دعت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، امس ، كلمة تونس في الدّورة 63 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك، الى إدراج مسألة العنف السياسي في الصكوك الدولية، لأن هذا الشكل من العنف يعد واقعا ملموسا تعيشه المرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية السياسية . واستعرضت الوزيرة بالمناسبة أهم القرارات التي صادق عليها مؤخرا مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. مذكرة بالإطلاق الفعلي لمنظومة الكترونية تسمح بإدماج نصف مليون امرأة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن وقدرتهن التمويلية، بما سيمكّن من تمتيعهن بالعلاج وجراية الشيخوخة ، مشيرة كذلك إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتمديد في عطلة الأمومة وبإحداث عطلة أبوّة، وعلى الأمر المحدث للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تنقيح قانون مجلة الجنسية التونسية لتسوية وضعية الأبناء المولودين خارج تونس من أم تونسية ولم يحصلوا بعدُ على الجنسية التونسية. وأبرزت بالمناسبة أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ من أولويات السياسية التنموية في تونس، مفيدة في هذا الصدد بإحداث برنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة ومكانة المرأة على المستوى الاقتصادي، مبينة أن البرنامج يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة ومتناهية الصغر حيث تمكن من تمويل أكثر من 2800 مشروع إلى موفى 2018 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020 كما أكدت التزام بلادنا اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتكريس المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث استعرضت مختلف البرامج والآليات المحدثة في هذا الشأن كإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم لتصبح تونس بذلك رابع دولة عربية تنجز خطة في المجال، بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تصنف تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي أصدرت قانونا شاملا في الغرض والأولى عربيّا وإفريقيّا. ومن جانب آخر، ذكّرت نزيهة العبيدي باختيار تونس سنة 2018 لتكون "عاصمة المرأة العربية" في إطار ترؤسها للدورة 37 للجنة وضع المرأة اعترافا بجهودها في النهوض بأوضاع المرأة والارتقاء بها، حيث تمّ بالمناسبة إطلاق عديد المبادرات من أهمها اقتراح استراتيجية عربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية استئناسا بالتجربة التونسية في المجال. وأشارت إلى اختيار تونس سنة 2019 لتكون "عاصمة لتكافؤ الفرص" موجهة الدعوة إلى جميع المهتمين بقضايا المرأة إلى الحضور إلى المنتدى المعني بالمساواة بين الجنسين الذي سيعقد ببلادنا في الفترة من 24 إلى 26 أفريل 2019، مواصلة للمبادرات والالتزامات والشراكات التي انبثقت عن منتدى ستوكهولم المعني بالمساواة بين الجنسين في أفريل 2018
