تحوّل سجن الحراش بالعاصمة الجزائرية إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام وتعليقات الجزائريين على مواقع التواصل، وذلك بعد أن تحول إلى "سجن الأثرياء" إثر حبس أغنى أغنياء الجزائر ضمن حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد دعا إليها وباركها الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري. وبقدر ما تحظى الحملة بترحيب شعبي بقدر ما تثير شكوكا. واستهدفت الحملة كبار رجال الأعمال بعضهم من المحسوبين على الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، وبعضهم كان يشتكي من عراقيل نظام بوتفليقة ورجال الأعمال المقربين منه، مثلما هو الحال مع يسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر والمنطقة المغاربية، وصاحب أكبر مجموعة في الجزائر "سيفيتال". واللافت أن تم اعتقال وحبس ربراب بالتزامن مع اعتقال وحبس ثلاثة رجال أعمال من عائلة كونيناف المقربة من الرئيس بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكريم ونوح طارق ورضا كونيناف. وكان ربراب يتهم محيط بوتفليقة بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الإخوة كونيناف الذين كانت "سيفيتال" في منافسة معهم في هذا القطاع. واللافت أن صحيفة "ليبترتي" التابعة لربراب، كانت تهاجم قبل أيام فقط رضا كونيناف بشكل خاص، المقرب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع. وذهبت الصحيفة إلى اتهام رضا كونيناف بأنه "محسوب على جهات يهودية نافذة" على اعتبار أن والدته يهودية سويسرية، ولعبت دورا رفقة زوجها أحمد كونيناف في مساعدة عبد العزيز بوتفليقة بعد إبعاده من السلطة إثر وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في 1978. وتعود العلاقات التي تربط عائلة كونيناف بعبد العزيز بوتفليقة إلى أوائل السبعينات حينما كان الأخير وزير خارجية الواسع السلطات في حكومة هواري بومدين، وأطلق الوالد، أحمد كونيناف حينها مجموعة "كو جي سي" رغم أن البلد حينها كان باقتصاد اشتراكي موجه. كما هاجمت صحيفة ربراب حينها أيضا رجل الأعمال علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة وكونيناف أيضا، واتهمتهم بعرقلة نشاط ربراب. والمفارقة بحسب معلقين ان ربراب والإخوة كونيناف التحقوا في سجن الحراش بعلي حداد، الذي تم توقيفه بداية الشهر. وحداد هو الرئيس السابق لنقابة رجال الأعمال ومالك أكبر مجموعة متخصصة في أشغال الطرق، وتم اعتقاله بينما كان يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية. ويقبع في سجن الحراش كذلك رجل الأعمال السابق عبد المؤمن خليفة، المتورط في ما سمي بفضيحة القرن في الجزائر، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وكذا عبد الرحمان عاشور الذي يقضي عقوبته في نفس السجن بتهمة اختلاس 3200 مليار سنتيم، رفقة شركاء، من بينهم عدد من المسؤولين في مؤسسات الدولة والأمن والبنوك، ومعهم أيضا كمال البوشي المتهم في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين. سجن الحراش هو أحد أشهر السجون الجزائرية، ويقع على بعد 10 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، حيث تبلغ طاقة استيعابه ألفي سجين وقد تتجاوزها إلى أكثر من ذلك وقد أثار وضع هؤلاء الأثرياء في سجن الحراش، الذي يضم كذلك سجناء فقراء تعليقات ساخرة. ويقدر مجموع ثروة ربراب وحدّاد و الإخوة كونيناف لوحدهم ب 6 مليارات دولار. ويحتل ربراب المرتبة السادسة إفريقيا والمرتبة الأولى مغاربيا ويعد الملياردير الجزائري الوحيد الذي يوجد رسميا في قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية. وتقدر ثروته ب 3.8 ملايير دولار، وفق آخر تصنيف للمجلة الأمريكية لعام 2019. وحسب المصدر ذاته فإن ثروة ربراب تكون قد تراجعت ب 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت 4 ملايير دولار، ومع ذلك لا يزال فوق الثروة المقدرة في عام 2017 بمبلغ 3.1 ملايير دولار. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الثراء في الجزائر رجل الأعمال علي حداد الذي ألقي عليه القبض على الحدود الجزائرية التونسية، ويناهز حجم ثروته 1.8 مليار دولار، أمّا الملياردير الشاب صاحب 44 عاما، كريم كونيناف فحلّ في المرتبة الرابعة بثروة قدرت بنحو 323 مليون دولار، ويعمل في مجالات متعددة، غير أن كثيرا من الخبراء والمختصين يؤكدون أن الثروة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير بالنسبة إلى عائلة كونيناف التي كان الجزائريون يجهلونها إلى وقت قريب جدا. و كانت شركة "سيفيتال" أكبر مجموعة خاصة جزائرية عبرت عن "استغرابها" وضع رئيس مجلس إدارتها يسعد ربراب في "الحبس الموقت"، ونفت الاتهامات الموجهة إليه بتزوير بيانات جمركية. وكانت النيابة أمرت الثلاثاء بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد "الحبس الموقت" غداة توقيفه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة "سيفيتال" التي تقول إنها توظف 18 ألف شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه متهم ب"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من افريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق. وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي قبل سنة واحدة من وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة. و على الرغم من ازدهار أعماله في عهد بوتفليقة (1999-2019)، بقيت العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من الرئيس متوترة. وقد دخل في صراع مفتوح منذ 2015 مع السلطات الجزائرية، متهماً إياها بعرقلة استثماراته في الجزائر. وقالت المجموعة في بيانها "نعرب عن استغرابنا هذا الإجراء غير المتوقع"، مؤكدة أن الاتهامات التي تستهدف ربراب لا تتعلق "بقضية فساد ولا باختلاس أموال ولا بتبديد أموال عامة". وأوضحت أن ربراب مستهدف بشكوى من الجمارك الجزائرية تعود إلى 2018 وتتعلق "ببيانات كاذبة وتضخيم فواتير واستيراد مواد مستعملة" من قبل فرع المجموعة "ايفكون انداستري". وتابعت أن "هذه الشكوى رفعت على أساس دراسة تقديرية أجريت بناء على طلب إدارة الجمارك". وأكدت أن المعدات التي تشملها الشكوى هي من "أحدث التقنيات (…) ومصنوعة حصرا وعلى قياس مشروع غبر مسبوق لإنتاج المياه النقية ومعالجة المياه"، مؤكدة أن هذه المعدات "جديدة وقيمتها المعلنة تتطابق مع قيمتها الحقيقية". وأضافت أنها طلبت من القضاء "دراسة تقديرية أخرى" لكن طلبها "ما زال قيد الدرس". وتملك "سيفيتال" صحيفة "ليبرتيه" اليومية الجزائرية التي تصدر بالفرنسية. واشترت سيفيتال مجموعة "براند" الفرنسية التي تصنع علامات "دي ديتريش وسوتر وفوديت"، وشركة "أوكسو" التي تصنع الأبواب والنوافذ. وقالت صحيفة ليبرتي أن ربراب ملاحقته قضائيا ب"السيناريو المعد مسبقا" والذي "يظل هدفه غامضًا وغير مفهوم". وفي إيطاليا، اشترت سيفيتال مصنع الحديد والصلب "بيونبينو" في عام 2015 قبل أن تجبرها الحكومة الإيطالية، التي اتهمتها بعدم احترام التزاماتها، على بيعها في عام 2018 إلى المجموعة الهندية "جي اس دبليو ستيل". من جهة أخرى تم وضع كريم ونوح طارق ورضا كونيناف الأربعاء قيد الحبس الموقت بعد الاستماع إليهم في قضية "استعمال للنفوذ". وأوقف الإخوة كونيناف مساء الأحد الماضي وأحيلوا الثلاثاء الماضي إلى قاضٍي تحقيق في العاصمة الجزائرية، وفي ختام جلسة الاستماع صدر أمر بحبسهم وفق المصدر. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر الأحد توقيف أربعة أخوة من عائلة كونيناف، لكن المصدر القضائي أكد توقيف ثلاثة فقط. وأضاف المصدر أن شخصاً رابعاً هو مدير شركة قبض عليه أيضاً في هذه القضية، من غير أن يحدد هوية هذا الشخص أو اسم شركته. ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف ب"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات"، بحسب المصدر. وتملك عائلة كونيناف النافذة غير أنها بعيدة عن الأضواء، مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة وتستفيد منذ سنوات من عقود عامة مهمة. وتعود العلاقات التي تربطها مع عبد العزيز بوتفليقة إلى أوائل السبعينات حينما كان الأخير وزير خارجية الواسع السلطات في حكومة هواري بومدين، وأطلق الوالد، أحمد كونيناف حينها مجموعة "كو جي سي". والأخوة كونيناف مقربون أيضاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره النافذ. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 افريل بعد 20 عاماً من الحكم بضغط من الشارع والجيش، أطلق القضاء سلسلة تحقيقات بقضايا فساد تستهدف خصوصاً شخصيات يقال إنها مقربة من الرئيس السابق. ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح في 16 افريل القضاء إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد مرتبطة بالنظام القديم. ورحّب من جديد الأربعاء باستجابة القضاء لدعوته، مانحاً إياه "ضمانات كافية لكي يتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات" التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد. وتشهد الجزائر منذ 22 فيفري،احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترك الحكم. لكن المحتجين لايزالون يطالبون برحيل كل "العصابة" الحاكمة، منددين ب"نظام" قائم على الفساد استفاد منه رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس. وكان الرجل القوي في الدولة بعد تنحي بوتفليقة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا في 16 افريل إلى محاكمة "كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية". وأشاد قايد صالح الثلاثاء بالخطوات التي يتخذها القضاء في هذا المجال، واعتبر في تصريح له أنها "تجسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة". إلا أنه دعا الى عدم تعميم الاتهامات بالفساد على جميع المسؤولين. وقد تعرض للانتقاد بسبب تمسكه بالإبقاء على رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح و رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والمرفوضين شعبيا، لأنهما من رموز نظام بوتفليقة