ينفذ المحامون اليوم اضراب عام عن العمل بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على العنف الذي تعرض اليه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة من قبل أعوان أمن وفق ما أكده لنا منذ قليل الأستاذ محمد علي الكوكي عضو بالهيئة الوطنية للمحامين مضيفا أن هذا التصعيد من الهيئة والدعوة الى تنفيذ اضراب على خلفية الإعتداء "السافر" على المحاماة في إطار حلقة جديدة من مسلسل استهدافها سواء من خلال القوانين الجائرة على غرار قوانين المالية وقانون الإرهاب الذي يريد ان يحد من السر المهني للمحامين وقانون حالة الطوارئ إضافة الى الإعتداء المادي المباشر على المحامين بعدة مدن بالجمهورية على غرار مدينة سوسة، القصرين، تونس واخرها مدينة جندوبة ومسلسل الإعتداءات هذه يستشف منه ان هناك شق كبير من الأمنيين لديهم رغبة في الرجوع الى دولة الإستبداد وانتهاج سياسة القمع وزجر الحريات وتسهيل استباحة الحقوق الأساسية للمواطنين وهي سياسة منتهجة لضرب الحقوق والحريات وعودة دولة البوليس. وأكد أن المحاماة التونسية ستكون صمام أمام في الدفاع عن الحقوق والحريات ولن يخيفها هذا الإعتداء "السافر" و"الجبان" وأن لها ثقة في القضاء الذي طالما دافعت المحاماة عن استقلاليته وكان مطلبها الأساسي في تقديم الجناة الى المحاكمة. وأوضح أنه بمجرد وقوع الإعتداء بالعنف على زميله رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة تولى وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي ضد الأمنيين الذين اعتدوا عليه مشيرا أن قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية قام أمس بعرض المتهمين على زميله رئيس الفرع وقد تعرف عليهم مضيفا أن المعتدين وبعد تأكدهم من فتح تحقيق ضدهم عمدوا الى اعداد ملف واهن تقدموا به مباشرة الى الوكالة العامة وباطلاع الهيئة الوطنية للمحامين عليه تبين أنه ملف خال واه وأنهم الخصم والحكم كما أن قرار احالة زميله على التحقيق تم اتخاذه من قبل مساعد الوكيل العامل وليس من قبل هذا الأخير وبالتالي فقرار مساعد الوكيل العام كان قرار خارج اختصاصه لأنه وفق مرسوم المحاماة فإن الوكيل العام هو من يحيل المحامي على التحقيق وليس مساعده فضلا أن احالة زميله على التحقيق تمت دون سماعه أو اعلامه لإعطاء الفرصة حتى تتم المقايضة من اجل اسقاط الحق في التتبع بتعلة وجود ملفين متضاربين. وحول التحركات الأخرى لهم قال أن هناك اعتصام غدا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بابتدائية جندوبة مع وقفات احتجاجية بكامل المحاكم. وأشار أن هناك وقفة احتجاجية للمحامين بالزي الرسمي امام وزارة الداخلية سيتم تعيين موعدها من قبل العميد وسيبقى مجلس الهيئة في انعقاد دائم. وثمن محدّثنا موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإتحاد التونسي للشغل، الإتحاد الوطني للمرأة، اصحاب الشهادات المعطلة، الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والإتحاد الجهوي للفلاحة مساندتهم للمحامين.
