قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تلقى ببالغ الأسى إعلان 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بين يومي 7 و8 مارس 2019 كما ندد المنتدى بشدة باللامبالاة والتهاون الكبير الذي أصبح يميز آداء المسؤولين على إدارة المرفق العمومي للصحة في ظل استفحال أزمته على جميع الأصعدة مشيرا إلى أن بلاغ وزارة الصحة حول الفاجعة الا تعبير عن ذلك. وطالب المنتدى باستقالة وزير الصحة ذاكرا انه في ظل تكرار هذه الفواجع في مؤسساتنا العمومية المختلفة والاكتفاء بتحقيق لا يعرف مصيره ولا تحدد فيه المسؤوليات ضرورة ان يتحمل المسؤولون عن ذلك كامل المسؤولية على قاعدة "ان المسؤول الذي لا يقوم بواجبه يجب ان يستقيل" وأكد ان هذه الفاجعة ماهي الا نتاج لاستفحال ازمة الصحة العمومية في تونس بكل ابعادها وتخلي الدولة عن القطاعات الحيوية بالتخفيضات المتواصلة في ميزانيتها ووقف الانتدابات لسنوات في القطاعات الحيوية ودفع الكفاءات للهجرة. وفي التالي نص البيان: المسؤول الذي لا يقوم بواجبه يجب ان يستقيل فاجعة مستشفى الرابطة الوجه الاخر لفشل السياسات العمومية تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الاسى اعلان 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بين يومي 7 و8 مارس 2019 ازاء هذه الكارثة الوطنية يتقدم المنتدى بأصدق التعازي والمواساة لعائلات الضحايا ويعبر عن تضامنه معهم و: يندد بشدة باللامبالاة والتهاون الكبير الذي أصبح يميز آداء المسؤولين على إدارة المرفق العمومي للصحة في ظل استفحال أزمته على جميع الأصعدة وما بلاغ وزارة الصحة حول الفاجعة الا تعبير عن دلك يطالب عاجلا باستقالة وزير الصحة ويذكر انه في ظل تكرار هذه الفواجع في مؤسساتنا العمومية المختلفة والاكتفاء بتحقيق لا يعرف مصيره ولا تحدد فيه المسؤوليات ضرورة ان يتحمل المسؤولون عن ذلك كامل المسؤولية على قاعدة "ان المسؤول الذي لا يقوم بواجبه يجب ان يستقيل" يؤكد ان هذه الفاجعة ماهي الا نتاج لاستفحال ازمة الصحة العمومية في تونس بكل ابعادها وتخلي الدولة عن القطاعات الحيوية بالتخفيضات المتواصلة في ميزانيتها ووقف الانتدابات لسنوات في القطاعات الحيوية ودفع الكفاءات للهجرة. يعتبر ان الحق في الصحة الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور والمعاهدات الدولية أصبح مهددا بشكل جدي في ظل تواصل سياسة اللامبالاة والصمت التي تميّز آداء المسؤولين عن الشأن الصحي في كل المستويات. يحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه الفاجعة ويدعو الى تحقيقي جدي وعدم إفلات كل المسؤولين عن الفاجعة من العقاب. يحذر من تبعات تردي الخدمات الاجتماعية للدولة من تعليم وصحة ونقل عمومي وغيرها ويدعو الى سياسة ناجعة من اجل انقاذ المرفق العمومي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهديلي
