تم الاتفاق خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الداخلية ، الجمعة، على بعث لجنة مركزية مشتركة بين وزارة الداخلية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية للسهر على متابعة التدابير المتخذة في في منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات المالية، وبرمجة دورات تكوينية لموظفي المؤسسات المالية في اختصاص الأمن والسلامة. وقد حضر هذه الجلسة وزير الداخلية هشام الفراتي بحضور عدد من القيادات الأمنية وممثلين عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، وخُصّصت لمتابعة تدعيم إجراءات الأمن والسلامة بالمؤسسات المالية وذلك بعد تشخيص الإخلالات والنقائص المُسجلة والشروع في تفعيل الإجراءات العملية الكفيلة بتداركها.