طالب ممثلو جمعيات وأحزاب ومواطنون مقيمون خارج حدود الوطن، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وضع جميع الوسائل الضرورية التي ستمكن المغتربين التونسيين من المشاركة في هذه المواعيد الحاسمة في الحياة السياسية في تونس. فمنذ 10 أفريل المنقضي، تاريخ فتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية التي سيتم تنظيمها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنون الذين يعيشون خارج حدود الوطن، يطالبون على وجه الخصوص، "بالتركيز السريع للهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، لضمان حسن سير جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك إطلاق حملة اتصالية لتحسيس الناخبين بالأهمية الكبرى لهذه الانتخابات". وفي هذا السياق، رصدت مراسلة وكالة (وات) بباريس، عددا من شهادات التونسيين المقيمين في فرنسا، حيث عبر أغلبهم عن قدر كبير من المرارة، أساسا، "أمام ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، والتي ما انفكت تدهور منذ عام 2011". يقول عدد منهم، بخصوص عدم اهتمامهم بالانتخابات، " إنهم لم يعودوا يثقون في السياسيين ووعودهم "، حيث أن هذه الوعود "تنسى فورا بع غلق مكاتب الاقتراع"، وفق تعبيرهم. وعلى المستوى العملي، ينتقد هؤلاء غياب اطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للإشراف على التسجيل للانتخابات المقبلة في مكاتب البعثات الدبلوماسية لتونس في الخارج. من جانبه، توقع رئيس جمعية "توانسا في فرنسا" والصحفي في "راديو سولاي" في باريس، أمين العبدلي، "أن يكون هناك تردد كبير على مستوى مشاركة التونسيين في الخارج في الانتخابات 2019، بسبب فقدان الأمل في تغيير الأمور إلى الأفضل في تونس، إلى جانب تعقيدات عملية التسجيل للاقتراع في هذه الاستحقاقات"، مشيرا كذلك الى أن هيئة الانتخابات ركزت نظام تسجيل عبر الأنترنيت لا يعمل بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، لفت إلى مشكلة أخرى في التواصل بين التونسيين في فرنسا وممثليهم في البرلمان التونسي، معتبرا أن "هؤلاء النواب عاودوا الظهور مجددًا لتجديد انتخابهم، والأسوأ من ذلك هو أن البعض منهم خان ثقة الناخبين بتغيير الحزب السياسي بعد أن تم انتخابهم، ومارسوا ما يسمى بالسياحة الحزبية". ولاحظ الناطق الرسمي باسم جمعية " تضامن مواطني"، وسام الصيد، أن الناخبين يتذكرون في الغالب الوعود التي لم يتم الوفاء بها، مستعرضا أمثلة عن ذلك، وهي بالخصوص عدم تركيز المحكمة الدستورية الى الآن وتزايد تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، كما أن العيش المشترك أصبح مهددا "، وفق تعبيره. واعتبر الصيد أن تلك المؤشرات تعكس "أوضاعا دقيقة في تونس ومناخا عاما من الشك"، وهو ما يعني أن "ثلثي الناخبين لا يعرفون حتى الآن لمن سيدلون بأصواتهم، لتظل معدلات المشاركة والتوجه العام للتصويت مجهولة في هذه الانتخابات"، وفق تقديره. واقترح الصيد تمديد فترة التسجيل للتونسيين في الخارج، لإعطاء فرصة أكبر للناخبين للتسجيل، خاصة في ظل تواصل غياب اطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل بالخارج. من جانبه، قال القنصل التونسي في بانتين (الضاحية الشمال شرقية لباريس)، محمد حبيب ساسي، "على مستوى القنصلية يتم تسجيل أو تجديد التسجيل للانتخابات بطريقة طبيعية ولم ترد أي شكاوى"، مضيفا أنه " تم تخصيص مكتب للتسجيل للانتخابات المقبلة، ويشغله نفس الشخص، الذي أشرف على عملية تسجيل الناخبين خلال انتخابات 2011 و2014". وأضاف ساسي قائلا " نحترم استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ودورنا لا يتعدى الجانب اللوجستي في العملية الانتخابية"، مؤكدا على دور البعثات الديبلوماسية التونسية في مساعدة الهيئة لدى السلطات الفرنسية لتركيز مكاتب اقتراع وتقديم الخدمات اللازمة للتونسيين المقيمين بالخارج. من جانب اخر، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي أن علاقة هيئة الانتخابات بوزارة الشؤون الخارجية تتم وفق ما يحدده القانون"، مشيرا الى أن "أدوار أعوان مكاتب البعثات الديبلوماسية تقتصر على الاشراف على المسائل اللوجستية". وأضاف البرينصي أن هيئة الانتخابات تعمل على التواجد بمكاتب التسجيل بالخارج في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى أن عملية التصويت بمكاتب بالقنصليات التونسية بالخارج لن تؤثر على شفافية العملية الانتخابية ولا على استقلالية هيئة الانتخابات". وأضاف البرينصي أنه سيتم فتح مكاتب هيئة الانتخابات بالخارج، خلال عملية التصويت وليس خلال عملية التسجيل. وأوضح عضو هيئة الانتخابات أن هيئة الانتخابات تداركت الصعوبات التي ظهرت خلال عملية تسجيل الناخبين بالخارج عبر الأنترنيت، مفيدا بأن 6 آلاف و300 مواطن مقيم بالخارج سجلوا في الانتخابات المقبلة نصفهم عبر الأنترنيت. ولاحظ أن هذا الرقم يعكس الاقبال الضعيف على التسجيل بالخارج ولذلك تعتزم الهيئة عقد اجتماعات مع الجمعيات التونسية الموجودة في الخارج والتواصل أكثر معها لمزيد تحسيس الناخبين. يذكر أنه من بين حوالي 800 ألف ناخب محتمل مقيم بالخارج، هناك قرابة 400 ألف غير مدرجين بسجل الناخبين، والى حد اليوم لم يقم سوى 6 الاف و300 مواطن منهم (من غير المسجلين)، بالتسجيل للاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وتجدر الاشارة الى أن 18 نائبا بالبرلمان من بين 217 في الجملة، يمثلون الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
