تورس : الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم محكمة صورية للنساء ضحايا الاقصاء وعدم المساواة في الميراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم محكمة صورية للنساء ضحايا الاقصاء وعدم المساواة في الميراث

وات نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 03 - 2019

نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالشراكة مع الائتلاف التونسي من اجل المساواة في الميراث، اليوم الجمعة، بالعاصمة محكمة صورية للنساء ضحايا الاقصاء وعدم المساواة في الميراث، تحت عنوان "المساواة في الميراث: نحو النفاذ المتساوي للثروة والتمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية للنساء".
وتهدف المحكمة الصورية حسب القائمين عليها، لشد انتباه الراي العام وإماطة اللثام عن هيمنة النظام الابوي في تونس اليوم.
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، بالمناسبة، على اهمية هذه المحكمة التي ستساهم، وفق تقديرها، في اسقاط قناع السلطة الابوية لاسيما وان اسباب التمييز بين الجنسين وإقصاء المرأة من الميراث ابوية بحتة، اضافة لعلاقات القوة القائمة على تمكين الذكور من الثروة وحرمان المرأة منها والمساهمة في مزيد تفقيرها.
واعتبرت فراوس ان الغاية من المحكمة توجيه عديد الرسائل اولها تجريد الشق المحافظ من حجة رئيسية طالما استعملت لضرب مطلب المساواة في الميراث وهي مستمدة من فهم جامد ومتصلب للدين، وتحسيس المجتمع بالدور الفاعل للنساء في شتى المجالات والذي قوبل بالتنكر لحقهن في المساواة في الثروة، كما انها رسالة مفتوحة للسياسيين الذين يهادنون في مسالة المساواة في الميراث في لعبة انتخابية لا ترتكز على تقديم برامج مبدئية للشعب، حسب قولها.
ودعت رئيسة الجمعية جميع الاطراف التي دعمت مسالة المساواة في الميراث ايام 13 و 14 و 15 اوت من الاحزاب التقدمية والوسطية، للحفاظ على ثباتهم في نصرة حقوق المرأة وضمان حقها في الميراث، وعدم الركوع لبعض الاطراف التي تحاول المساومة بهذا الملف، معبرة عن امتعاضها من صمت وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتجاهلها لمسالة الميراث وتأجيلها النقاش فيه مقابل النظر في ملفات اخرى.
ومن جهتها اوضحت رئيسة المحكمة حفيظة شقير، انها الية ترافع لدى السلط المعنية يتم من خلالها تقديم شهادات حول اقصاء النساء من الميراث وحرمانهن من نصيبهن، رغم مشاركتهن في الحياة الاقتصادية ومساهمتهن في الانفاق على العائلة، ما يخول لهن التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال عند انتقال الملكية عن طريق الارث.
وأضافت شقير في هذا الصدد، ان المحكمة ترمي الى حث مجلس نواب الشعب على التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث على اساس المساواة التامة بين الجنسين وليس على اساس الاختيار في تطبيق مبدأ المساواة في الارث.
وتم بالمناسبة تقديم شهادات لنساء من مشارب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية اخرى تهدف لتوضيح ان مسالة الارث تمكن النساء من الملكية وترتبط ارتباطا وثيقا بنظام اجتماعي ابوي يعمل على استبعاد النساء من الحصول على وسائل انتاج.
واستعرضت الممثلة عن الاتحاد العام لنساء فلسطين، ميسرة عطية، تجارب النساء الفلسطينيات في الوصول الى الارض والمساواة في الميراث، مبينة ان مصادرة الاراضي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقليص مساحة الملكية للعائلة له تأثير كبير على حق المرأة وحقها في الميراث، اضافة الى تجريد زوجة الشهيد من ملكيتها بتعلة القوانين المجتمعية والعادات والتقاليد وتزويجها من شقيق زوجها ما يؤثر على ضمان حقها في الميراث.
واستطاعت فلسطين حسب المتحدثة، وبفضل الارادة السياسية الوصول لأروقة الامم المتحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية "سيباو"، والقرار الدولي عدد 1325 الصادر عن مجلس الأمن وملائمتها والوصول لافتكاك المرأة الفلسطينية حقها في الميراث وضمان حقها في المساواة الاجتماعية.
ولفتت عطية ان الاشكال الابرز لا يزال يكمن في تعدد القوانين التي لا تزال بأدراج عدم التعديل، قائلة "نحن لازلنا بعيدين كل البعد عن الوصول لمستوى المرأة التونسية، لكننا ماضون باتجاه الوصول للمكانة المرموقة التي وصلت اليها من خلال مزيد الاشتغال على مسالة الوعي لدى المرأة الفلسطينية".
وتمحورت شهادة الممثلة عن حركة نساء الارض المشتركة بالمغرب منانة صحيح، حول ابراز اشكالية المرأة المغربية في الحصول على حقها في الميراث والمرتبطة بحقها في الأرض مبينة ان الرجل يعد المستفيد الرئيسي من اراضي (الجموع) ما دفع الى تكوين حركة نسوية تعد الاولى من نوعها في العالم تضم آلاف النساء سميت بحركة "الريفيات السلاليات" عملت منذ عشرات السنين على مواجهة جميع المقومات الادارية والسياسية والعائلية للقبائل من اجل الاعتراف بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال في الارض، وتم بالفعل الاعتراف بها واقرار مشروع قانون في الغرض.
وأفادت رئيسة جمعية الحقوقيات بالسينغال دلفين ندياي، ان مشكل الارث بالسينغال يرجع الى ثنائية الأديان، الدين الاسلامي وبقية الاديان الأخرى، اضافة الى حرمان الابناء خارج اطار الزواج من حقهم في الميراث، لافتة ان المنظمات الحقوقية وبدعم من السياسيين تسعى ومنذ 45 سنة الى ضمان جميع حقوق المراة السينغالية منها المساوة في الميراث.
وأشادت ندياي بالتجربة التونسية الناحجة في مجال ضمان حقوق المرأة والتي اصبحت مثالا يحتذى به من قبل بقية الدول العربية والإفريقية، قائلة" ان السينغال يسعى الى النسج على منوال هذه التجربة النموذج ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.