كشف الباروميتر السياسي المنشور أمس على أعمدة «الصباح» النسبة المرتفعة للمواطنين الذين لم يحددوا وجهتهم الانتخابية والحزبية بعد، حيث بلغت 56 % من المستجوبين، وهو تأكيد على الفقر الواضح لمستوى الثقة بين الناخبين والاحزاب. ولئن شكل فقدان الثقة كابوسا حقيقيا للأحزاب، فانه يمثل منعرجا حاسما للمستقلين سواء المترشحين في التشريعية او الرئاسية، فالناخب التونسي وفقا لكل المعطيات المصرح بها مع مختلف شركات سبر الآراء مازال بعيدا عن تأثيرات البروبغندا الحزبية، فتراجع الاحزاب رغم كثرتها وتجاوزها ل 216 لم تشفع لهم في التقليص من حجم الذين لم يحددوا وجهتهم وهي مسالة معقدة وظاهرة سياسية تونسية بالأساس. وفِي الواقع عرفت علاقة الاحزاب بالناخب التونسي تراجعا ملحوظا وهو ما لمسه المتابعون للشأن العام خلال الانتخابات البلدية الاخيرة اين ارتفع حاصل القائمات المستقلة على حساب القائمات الحزبية، واستطاع المستقلون الفوز بثلث المقاعد البلدية بنسبة اجمالية فاقت 33 % مقابل 29,8 لحركة النهضة و21,3 لنداء تونس و4,6. للجبهة الشعبية. واذ يشكل المستقلون خيارا ثالثا للناخب، خيار يتراوح بين معارضة ضعيفة مشتتة غير قادرة على التأثير رغم صوتها المرتفع برلمانيا وإعلاميا، بيد ان ذلك لا يقدم بها في شيء في ظل انكماشها المتواصل أمام أحزاب الحكم وأساسا حركة «النهضة» و»نداء تونس» وحزب « تحيا تونس» الذي أخذ في التمدد لينافس الاحزاب القريبة منه وذات التوجه نفسه تقريبا. ويرى متابعون ان مقارنة القائمات المستقلة بالقائمات الحزبية لا يستقيم من الناحية المنطقية، فخلال الانتخابات البلدية وجدت جل الاحزاب صعوبات عدة في تشكيل قائماتها خاصة من ناحية التناصف العمودي والتناصف الأفقي، فكان لا بد من إيجاد طريقة تضمن دخول الاحزاب للبلديات، ولكن من بوابة المستقلين، وهو ما دفع بالعديد من القوى الحزبية الى دعم قائمات مستقلة قريبة منها، بل إن بعضها مُوِّل من الاحزاب نفسها على غرار القائمات الائتلافية ل»التحالف المدني»، وخلقت مثل هذه القائمات منافسة مباشرة بينها وبين أحزابها مما شكل تشتتا واضحا لها عكسته النتائج المصرح بها. فالتنافس المباشر بين القائمات المستقلة والحزبية خلال بلدية 2018 قد لا يجد طريقه خلال الانتخابات التشريعية القادمة لعدة اعتبارات: اولا ان الاحزاب ستعمل على التركيز التام على قائماتها المترشحة ودعمها لما تتطلبه التشريعية من إمكانيات مالية أكثر من البلدية... وثانيا ان القائمات البلدية تتطلب شخصيات ذات إشعاع محلي وهو ما دعا بالعديد من القائمات إلى الالتجاء الى «أولاد الحومة» للترشح، اما التشريعية فتتطلب شخصية مؤثرة ومعروفة وهي ذات الشخصية التي يسند لها رئاسة القائمة، وكثيرا ما تنجح الاحزاب في إقناع شخصيات جهوية في الترشح باسمها بدل دخول (تلك الشخصيات) الانتخابات كمستقلين، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للبعض منهم لدخول البرلمان، الأمر الذي حصل مع حركة «النهضة» سواء خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة او انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وإذ يبدو الاتفاق حاصلا على أهمية تواجد القائمات المستقلة في الدفع بالانتخابات الى بعدها الديمقراطي والتعددي، فإن وجودها لا يعد بديلا عن الأحزاب. فالديمقراطية الحقيقية تتطلب تواجد أحزاب قائمة الذات، ومحاولات ضرب الاحزاب وتسويق شعارات تشكّك في جدوى الديمقراطية وتقديم السياسيين على انهم عصابات ناهبة يسعون جميعهم خلف المناصب والكراسي على حساب مصالح الشعب والوطن، هي في الأصل محاولات لضرب الديمقراطية نفسها. فالقائمات المستقلة وإن فازت في أي انتخابات لن تكون بديلا ديمقراطيا عن الاحزاب وهو ما يسهل التعرض لها لاحقا. وإذا ما حصل الاتفاق على الفشل الجماعي في التسيير الديمقراطي والخروج بتونس من وضعها الرخوي الى اخر أكثر صلابة سواء في المعارضة او الحكم فذلك لا يعني انهاء دور المؤسسات السياسية، فالمرحلة تتطلب ضرورة النفخ في الوعي الجمعي للناخبين سواء بدفعهم للتسجيل او تحديد توجهاتهم او الذهاب للانتخاب يوم التصويت.. كما ان الحديث المتواصل والمتكرر عن عزوف الشباب عن التصويت ومحاولات زرع الألغام بينه وبين الصندوق يجب ان يقابله اصرار وتحفيز مستمر للناخب بعيدا عن شيطنة الخصوم وتشويه الآخر المختلف، فالقائمات المستقلة قد تحقق نتائج مهمة ولكنها قد تنحرف هي الاخرى عن أهدافها. فهل تنجح الاحزاب في إقناع النسب العالية ممن مازالوا لم يحددوا وجهتهم الانتخابية؟ خليل الحناشي
