توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، خلال لقاء انتظم من 11 إلى 16 أفريل 2019 على هامش إجتماعات الربيع للصندوق بواشنطن، إلى إتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، الذي يدعمه هذا الهيكل المالي الدولي بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وفق ما أعلنه الصندوق على موقعه. "وسيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير سيقدم إلى المجلس التنفيذي للصندوق، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار. وستستفيد تونس من صرف القسط السادس بقيمة تقدر بنحو 247 مليون دولار في أعقاب إنتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من النظر في المراجعة المتوقع في أوائل شهر جوان 2019"، بحسب تصريحات رئيس بعثة تونس، بيرون روذر، الواردة ببلاغ الصندوق. وأضاف أنه وفق ذلك "سيصل مجموع المبالغ المتحصل عليها، في إطار الأقساط المبرمجة ضمن "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى حوالي 1،6 مليار دولار (ما يعادل 4،82 مليار دينار) مما يفسح المجال أمام تونس للحصول على تمويلات إضافية من شركاء آخرين". وأكد روذر "لقد أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات التونسية حول برنامج السياسات الاقتصادية، التي يجب اتباعها لضمان استقرار واصلاح الاقتصاد على مدى الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتوتر ومحيط إقليمي صعب". وتابع "لقد توصل الطرفان إلى اتفاق على الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالسياسات والإصلاح بهدف جعل عجز الميزانية لعام 2019 في حدود 3،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وارتفاع الاحتياجات التمويلية". وأبرز أنه "بالتوازي مع ذلك تعمل السلطات التونسية، حاليا، على تقوية شبكة التغطية الإجتماعية للأسر محدودة الدخل لحمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، استنادا إلى قاعدة البيانات الجديدة لهذه الأسر. وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهة نحو الضغط على التضخم، الذي يهدد مستويات عيش جميع التونسيين، ونحو مزيد التخفيض من العجز المسجل بالحساب الجاري من خلال تحسين تنافسية الأسعار".
