قام، اليوم الثلاثاء، وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بتحيين قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا. وقد قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا. ويأتي ذلك بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات في الغرض، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما أفاد البلاغ أنّ إدراج دول في القائمة مكنها من تغيير بعض التشريعات والمنظومات الجبائية حتى تستجيب للمعايير الدولية. وقد قرر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي وضع 15 دولة ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، ومن بينها 5 دول لم تتخذ أي إجراء في الغرض منذ أن تم وضعها في القائمة السوداء بتاريخ 2017. وللتذكير فقد أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر 2017 قائمة سوداء للدول التي "لا تتعاون في المسائل الضريبية" تضم تونس بالإضافة إلى 16 دولة أخرى ووظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي أعتبر أن هذه البلدان "تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها"، وفي 23 جانفي 2018 قرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي في ، شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا وإدراجها في قائمة رمادية حيث قال المجلس الأوروبي، إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال، وبموجب هذا القرار، أصبحت تونس على "القائمة الرمادية" للدول، التي قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، ويتم منحها سنة لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في المجال.