أفاد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة خلال جلسة مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، أن الاعتمادات المخصصة لمختلف صيغ الانتداب في سلك التدريس بين أساتذة تعليم ثانوي وابتدائي لسنة 2019 تقدر ب 284 مليون و185 ألف و500 دينار. وقال بن سالم أن الوزارة تعتزم انتداب 2269 مدرسا في المرحلة الابتدائية طبقا لاتفاقية 8 ماي 2018 و2355 أستاذ تعليم ثانوي من المتحصلين على شهادة الماجستير في علوم التربية خلال سبتمبر 2019 مؤكدا العزم على غلق ملف الانتدابات العشوائية وأشكال التشغيل الهشة نهائيا. ولفت الوزير إلى أنه سيتم في إطار تعزيز الموارد البشرية للوازرة ابرام عقود نيابات مسترسلة لفائدة 11500 شخص وعقود نيابات عرضية لفائدة 5 آلاف آخرين بالإضافة إلى انتداب 2574 متحصلا على الإجازة التطبيقية. وأكد وزير التربية خلال الجلسة قبوله بمقترح أعضاء اللجنة ورئيسها هيكل بلقاسم المتعلق بتكوين لجنة مشتركة لوضع معايير موضوعية وعلمية في الانتدابات بصيغ العقود من أجل إضفاء مزيد من الشفافية وتكافوء الفرص بين المترشحين. كما أشار إلى بعض التفاصيل المتعلقة بمناظرة انتداب القيمين التي فتح فيها بحثا داخليا لشبهات فساد لم تثبت بالدقة الكافية مما حدا به إلى اتخاذ قرار بتمكين 370 ممن تحصلوا على أفضل المعدلات خلال هذه المناظرة في مرحلتها الكتابية من عقود عمل في حين يتم العمل على تمكين أكبر عدد ممكن ممن اجتازوا مناظرة المرشدين التطبيقيين على عقود مماثلة غير أن الأمور تتعلق ببعض الوزارات الأخرى، حسب الوزير. وقد مثل مشكل الشفافية على مستوى الانتدابات والتعجيل بانهاء أشكال العمل الهش صلب وازرة التربية القاسم المشترك لتدخلات النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، حيث أكد كل من لخضر بلهوشات ومحمد الأخضر العجيلي وزياد لخضر وليلى الوسلاتي ضرورة ضبط معايير للانتداب بالعقود وغلق ملف النواب نهائيا. ولفت النائب لطفي النايلي إلى ضرورة أن يتلقى المدرس تكوينا علميا وبيداغوجيا، مبرزا وجوب إعادة النظر في طرق التعيين وانتداب النواب بسبب وجود شبهات عديدة حول تدخل النقابيين في أغلبها ليقوموا لاحقا بالدفاع عن حقهم في الانتداب، وفق تصريحه. وقالت النائب حياة عمري من جهتها ان مسألة الإصلاح التربوي أمست مدخلا للفساد وليس هناك نتائج ملموسة. وكان الوزير استعرض في مستهل الجلسة نتائج عمل الوزارة على مستوى البنية التحتية والبرمجة والإحداثات وأعمال الصيانة التي تتوفر لها حاليا ما قيمته 2500 مليون دينار بين هبات وقروض، لافتا إلى أنه قد تم إعداد أول منهاج تعليمي خاص بتدريس تلاميذ سنوات التحضيري، بعد أن تم الانتهاء من اعداد المنهاج التعليمي الخاص بمادة الإعلامية لسنوات السابعة والثامنة والتاسعة اعدادي والأولى ثانوي. ولفت في سياق آخر إلى أنه تم إلى غاية اليوم تمكين نحو 85 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية القادمة من التسجيل عن بعد، مذكرا بانه تم التمديد ب 15 يوما إضافية في آجال التسجيل. وأفاد أن نحو مليوني تلميذ سيقومون بالتسجيل عن بعد بداية من شهر جويلية 2019 من أجل تخفيف عملية الاكتظاظ والإجراءات الإدارية. وكشف وزير التربية أن الوزارة تمكنت من خلال تطبيق شرط إرفاق الشهادة الطبية المقدمة من قبل الأساتذة والمعلمين بالوصفة الطبية مدفوعة الثمن، خلال ستة أشهر فقط، من توفير 15 مليون دينار، مبينا أن ذات الإجراء مكن من التقليص في حجم الغيابات بنحو 200 ألف يوم عمل إذ تراجع عدد الغيابات من 860 ألف يوم عمل خلال الستة أشهر السابقة للمنشور المتعلق بعملية تنظيم الغيابات والعطل المرضية إلى 660 ألف يوم عمل خلال الستة أشهر التي تلت ذلك. وقدر الوزير أن معدل القيمة المالية التي تتكلفها الغيابات سنويا على وزارة التربية يقدر بقرابة 136 مليون دينار. وكانت النائبة هدى سليم أشارت في هذا السياق خلال الجلسة إلى انه من المهين على المربي اشتراط الوصفة الطبية، غير أن بن سالم أكد أن الأمر معمول به وان اشتراط أن تكون مدفوعة الأجر فقط هو الجديد. وأوضح أن هذا الإجراء يتنزل في اطار الحرص على ترشيد موارد الدولة والتحكم في الغيابات خاصة بالنسبة لمن تخول له نفسه استعمال هذه الرخص في غير محلها، لافتا إلى أن الشهادة الطبية والوصفة تحالان مباشرة على طبيب المندوبية ولا يطلع عليها أي إداري. يشار الى ان جلسة استماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لوزير التربية تزامنت مع وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للعشرات من الاساتذة النواب المطالبين بتسوية وضعياتهم بالانتداب والمرشدين التطبيقيين المتحصلين على معدل 10 فما فوق من 20 في المناظرة الخاصة بهذا السلك للمطالبة بتمكينهم من عقود عمل.
