افادت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، بسمة الجبالي، أن الوزارة أعلنت عن طلب عروض بخصوص صفقة مداواة السباخ والمناطق الكبرى بالطائرة، مشيرة إلى ان التدخل سيكون في غضون شهر ماي وهو ما سيمكن من مقاومة الناموس والحد من انتشار الحشرات. وكشفت في حوار ادلت به لوكالة تونس افريقيا للانباء( وات) عن وجود عمليات تدخل سريع في الوقت الحاضر، سيما وان تواتر نزول الامطار واشتداد الحرارة والتغيرات المناخية تعد من اسباب تكاثر الناموس والحشرات، بما يؤدي الى صعوبة مقاومتها ، مضيفة انه يتم في شهر جانفي من كل سنة تحديد النقاط السوداء والمتمثلة في الاودية ودهاليز العمارات والمستنقعات والسباخ... واكدت الجبالي ان الاعمال الوقائية لمنع تكاثر الناموس ، من ردم بعض المستنقعات الصغرى وجهر الاودية وشفط المياه الراكدة تتم بالتنسيق بين الادارة العامة للنظافة بالوزارة والديوان الوطني للتطهير وكل من وزارات التجهيز والفلاحة والصحة والبلديات ضمن برنامج وطني شامل لمقاومة الناموس والحشرات، بالاضافة الى جرد المناطق التي تنتشر فيها بقايا مواد البناء والتدخلات العشوائية للمواطنين لمنع انتشار الامراض. وبخصوص الموسم السياحي للسنة الحالية، اكدت اتخاذ الوزارة عديد الاجراءات بالتنسيق مع وكالة حماية الشريط الساحلي لتنظيف الشواطئ ، لافتة الى اعداد برنامج وطني في الغرض لدعم البلديات قصد الحفاظ على نظافة الشواطئ للسواح وكل المصطافين. وبينت، في هذا السياق، انه تم توقيع عديد الاتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال المحيط والبيئة لاطلاق حملات تحسيسية لتوعية المواطن باهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ ، وبالتالي المساهمة الى جانب الهياكل الرسمية في غرس ثقافة المحيط النظيف والجميل. تونس ليست لديها استراتيجية واضحة في مجال تثمين النفايات وعلينا الاستفادة من التجارب المقارنية في المجال وعن مسالة تثمين النفايات، لاحظت كاتبة الدولة ان تونس لم تكن لها طيلة هذه السنوات استراتيجية واضحة في المجال ، قائلة ان البلدان المتقدمة قد قطعت اشواطا كبيرة في الفرز من المصدر وتثمين النفايات في كل اشكالها البيولوجية والطاقية والغازية، وعلينا الاستفادة من التجارب المقارنية". وقالت، في هذا الاطار، إن تونس لازالت الى اليوم تستعمل الطرق التقليدية المتمثلة في الردم بالمصبات المراقبة، مشيرة الى وجود العديد من المصبات العشوائية والنقاط السوداء، بما استدعى اعداد استراتيجية وطنية من قبل الوزارة من اجل الانتقال الى مرحلة تثمين النفايات والتعاقد مع شركات كبرى في هذا المجال وانتاج الطاقات المتجددة. كما افادت ان الوزارة بصدد اعداد تجارب نموذجية مع عدة بلديات وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية في ما يتعلق بالفرز من المصدر وتحسيس المواطنين باهمية الرسكلة وفرز الفضلات ،الى حين تعميمها بكامل الولايات وبكل البلديات. في الشان البلدي.. لا وجود لرقابة سابقة على اعداد الميزانية والرقابة ستكون لاحقة للمجالس البلدية في 2020 واكدت بسمة الجبالي ان الميزانية الحالية التي يتم اعدادها لسنة 2020 ستكون مغايرة بالنسبة للمجالس البلدية التي لن تخضع لرقابة سابقة على اعداد الميزانية من طرف مراقب المصاريف، بل ستكون الرقابة لاحقة. واوضحت ان القضاء المالي هو الرقابة اللاحقة باعتبار ان الولاية والوزارة لم تعد سلطة اشراف على البلديات في ظل اكتسابها للاستقلالية الادارية والمالية، والتصرف في مواردها بطريقة ما يسمى ب"التدبير الحر"، وعلى اساس التشاركية مع المواطنين الذين سيساهمون في النقاش واختيار الاستثمارات التي توظفها البلدية. وذكرت، في هذا الصدد، بتنصيص الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية على اللامركزية والحكم المحلي، بما يؤسس لنظام لامركزي حقيقي يعتمد على مبدا التسيير المحلي والتنمية المحلية واستقلالية المجالس البلدية في تقرير مصيرها والتصرف في مواردها الذاتية. واضافت الجبالي انه في ظل تبني مسار الحوكمة المحلية وتعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية ، تم احداث 86 بلدية جديدة لتصبح عددها 350، مؤكدة ان الوزارة قد وضعت خطة لهذه اللامركزية الوليدة ، في سياق مركزة مفرطة للقرار في السنوات الفارطة وسياسات تنموية اقتصرت على جهات بعينها على حساب اخرى، ومناطق داخلية لم تكن مشمولة بالتنمية. صندوق دعم اللامركزية.. صندوق التعديل بين البلديات ،سيدخل حيز التنفيذ في قانون المالية2020 وأبرزت كاتبة الدولة، من جهة أخرى، انه تم استحداث صندوق دعم اللامركزية وهو صندوق بعث للتعديل بين البلديات ، وسيدخل حيز التنفيذ في قانون المالية 2020، حيث ستتمحور تدخلات الصندوق في المناطق المهمشة وفي الجهات التي لم تتمتع بالتنمية. واضافت ان البلديات التي تعاني صعوبات هيكلية ومالية هي التي ستستفيد بدعم صندوق اللامركزية، لا سيما وان عديد البلديات قد احترقت واتلفت معداتها ومستودعاتها في اعقاب الثورة 2011 ، واضحت لا تستجيب لمواصفات الادارة ، بالاضافة الى سوء الاداء لبعض النيابات الخصوصية ، بما اثر سلبا على مردودية البلديات بخصوص النظافة والادارة وكل ما هو بنية تحتية ومشاريع. وفي جانب اخر، سلطت الضوء على منحة الاستثمار السنوي التي تسندها الوزارة للبلديات القائمة منذ تعميم النظام البلدي لتوظيفها في ميزانيتها والقيام باستثمارات وبالتدخلات الضرورية في البلدية ، من تعبيد طرقات وصيانة وتنوير وصرف صحي وترصيف... وعن البلديات التي شهدت توسعا نحو المجالس القروية واضيفت لها العديد من العمادات ، أكدت الجبالي انه تم تخصيص موارد لفائدتها بمبالغ يمكن أن تصل إلى 2 مليون دينار ، حسب عدد السكان ومدى توسع الرقعة الترابية ووفقا لحاجياتها وتصنيفها في سلم التنمية. واشارت الى ان هذه المبالغ ستمنح في شكل مساعدات ليتم استثمارها تحديدا في المناطق التي شهدت التوسع ولم تكن بلديات، وهي المجالس القروية والبلديات في كامل تراب الجمهورية ، باعتبارها تفتقر للطرقات ، عدا بعض المسالك الريفية و يغيب فيها التنوير العمومي وعديد الخدمات البلدية. وفي اطار دعم الوزارة لمسار اللامركزية ، ابرزت انه تم تحديد مبالغ مالية للبلديات المحدثة وعددها 86 ، اذ سيتم بناء 86 مقر بلدي و86 مستودع ، علاوة على شراء معدات بكلفة تجاوزت 380 مليون دين0ار ، باعتبار انها أحدثت من عدم. الموارد البشرية في البلديات .. برامج واتفاقيات وافادت الجبالي، في جانب آخر، ان الوزارة بصدد اعداد برنامج طموح لدعم 193 بلدية بما فيها البلديات المحدثة ب1039 اطار من المهندسين والمختصين في المالية والاعلامية عن طريق الوضع على الذمة، نظرا لافتقارها للموارد البشرية، وفي شكل اتفاقيات، مؤكدة ان الوزارة ستتحمل خلاص اجورهم مدة سنتين قابلة للتمديد بسنة. واشارت الى ضرورة الرفع في نسبة التاطير ، خاصة وان المعدل الوطني غير كاف ( 10بالمائة)، بما يضمن حسن الادارة وتحسين الاداء ، وبالتالي الترفيع في نسبة الاستخلاص للبلديات وتعزيز مواردها وتكريس الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد الذاتية للبلدية. كما أعلنت بأنه سيتم تكوين 10000 اطار بلدي (7000 منهم منتخبون) تحت اشراف مركز تكوين ودعم اللامركزية ابتداء من جوان 2019 الى موفى 2020 ، مشيرة الى انه تم توقيع اتفاقيات بين الوزارة وعديد الجامعات وعمادة المهندسين وعدة جمعيات مدنية ناشطة في هذا المجال للتكوين في المالية والتهيئة الترابية والتعمير والتصرف والادارة والحوكمة والتشاركية ، قصد ضمان حسن ادارة الشان البلدي. وفي سياق متصل، اكدت كاتبة الدولة ضرورة استكمال المنظومة التشريعية لارساء نظام لامركزي حقيقي في تونس من خلال حزمة من القوانين المكملة والمصادقة على مجلة التهيئة الترابية وقانون اللامحورية وقانون الجباية المحلية ، بالاضافة الى الاوامر الترتيبية التي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية وتمت صياغتها واحالتها على انظار رئاسة الحكومة وهي بصدد النقاش واخذ راي المحكمة الادارية. وبالنسبة للاجرءات متوسطة وبعيدة المدى، اوضحت الجبالي انها تتمحور حول احالة الصلاحيات للمجالس البلدية التي لن يقتصر دورها على النظافة ورفع القمامة والانارة وتعبيد الطرقات... بل ستتمتع بصلاحيات تخول لها بناء المدارس واصلاحها وتهيئة المستوصفات والمستشفيات...باعتبارها تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية ، وباعتبارها السلطة الاقرب والجهة الاصلح للاستجابة لخدمات القرب. (وات)
