مثل اليوم امام الدائرة المختصة في قضايا الارهاب بابتدائية تونس اربعة موقوفين في قضية الهجوم الإرهابي على حافلة لأمن الرئاسي وطلب محامي القائمون بالحق الشخصي تأخير القضية لتقديم طلبات الدعوى المدنية. من جهته قدم المكلف العام بنزاعات الدولة طلبات الدعوى المدنية وتمسك بها. والمتمثلة في طلب تعويضات عن الصدرين المادي والمعنوي فاق ال400الف دينار. وتعود حادثة الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي إلى يوم 24 نوفمبر 2015 عندما عمد إرهابي اقتحام حافلة تابعة للامن الرئاسي واستغل توقفها بنقطة لتجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة. ثم فجر نفسه. وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 12 عون أمن رئاسي وإصابة 20 آخرين بينهم 4 مدنيين. وقد تبنى وقتذااك تنظيم داعش الإرهابي العملية.