جدد أعضاء التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث دعوتهم، لإقرار المساواة التامة في الميراث وذلك خلال ملتقى التحالف التونسي من أجل المساواة الملئتم السبت بتونس العاصمة. وأفادت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، أن هذا الملتقى يهدف إلى جمع أكثر من 80 منظمة تنتمي إلى التحالف، حول براهين وحجج للدفاع عن مبدإ المساواة في الارث تزامنا مع طرحها كمشروع قانون، معلنة عن عزم التحالف تنظيم لقاء اقليمي مغاربي يجمع خبراء لاعداد مشروع قانون نموذجي خاص بالمساواة في الارث في منطقة المغرب. وأشارت إلى أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تفرض دعم المساواة بين الجنسين في الارث مبينة أن وضوح الدستور التونسي في إقراره بالمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات يشمل الارث، فضلا عن أن البراهين الاقتصادية للمساواة في الميراث تنبع من الحاجة إلى إرساء العدالة في الأرياف حيث تساهم النساء بقسط فعال في الانتاج والنشاط الفلاحي. كما أن ارتفاع مساهمة المرأة التونسية، حسب فراوس، في سوق العمل وفي خلق الثروة فضلا عن عملها العائلي الذي لا يتم تثمينه يستدعي اعتماد المساواة بما يفضي لاحقا الى اعادة انتاج الثروة وتطوير الاقتصادي مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات تحسيسية بالجهات لمناصرة المساواة في الميراث. وأضافت أن منظمات التحالف في انتظار نص مشروع قانون المساواة في الميراث لمناقشته بعد أن قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت2018 ، مؤكدة، أن موقف التحالف مع اقرار مبدإ المساوة في الميراث وليس مع "التخييرأو التمييز ". من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، سلوى كنو، أن الاقرار بالمساواة في الإرث من شأنه أن يوفر الاستقلالية الاقتصادية لنسبة واسعة من النساء الريفييات اللائي ينشطن في الفلاحة في وقت تشترط فيها مؤسسات التمويل العمومية والخاصة الحصول على قرض مقابل تمتيعهن من قروض. وأشارت، إلى أن حرمان فئة واسعة من النساء الريفيات من حقهن في الميراث عادة ما يكون سببا أساسيا في تعرضهن للاقصاء الاقتصادي، ملاحظة، أن بلوغ التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن أن يتحقق بأي حال في غياب شرط المساواة في الحظوظ والامكانيات وكذلك الميراث، وفق رأيها.
