قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والمحامية راضية الجربي اليوم الخميس، إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. واعتبرت الجربي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق المساواة في الإرث يعد اليوم "نتيجة منطقية" لتطور دور المرأة في المجتمع واعترافا بحقوقها. وأضافت قولها " ينص الدستور التونسي اليوم في فصله السادس والأربعين (46) عل المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات كما يتعرض القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية المنقضي إلى العنف الاقتصادي. ومسألة حرمان المرأة من حقها في الحصول على نصف تركة والديها مثل أخيها يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي الذي يستوجب العقاب". ولاحظت في هذا السياق أن العديد من النساء والفتيات يساهمن في تنمية "الثروة العائلية" لكنهن يجدن أنفسهن في المقابل محرومات من حقهن في نصف الميراث. وذكرت راضية الجربي أن كثيرا من العائلات تختار تقسيم الميراث بالتساوي دون الالتجاء إلى القانون بما أن القرآن والإسلام عموما حثا على المساواة بين الأفراد. وترى رئيسة المنظمة النسوية أن المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة "ممكنة" غير أنها تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية. وأردفت تقول "هي حظيرة كبرى تستدعي تعبئة جهود كل الأطراف المتدخلة من دولة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وأئمة ومربين...". واعتبرت أن تغيير العقليات عمل ميداني طويل النفس، يتطلب حشد المجتمع المدني وتغيير البرامج التربوية وتكوين الأئمة ومديري المؤسسات والمسؤولين بدور الشباب فضلا عن دعم التوعية بضرورة نشر ثقافة المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان القائمة على المساواة بين كل المواطنين دون تمييز. وتابعت قائلة "من الضروري أيضا العمل على إحداث رياض أطفال بالمؤسسات العمومية والخاصة وتوعية الرجال بضرورة تقاسم أعباء المنزل". وبخصوص التشريع التونسي أشارت راضية الجربي إلى أن عددا كبيرا من النساء يجهلن حقوقهن رغم أن مجلة الأحوال الشخصية ودستور 2014 والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تضمنت كلها أحكاما على غاية من الأهمية. وحسب المتحدثة، يعتبر القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة "ثوريا على أكثر من صعيد" حسب وصفها، فهو لا يحمي المرأة فقط وإنما كل أفراد العائلة. وشددت على ضرورة التسريع في تنفيذ هذا القانون بالانطلاق في تكوين الإطارات القانونية بالمحاكم وأعوان الأمن وإحداث فضاءات إيواء للنساء ضحايا العنف وخلايا إنصات وتنقيح القوانين وتعزيز الإطار التشريعي وتيسير إجراءات التنفيذ. من جهة أخرى قالت الجربي إن العديد من حاملات الشهادات العليا والكفاءات النسوية لا يتحصلن على مواقع المسؤولية والقرار في عدة مجالات وكثير منهن يقع استبعادهن وتظل مشاركتهن في الحياة السياسية محدودة. وواصلت القول "بعد عدة أشهر سيشارك التونسيون في الانتخابات البلدية وأعتقد أن الوقت سانح جدا لتكون النساء الصفوف الأمامية ويشاركن بكثافة في هذا الاستحقاق السياسي من أجل النفاذ إلى مواقع القرار". وأفادت أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية استعد "جيدا" لهذا الحدث ونظم عدة دورات تكوين وحملات توعية في مختلف جهات البلاد لتحفيز النساء على التسجيل والانتخاب من أجل إيصال أصواتهن وأيضا على تقديم ترشحاتهن. وأعلنت أن المنظمة ستعقد يوم 13 أكتوبر القادم مؤتمرها العادي من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد بعد أن كانت عقدت مؤتمرا استثنائيا سنة 2013. وقالت الجربي إن على المكتب الجديد وضع الانتماءات السياسية والإيديولوجية جانبا والعمل على ضمان استقلالية الاتحاد كي يكون في خدمة المرأة التونسية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها مناضلات المنظمة في سنوات ما بعد الثورة من أجل إعادة إشعاع دورها صلب المجتمع (وات)
