قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، ان "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا" لن تمر"، معتبرا ان التفاوض حول هذه الاتفاقية ليس حكرا على الحكومة بل هو شأن وطني يهم كل المنظمات والمجتمع المدني وكل الطيف السياسي. واعتبر الطبوبي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاحه لاعمال الجامعة العامة للفلاحة المنعقدة بالحمامات ان "اتفاقية "الاليكا" ستنسف القطاع الفلاحي اذا ما تم امضاؤها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد". وقال "استغرب ان تهرول تونس لامضاء اتفاق هو بالاساس خيار استراتيجي وطني يشمل قطاعي الفلاحة والخدمات ولا يمكن الحسم فيه الا بتشريك مختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وجميع مكونات الطيف السياسي حتى يكون خيارا يخدم المصلحة الوطنية". وشدد على ضرورة التعامل مع ملف "الاليكا" بكل عقلانية وتأن وباعتماد المرحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات القطاع الفلاحي "التي ماتزال ضعيفة"، وفق تقديره . وستعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا"، على الأرجح في موفي شهر أفريل 2019 بتونس، وفق ما كشفت عنه المسؤولة عن الإدارة العامة للتجارة وعن المفاوضات بالاتحاد الأوروبي مونيكا هنساي في 25 فيفري الماضي. وأكد أمين عام اتحاد الشغل انه لا مجال اليوم لان تخضع تونس، حتى وان كانت تعيش صعوبات، لسيطرة أي أطراف من خارج حدود الوطن أو مؤسسات دولية لتفرض عليها شروطا لا تراعي المصلحة الوطنية، مبرزا ضرورة ان تستمد اي حكومة أو اي أحزاب شرعيتها من ابناء الشعب، لا بالبحث عن ارضاء أشخاص أو مؤسسات دولية. وبخصوص ملف الزيادة في نسبة الفائدة المديرية، عبر عن شكره لمحافظ ومجلس ادارة البنك المركزي ولرئيس الجمعية المهنية للبنوك ولرؤساء المؤسسات البنكية على الخطوة الايجابية التي اتخذوها لتفادي تحمل الطبقة الشغيلة والطبقة المتوسطة والضعيفة لتبعات هذه الزيادة، مبينا ان هذا القرار ساهم في ابعاد تونس عن توترات اجتماعية جديدة. واشار الطبوبي من جهة اخرى الى ان الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة اختارت الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص امينه العام ليمثل العالم العربي والافريقي في اللقاءات مع صندوق النقد الدولي بخصوص ما اعتبره "الخيارات المجحفة والاملاءات على دول العالم الثالث التي هي في حاجة الى التنمية والى نظرة خصوصية عبر توفير التسهيلات ودعم الاستثمار بهذه البلدان".(وات)
