مثلت اليوم أمام الدائرة الجناحية السادسة بابتدائية تونس متهمة موقوفة كانت ادعت أنها قاضية صحبة شريكيها لمحاكمتها في ثلاث قضايا تحيل على معنى الفصلين 291و32 من المجلة الجزائية. وطلب أحد المحامين احالة القضية على الدائرة الجناحية الثامنة وطلب آخر الإفراج عن المتهمين فرفضت النيابة المطلبين المقدمين من الدفاع. ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة مع النظر في طلب الدفاع. وكنا أشرنا في مقال سابق الى تفاصيل الواقعة والتي كان منطلقها ثلاث شكايات تقدم بها المتضررون طالبين تتبع المشتكى بهم من أجل التحيل عليهم. ذاكرين أن المتهمة أوهمتهم بأنها قاضية وبإمكانها التدخل لفائدتهم لشراء عقارات بأثمان مناسبة جدا فانطلت عليهم الحيلة ومكنها المتضررون الثلاثة من مبالغ مالية وصلت في مجملها 700 الف دينار ليكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا فريسة متحيلة بارعة حبكت خطتها بحنكة كبيرة وأعدت العدة ليصدقوها ولا يشكون البتة فيها حيث تولت اخاطة لباس خاص بالقضاة وقدمت سائقها على أساس انه ممثل نيابة عمومية وزوجها ايضا بأنه يعمل بسلك القضاء وشرعت في اصطياد فرائسها الواحد تلو الآخر وتمكنت من إيقاع ضحاياها في فخها. مع الإشارة أن ضحاياها هم رجال أعمال وعمال بالخارج وتجّار.