قررت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاخير النظر في قضية الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي إلى يوم 19 مارس القادم. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وقدم تقرير طلب فيه تعويضات ب400 الف دينار بينها التكلفة المالية للحافلة والمقدرة تقريبا ب 230 الف دينار ورفض المتهمين وعددهم 4 الصعود من غرفة الإيقاف والمثول أمام المحكمة. وتعود حادثة الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي إلى يوم 24 نوفمبر 2015 عندما عمد إرهابي إلى تفجير نفسه داخل الحافلة وقد. أسفر الهجوم عن استشهاد 12 عونا وجرح 20 اخرين ....