مثلت اليوم أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس متقاعدة من سلك الأمن وجهت لها تهمة التحيل. كان منطلق القضية شكايات تقدم بها مجموعة من المتضررين والمتضررات وعددهم 20 ومن بين المتضررات من تعملن بصيدليات وأخريات بشركات ومقاهي ومطاعم بمنطقة البحيرة وهناك ضحية متحصل على شهادة في اللغة الروسية ذاكرين بشكاياتهم أن المتهمة تحيلت عليهم بعد أن أوهمتهم انها تعمل اطار سام بوزارة الداخلية ولديها علاقات بعدة اطارات اخرى بوزارات مختلفة وبإمكانها مساعدتهم في الحصول على وظائف على غرار سلك الديوانة. ووزارة التربية وشركة الخطوط الجوية التونسية حيث أوهمت المتضرر المتحصل على شهادة في اللغة الروسية بأنها ستساعده كي يحصل على وظيفة بشركة الخطوط الجوية التونسية ... ثم تسلمت من الضحايا مبالغ مالية تراوحت بين 500 و1000 دينار. وقد أنكرت المتهمة أمام المحكمة التهمة المنسوبة اليها وقالت أنها بالفعل كانت تعمل اطار بوزارة الداخلية ثم أحيلت على التقاعد مؤكدة أن لديها بالفعل علاقات وحاولت مساعدة المتضررين معبّرة عن استعدادها لإرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها من ضحاياها طالبة من المحكمة أن تأجل النظر في القضية لتتمكن من تكليف محام للدفاع عنها وخلاص المتضررين فاستجابت المحكمة لطلبها وأجلت النظر في القضية الى موعد لاحق.