اصدر فرع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة بيانا اثر الاحكام التي صدرت في حق مجموعة من الشباب المعتصمين بمعتمديتي المظيلة و ام العرائس نددت فيه بهذه الأحكام الصادرة امس عن المحكمة الإبتدائية بقفصة واصفة الاحكام التي تراوحت بين و عام و 3 سنوات بالزجرية مع النفاذ العاجل . البيان ذكر بأن ذلك يأتي على خلفية التحركات السلمية التي يخوضها المعطلون و المهمشون الذين يئسوا من التهميش و الوعود الزائفة كما عبرت هيئة الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بقفصة عن " شديد صدمتها لهذا المنعرج الخطير الذي انتهجته السلطة القضائية في مواجهة هؤلاء المعطلين " وفقا لما ورد في نص البيان كما اعربت الهيئة عن " رفضها رفضا قاطعا الزج بالقضاء لقمع الاحتجاجات السلمية " و استنكارها اعتماد الية الاحالة توا من طرف النيابة العمومية لما يشكله ذلك من خرق فاضح لمبادىء المحاكمة العادلة و ضماناتها و هضمها للحق في الدفاع " . هذا و أكد بيان هيئة المنظمة بقفصة على أن " نتائج هذا الإجراء التعسفي ستكون أثاره وخيمة و ستتحمل السلطتان القضائية و السياسية تبعات ذلك " منبهة الى أن القمع و محاولة الحد من الحريات التي انتزعها الشعب من الدكتاتورية بالدم لن يفرط فيها مهما كان الثمن . إلى ذلك دعت الهيئة الجهوية للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة السلطة القضائية الى النأي بنفسها عن التوظيف السياسي و استعمال القضاء في التضييق على الحريات العامة و الفردية.