اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. واتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان تخفيض عجز الميزانية لعام 2019 الى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. والتقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر بالسلطات التونسية في واشنطن على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 إبريل الجاري لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وفي ختام المناقشات، أدلى ا روتر بالبيان التالي: "توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد". ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وسوف تفيد تونس من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019. وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين. ومن الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019. "وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات. واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. وبالتوالي مع ذلك، تعمل السلطات حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل. وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار. "
