقضاء على عائق اللغة..وفي نفس الاطار قال ان المركز سيحتضن موظفين أمميين بحكم الشراكة مع المكتب الاممي لمكافحة الجريمة والمخدرات وتبييض الاموال وينطلق النشاط على المستوى المحلي لوضع دورات تدريبية واعتبر محدثنا تونس بلد راق جدا وقال ان الوفود التونسية متفتحة جدا ولديها الاستعداد الدائم للتعاون في اي مجال يخدم مكافحة الفساد في الدولة وحتى في صورة حصول اشكالات تجدهم يدفعون العجلة الى الامام
طبيعة المركز وعن المركز قال انه مركز غير حكومي ذو نفع عام أسسه الدكتور علي بن فطيس المري بصفته الشخصية لا على اعتباره النائب العام القطري والذي أصبح رئيس مجلس امنائه .. وقال ان فكرة بعثه أوحى بها ولي العهد على خلفية احتضان قطر للمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد في الدوحة في شهر نوفمبر 2009 ، حيث كانت رؤيته تهدف الى إقامة مركز يستفاد منه لمكافحة الفساد كي لا تكون استضافة الدوحة لمؤتمر الدول الأطراف حدثا عابرا. وقد تم تدشينه من طرف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نوفمبر 2009 ومن الاهداف الرئيسية للمركز هو كيفية التطبيق الصحيح للقانون في جميع مفاصل الدولة وتدريب جهات انفاذ القانون وتطبيقه ونشر الوعي بينهم ،وفي نفس الاطار مكافحة الفساد وسد الذرائع وانطلاقا من معاينة الثغرات تصدر التوصيات للجهات المختصة في النيابة العامة وزارة العدل لاقتراح تعديلات على قوانين قائمة مقاومة الفساد مادة للتدريس وختم بالقول انه تم تخصيص كرسي للنائب العام في جامعة قطر وهو ما يخوّل له طرح مادة للتدريس وقد اختار النائب العام مادة مكافحة الفساد وسيتم تدريسها في سبتمبر القادم ويتولى المركز حاليا بتكليف من النائب العام اعداد البرنامج الذي سيدرس في كل الكليات لمدة 4 سنوات بالتعاون مع المنظمات الدولية وسيتم التواصل مع كل الدول الخليجية والعربية لطرح هذه المادة في جامعاتهم لتدريسها ضمن المناهج الجامعية قبل دخول الطلبة في معترك الحياة العملية حافظ الغريبي 1-المدير التنفيذي للمركز 2- صورة للمشاركين في الدورة الثانية في المنتدى الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة 3- النائب مع بان كي مون اثناء تدشين المركز 4- عميد القضاة ووكيل الدولة بالمنستير يتوسطهما رئيس تحريرنا حافظ الغريبي
