أوقفت السلطات الجزائرية 4 رجال أعمال من عائلة واحدة، مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أضافة إلى أغنى رجل بالبلاد، الملياردير يسعد ربراب، في إطار تحقيقات حول شبهات "فساد". وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، الإثنين، أن قوات الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع)، أوقفت "الإخوة كونيناف"؛ وهم رضا، عبد القادر، كريم، وطارق، وجميعهم من عائلة واحدة ومقربة من بوتفليقة. وعزا سبب التوقيف إلى "الإشتباه في تورطهم في استعمال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم". ولفت المصدر نفسه إلى أنه "ستتم إحالة الموقوفين على القضاء لاحقا، بعد انتهاء تحقيقات الدرك (الحرس) الوطني". وعلاوة على المذكورين، أوقفت السلطات أيضا الملياردير يسعد ربراب رئيس مجمع "سيفيتال"، للتحقيق معه في شبهة "التصريح بفواتير كاذبة، واستيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية". وسبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أسبوع، إلى ربراب، حول نشاطات شركاته. من جانبه، قال ربراب، في تغريدة عبر "تويتر": "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون (مشروع لتصفية المياه باستخدام تكنولوجيا ألمانية)، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد (بالعاصمة)". وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية). ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار حسب مجلة "فوربس" الأمريكية ويعتبر ربراب أغنى رجل في المنقطة المغاربية (شمال إفريقيا)، وفق "فوربس"، والسادس في القارة الإفريقية. ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد والاثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في "تبديد المال العام". ومنذ أيام، جرى توقيف رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال داعم لبوتفليقة)، على مستوى معبر حدودي مع تونس، وهو بصدد مغادرة البلاد. وتأتي التوقيفات بعد أيام من تصريحات وفي خطابه، الثلاثاء، بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة). وفي آخر مظاهرات خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترو حكم بوتفليقة.
