أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، أن القرارات المعلنة عقب مجلس الوزراء المخصص للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تهدف إلى دعم المكاسب القانونية للمرأة وتفعليها وانفاذها، مشيرا إلى أن المرأة توفر 45 بالمائة من مصاريف العائلة وأن 54 بالمائة من االقروض الصغرى تسند لفائدة المرأة وهو ما يعكس دور المرأة في الاقتصاد والعائلة. وقال لدى إشرافه على افتتاح ندوة وطنية، انعقدت بضاحية قمرت، تحت شعار "القيادة النسائية والاستثمار في الذكاء تحقيقا لتكافؤ الفرص" ان المرأة التونسية أثبتت عبر التاريخ جدارتها بالمكانة التي تحتلها وصارت مفخرة لتونس، ملاحظا أن الترسانة القانونية لحماية حقوق المرأة في تونس من مجلة الأحوال الشخصية مرورا بقانون مناهضة العنف ضد المرأة ووصولا إلى مشروع قانون المساواة في الميراث، تظل على أهميتها في حاجة إلى التفعيل على أرض الواقع وتطبيقها بدقة. وأوضح أنه بعد اقرار مجلس الوزارء اليوم إطلاق برنامج "إحميني" سيتم سحب التغطية الاجتماعية على قرابة نصف مليون مرأة عاملة في القطاع الفلاحي، مبينا أن هذه المنظومة ستسهم في ادماج المرأة في الحركة الاقتصادية من خلال التكنولوجيات الحديثة وبمساهمة رمزية عبر ارسالية قيمتها تتراواح بين 600 إلى 700 مليم في اليوم مع مرونة في الدفع. وقدر أن هذه المنظومة التي سينطلق العمل بها بداية من يوم غد السبت، ستساهم أيضا في خلق ثروة مهمة، داعيا كل الفاعلين للانخراط في التحسيس والتوعية بأهميتها على اعتبارها تخول لهذه الفئة من النساء، التمتع بالتغطية الاجتماعية والحصول على بطاقة علاج والحق في التعويض على حوادث الشغل. وفي ما يتعلق بنقل النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، أوضح الشاهد أنه منح الولاة امكانية الترخيص استثنائيا لأصحاب وسائل النقل الجماعي غير المنتظم (التاكسي واللواج) وكذلك الفلاحين الذين يمتلكون وسائل نقل آمنة ومؤهلة لنقل هذه الفئة خارج مناطق الجولان المرخص بها، وذلك حسب تراتيب ضبطتها وزارة النقل. ولفت إلى أن مجلس الوزارء صادق اليوم على تنقيح قانون عطلة الأمومة في اتجاه اقرار ثلاثة مبادىء وهي التمديد في عطلة الأمومة بأجر كامل كمرحلة أولية وإحداث عطلة ما قبل الولادة بين 15 يوما وشهرا واحدا وكذلك اقرار عطلة الأبوة. كما تمت المصادقة اليوم على مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون منح الجنسية لتمتيع أبناء التونسيات من أب أجنبي بالجنسية تونسية وإحداث مرصد لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في إطار تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة. وشدد الشاهد على ضرورة تضافر الجهود من أجل التوعية بهذ الاجراءات وخاصة لدفع النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي الى الانخراط في برنامج التغطية الاجتماعية الخاص بهن والتعجيل بالتسجيل بها. واستعرضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، مختلف مكاسب المرأة في تونس ومسار اقرار الاحتفال العالمي بالمراة في 8 مارس من كل سنة، لافتة الى ريادة تونس في مجال اقرار مكاسب المرأة وتكريس التنمية المتكاملة والمتفاعلة بينها وبين الرجل، بما يجعل من النساء قوة دفع لتحقيق ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية. وأبرز وزير الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري سمير الطيب أهمية القرارات الجديدة التي تعزز مكاسب المرأة العاملة في المجال الفلاحي، ومختلف البرامج السابقة التي ساهمت في ادماج المرأة الريفية في عجلة الاقتصاد. ومن جانبه شدد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف على أهمية الاتفاقية المبرمة بشأن تفعيل برنامج "احميني"، مؤكدا ضرورة الحد من العقبات اللوجستية لتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي وخاصة على مستوى الحصول على التغطية الاجتماعية أو تسويق منتجاتها. وشدد على أهمية تكريس المساواة في الأجور مبينا أن نسبة الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص تبلغ 24 بالمائة. يشار الى ان أشغال الندوة الوطنية تواصلت على مدى اليوم في شكل ثلاث ورشات تعلقت الأولى ب"التقنيات الحديثة وتوفير فرص العمل اللائق" والثانية حول "قانون العنف ضد المرأة سنة بعد دخوله حيز التنفيذ" واهتمت الثالثة بموضوع "المرأة والأمن والسلم: تحديات المرحلة".(وات)
